احتفل العالم أمس باليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، والذي بدأ منذ عام 1954، للتوعية بحقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم.
في هذا الإطار، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا عن الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الطفل.
ذكر التقرير أن مصر أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم الأساسية، ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.
ويسعى الهدف الأول إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، بما في ذلك الأطفال.
في حين يتضمن الهدف الثاني، التأكيد على الاهتمام بحقوق واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الأطفال.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واعتمدت في ذات اليوم أيضاً اتفاقية حقوق الطفل عام 1989
وعلى ضوء ذلك، اتخذت الحكومة المصرية، ممثلة في عدد من الوزارات والهيئات المعنية، عددًا من التدابير والإجراءات بغية تحسين أوضاع الأطفال.
الإطار الدستوري والتشريعي المقرر لحقوق الطفل المصري:
وفق التقرير، تناول الدستور المصري الصادر عام 2014 حقوق الطفل بصورة متكاملة وغير مسبوقة في الدساتير السابقة.
وأكد بداية التزام الدولة برعاية وحماية الأمومة والطفولة، وقرر حق كل طفل في التعليم المبكر في مراكز الطفولة حتى السادسة.
كما أقر بإلزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وعرف سن الطفل بأنه من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ليتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
كما تضمن العديد من البنود التي من شأنها ضمان حقوق الأطفال في البقاء والنمو، من خلال التأكيد على حقوق التعليم والرعاية الصحية والتطعيم المجاني والتغذية والهوية القانونية والرعاية الأسرية والمأوى والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة.
وكرس الدستور، وفق التقرير، حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي أو التجاري.
وألزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال المجني عليهم.
وألزم الدستور الدولة بالعمل على تحقيق المصالح الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
وكفل الدستور رعاية الدولة للنشء (اليافعين) والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والبدنية وتشجيعهم على العمل الجماعي والطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
كما منح الدستور المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي تم إنشاؤه في عام 1988، الاستقلال الفني والمالي والإداري، وضمن استقلال وحياد أعضاء المجلس.
وأوجد له الحق في إبلاغ السلطات العامة بأي انتهاك يتعلق بمجال عمله.
كانت مصر سحبت تحفظها على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل الأفريقي بشأن حظر الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا
وعلى مستوى التشريعات:
صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته المتعاقبة، والتي تُعنى بتأكيد المصلحة الفضلى للطفل وجعلها أولوية في كافة الأمور التي تمس حياة الطفل.
وحدد القانون سن الطفل في مجال الحماية والرعاية المنصوص عليها في القانون بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وحدد سن المسئولية الجنائية بأثنتي عشرة سنة.
وحظر توقيع عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة.
كما جرم ختان الطفلة وصور الاستغلال أو الاتجار في الأطفال أو نقل الأعضاء.
سحب الأطفال من الوالدين.. في سبيل البحث عن بيئة آمنة
وتضمن القانون حماية الأطفال من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال والتقصير.
وحظر القانون تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمل، وقرر مسؤولية الدولة عن الرعاية البديلة لكل طفل حرم من أسرته، وتقرير معاش الضمان الاجتماعي للأطفال غير العاملين.
كما يتناول القانون الحالات التي يصبح فيها الطفل معرضًا للخطر، متضمنًا لجانًا عامة وفرعية ستحدث في مختلف المحافظات لحماية الطفولة.
وتتضمن العديد من التشريعات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية ضمان حماية الأسرة والطفولة وتنظيم أوضاع الزواج والطلاق والحضانة والرؤية، بما يكفل المصالح الفضلى للأطفال.
المؤسسات والسياسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل:
ذكر التقرير أن عدد الأطفال في مصر يبلغ 38.18 مليون طفل، وأن نسبة إجمالي عدد الأطفال من إجمالي عدد السكان 39.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لسنة 2019.
ومن بين هؤلاء (51,8% من الذكور و48,2% من الإناث)، بينما تبلغ نسبة الأطفال في الفئة العمرية من عمر 0 إلى 4 سنوات 32,9% من إجمالي عدد الأطفال.
ووفق التقرير، حرصت مصر، وبشكل مبكر، على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك منذ العام 1988.
ويتولى المجلس مسؤولية وضع ورسم السياسات العامة في مجال الطفولة، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها فى مصر.
وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الوزرات والجهات المختصة، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني المتعددة ذات الصلة.
وتُعد السياسات والبرامج والأنشطة التى يضطلع بها المجلس حزمة حقوقية متكاملة لضمان حقوق الطفل بدون تمييز في الحماية والرعاية والكرامة الإنسانية.
ويستهدف المجلس القومي للطفولة والأمومة التركيز على الأطفال المحرومين والضعفاء والمهمشين، والذين يعيشون حياة الفقر، وغير المنتسبين للمدارس، والعاملين دون السن القانونية، بالإضافة لأطفال الشوارع وذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال ممن يعيشون في ظروف صعبة.
انضمت مصر إلى اتفاقية حقوق الطفل في مرحلة مبكرة عام 1990
السياسات والبرامج والمبادرات في مجال تعليم الأطفال:
أوضح التقرير أن إجمالي المخصصات المالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 يبلغ 93.5 مليار جنيه، تم تخصيص 71% من موازنة التعليم للأطفال، منهم 4,2 مليار جنيه مصري لمرحلة رياض الأطفال، و62,8 مليار جنيه للمراحل الابتدائية، والإعدادية.
وأضاف أنه جرى إطلاق مبادرة تعليم الفتيات، بهدف المساهمة في توفير التعليم الجيد والمنصف الشامل لجميع أطفال المدارس الصديقة للفتيات بنهاية عام 2019، و”البرنامج القومي لجودة التعليم”، ويهدف إلى رفع القدرة على التنافسية الدولية.
وفيما يتعلق ببرنامج “الحد من التسرب”، فيستهدف الحد من تسرب الأطفال في مرحلة التعليم الاساسي، وذلك من خلال الارتقاء بقدرات المتعاملين مع الأطفال المعرضين للتسرب، وتوعية الأسر الأكثر احتياجًا بأهمية التعليم، وتغيير النظرة السلبية لتعليم الفتيات في الريف، ومناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات، وإعداد دليل إرشادي للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب من مدير المدرسة والمعلم والاخصائي الاجتماعي والنفسي للحد من ظاهرة التسرب وجعل المدرسة جاذبة.
كما أشار التقرير إلى برنامج تمكين الأطفال من الحصول على تعليم ملائم لمرحلة الخمس سنين الأولى داخل دور الحضانة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من “اليونيسف” و”هيئة التعاون الدولي اليابانية-جايكا”، وكذا برنامج وضع منهج موحد للطفل داخل دور الحضانة ذو جودة علمية وتربوية تتناسب مع احتياجات الأطفال في تلك المرحلة العمرية.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية أثمرت في مجال تعليم الأطفال عن تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في معدلات القيد ما بين العامين 2010/2011 و2019/2020.
أوضح التقرير أيضًا أن معدلات القيد الصافي للفتيات تجاوزت تلك الخاصة بالفتيان في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ما جعل مؤشر الفجوة النوعية يأخذ قيمة سالبة.
كما أسفرت الجهود الوطنية عن انخفاض معدلات التسرب خاصة في مرحلة التعليم الإعدادي ما بين العامين 2010/2011 و2018/2019. وعن ارتفاع معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية من 88.1% في العام 2012/2013 إلى 99.7% في العام 2019/ 2020.
انضمت إلى البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية والمعنيين باشتراك الطفل في النزاعات المسلحة وببيع وبغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وتم طرح نظام تعليمي جديد في سبتمبر 2018 يخضع له الداخلين الجدد للمنظومة التعليمية (مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى ثم التعليم الابتدائي) بهدف تحديث طرق التعليم وتعزيز قدرة الطالب على التَعلم، وتطوير أساليب التقييم والامتحانات. فضلاً عن دعم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. وتقليل الكثافة في الفصول، وإتاحة الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة بتنفيذ 74 ألف فصل دراسي جديد، بالإضافة إلى عدد 165 مشروع في التعليم الأزهري تشمل إنشاء معاهد أزهرية جديدة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020.
وذكر التقرير أن الدولة المصرية تتبنى، في إطار مشروع تحسين التعليم ما قبل الجامعي، سياسة تنويع مصادر التعلم من خلال منصة التعليم الرقمي، المرتبطة ببنك المعرفة.
وفي هذا الإطار، تم توفير 1,358,000 جهاز “تابلت” مجانًا لطلاب الصف الأول الثانوي منذ عام 2018 وحتى يونيو 2020، وتوصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية بها خادم معلومات وشبكة إنترنت ذات سرعة مرتفعة لعدد 2530 مدرسة ثانوية، مع إتاحة إمكانية الدخول لتلك الشبكات من خارج المدرسة وبدون تكلفة من خلال مراكز الشباب.
3 وجوه للاستغلال السياسي للطفل العربي
تم أيضًا -وفق التقرير- إنشاء وتطوير المدارس الفنية بأنواعها بعدد 1109 مدرسة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدراس التكنولوجية التطبيقية جديدة.
وكذا تم تبنى برنامج عمل الحكومة (2018/2019- 2020/2012) بفتح 1600 فصل لذوي الإعاقة البصرية والسمعية.
السياسات والبرامج في مجال الرعاية الصحية:
وأوضح التقرير أن إجمالي المخصصات المالية لصحة الأطفال في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020 يبلغ 4,3 مليار جنيه مصري، أي ما يساوي 8% من إجمالي ميزانية القطاع الصحي.
وتتضمن البرامج المنفذة في مجال الرعاية الصحية للأطفال الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس.
وتشمل البرامج الكشف المبكر على النظر، وغيرها من الأمراض الأخرى التي تصيب الأطفال.
ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”.
وتشمل المبادرة تحويل الطفل إلى التامين الصحي للعلاج بالمجان.
وقد تم إطلاقها عام 2019، حيث استهدفت فحص 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة.
وبلغ إجمالي من تم مسحهم من الأطفال في إطار مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس 9,231,323 طفل بنسبة 70% من إجمالي المستهدفين.
وبلغ إجمالي من تم مسحهم من الأطفال حديثي الولادة في إطار مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة 1,429,239 طفل.
ووفق التقرير، تبنت الحكومة برنامج التغذية المدرسية لطلاب المدارس، وهو برنامج مشترك بين عدد من الوزارات (التضامن الاجتماعي – التموين والتجارة الداخلية – التربية والتعليم – الصحة والسكان – التنمية المحلية).
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأطفال الفقراء على الاستمرار في التعليم، وإلى رفع قدراتهم التحصيلية.
وقد بلغت تكلفة هذا البرنامج في عام 2018/2019 حوالي 972 مليون جنيه، ويغطي 11,200,000 طالباً، 10 مليون منهم في مرحلة التعليم الأساسي.
يبلغ عدد الأطفال في مصر 38.18 مليون طفل، ونسبة إجمالي عدد الأطفال من إجمالي عدد السكان 39.3%
برامج ومبادرات حماية الأطفال والمراهقين والنشء:
وتشمل برنامج “حماية النشء من التدخين والمخدرات” بهدف تنفير الأولاد والبنات من التدخين والمخدرات، ودعم دور الأسرة باعتبارها خط دفاع أساسي لمواجهة المشكلة والاكتشاف المبكر لحالات الإدمان.
وكذا إنشاء “المرصد القومي لحقوق الطفل” بهدف وضع آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق الراميان لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.
وأشار التقرير إلى تفعيل الخط الساخن لنجدة الطفل لتلقي شكاوى الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال، باعتباره وسيلة مجانية ميسرة ومتاحة دائمًا لكل طفل دون تمييز للتعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بهم.
ويعمل الخط الساخن على مستوى جميع المحافظات على مدار 24 ساعة.
وأكد التقرير أنه يحقق خطوات ملموسة في توفير مظلة لحماية الطفل التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، بالإضافة لتقديم المساعدة القانونية المجانية للأطفال، ومساعدة الأطفال على العودة إلى التعليم بعد انقطاع.
وأوضح التقرير أنه أطلق أيضًا برنامج “صحة المراهقين” بهدف رفع وعي الطلبة وأولياء الأمور بالقضايا المتعلقة بالمراهقة من خلال ندوات التوعية والحوارات والأنشطة لإلقاء الضوء على القضايا والمشكلات المتعلقة بالصحة الانجابية والمراهقة.
كما أطلق برنامج “الحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين” بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال من خلال التوعية بخطورة المشكلة والسعي لإيجاد بدائل إيجابية لها.
وتفعيل “لجان حماية الطفولة” كآلية مجتمعية وطنية ذات مرجعية قانونية لحماية الطفل.
وترتكز “لجان حماية الطفولة” على عدد من الإجراءات، منها:
تنسيق الاتصالات مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتوثيق آليات الإحالة بين الخط الساخن لنجدة الطفل والمنسق المحلي بالمحافظة مع لجان الحماية.
وتشكيل لجان متابعة ودعم فني من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأعمال لجان الحماية.
وكذلك الترويج المجتمعي والإعلامي لعمل تلك اللجان.
كما أشار التقرير إلى برنامج “حماية وتأهيل أطفال الشوارع” بهدف حمايتهم وإعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتطوير نظام الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وإزالة كافة العقبات والعوائق التى تعرقل زيادة أعداد الأسر البديلة الراغبة في كفالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفلاً.
وذكر التقرير أنه جرى تحديث ومد العمل بمبادرة “دعم وتنمية حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر”، وذلك بالمشاركة مع المفوضية الأوروبية، وبهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها بما في ذلك دعم وتعزيز حقوق الطفل.
وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية (2018-2025).
وهي خطة مشتركة بين عدد من الوزارات المعنية، وبالتعاون مع “منظمة العمل الدولية-ILO” بهدف مكافحة والقضاء على أسوأ الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال العاملين في مهن مختلفة، وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأطفال ولذويهم لمنع تسربهم من التعليم، وضمان حمايتهم من الانتهاكات في أماكن العمل.
كما لفت التقرير إلى برنامج تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 15 سنة من خلال أنشطة أندية ومكتبات الأطفال خلال فترات إجازة نصف ونهاية العام.
وتم رصد ميزانيات تقدر بما يزيد عن 3,5 مليون جنيه كمرحلة أولى في العام المالي 2017/2018 لدعم البرنامج.
وأطلقت الدولة أيضًا مبادرة “لعيبة بلدنا” لجذب الأطفال بلا مأوى للأنشطة الرياضية كوسيلة لدمجهم في المجتمع وتهيئة الظروف المناسبة لهم حتى يتحولوا إلى طاقة إيجابية، وذلك بالاشتراك مع 89 جمعية أهلية.
كما جرى تطوير نظام “المؤسسات الإيوائية ” لإيواء الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويبلغ عدد تلك المؤسسات 345 مؤسسة ويستفيد منها 9082 طفل. وكذلك نظام “الحضانات الإيوائية” لإيواء الطفال من سن عامين حتى سن ست أعوام، حيث يبلغ عدد الحضانات الإيوائية 145 حضانة يستفيد منها 3584 طفل.
كما تم تفعيل نظام “قرى الأطفال” والذي يتبع الهيئة المصرية لقرى الأطفال S-O-S، ويقوم برعاية الأطفال الأيتام ومجهولي النسب من الجنسين من سن المهد وحتى مرحلة الاعتماد على النفس من خلال آليات قرى الأطفال وبيوت الشباب.
وأيضًا نظام “مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين لخطر الانحراف” والذي يرعى الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، متى كانوا في حالة تعرض للخطر أو الانحراف، ويستمر بقاؤهم في هذه المؤسسات حتى سن 21 عاماً، وبلغ إجمالي عدد المؤسسات 37 مؤسسة، منها 11 مؤسسة للإناث و26 للذكور موزعة على المحافظات.
كما أشار التقرير إلى نظام “دور الملاحظة”، ويختص بحجز الأطفال ممن يقل سنهم عن 15 سنة، الذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتاً بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم، حتى لا يودع الطفل في أقسام الشرطة أو يحبس احتياطياً في السجون، كما تقدم هذه الدور كافة خدمات الرعاية المتكاملة والشاملة للطفل.
“إثبات النسب”.. روتين قاتل للأمهات وتهديد للمجتمع
ونظام “مكاتب المراقبة الاجتماعية”، ويتولى دراسة الحالات المحولة من النيابة العامة أو الشرطة أو دور الملاحظة من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية، وذلك للوقوف على عوامل الانحراف ورسم خطة العلاج المناسبة لكل حالة، فضلاً عن رعاية الطفل في أسرته ومساعدته مالياً، ويبلغ عدد هذه المكاتب 256 مكتب مراقبة اجتماعية على جميع المحافظات.
وجرى تنفيذ استراتيجية “تطوير معايير الجودة لدور رعاية الأيتام” بهدف مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بالمؤسسات والدور الاجتماعية لرعاية الأيتام، وإعداد وصياغة معايير الجودة داخل المؤسسات الإيوائية.
برنامج “تكافل وكرامة”:
وأوضح التقرير أن نسبة المخصصات المالية للأطفال والنشء تبلغ 13% من إجمالي ميزانية برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.
ويقدر عدد الأطفال المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” بـ 3,8 مليون طفل، أي ما يساوي 49.5% من إجمالي المستفيدين.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق مشروع “معاش طفل” سنة 2016 بالتعاون ما بين وزرارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.
وذلك بهدف مساعدة الأسر المشمولة في برنامج “تكافل وكرامة” ممن لديهم أبناء دون سن 18 سنة في المراحل التعليمية المختلفة.
وتتحدد قيمة الاعانة الشهرية وفقًا لإجمالي عدد الأطفال في كل أسرة، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط استمراره في الدراسة.
وبلغ عدد الأطفال المسجلين في المدارس 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) ضمن برنامج “تكافل وكرامة”.
