بعد نحو ما يقرب من عشر سنوات على نشوب الأزمة الليبية، لا تزال الحلول السياسية بعيدة المنال، والأوضاع الميدانية عصية على الحسم لصالح أي من الأطراف المتصارعة، رغم التطورات الأخيرة بالملف الليبي، والتي ربما تفرز انفراجة في البلاد.
هذه الانفراجة رأت ضوءها الخافت من بعيد رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التي تحدثت أمام أعضاء مجلس الأمن الخميس الماضي، عما يمكن أن يكون عليه الوضع إذا واصلت القوى الليبية المتحاربة التقدم الكبير الذي أحرزته في العملية السياسية.
الأمم المتحدة: الليبيون يحرزون تقدما مهما على مسار السلام، وحان الوقت لأن يقوم المجتمع الدولي بدوره
ذلك التقدم الذي أحزرته القوى الليبية كان عبر ثلاثة مسارات؛ سياسية واقتصادية وعسكرية، تمخضت جميعها عن مؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020، بمشاركة 12 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
المسار السياسي
شهد الملف الليبي الأسبوع الماضي، خطوة وصفها بعض المراقبين بـ”الهامة”، تمثلت في انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة قمرت التونسية، في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، ونجاح بعض جولاته وفشله في أخرى.
الملتقى الذي جمع 75 شخصية من مختلف أنحاء ليبيا، على طاولة واحدة، نجح في تحديد خارطة طريق تقود نحو الانتخابات الوطنية في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ورغم عدم تحديد ماهية الانتخابات، وما إذا ستكون تشريعية أم رئاسية وأيهما أولاً.
إلا أن بيانًا لاحقًا صدر عن المجلس الرئاسي (المعترف به دوليًا) رحب بالتوافق على تحديد موعد انتخابات “رئاسية وتشريعية”.
وأكد تخصيص مبلغ مالي لإجرائها وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإخراجها إلى النور.
تحديد صلاحيات الحكومة والمجلس الرئاسي
كما نجح الملتقى السياسي، في التوافق على وجود فصل بين سلطات المجلس الرئاسي والحكومة.
وبذلك يتكون الجسم الأول (الرئاسي) من ثلاثة أعضاء يمثلون جنوب وشرق وغرب ليبيا، يجتمعون معًا لتمثيل البلاد، وتكون مهمته الأساسية العمل على ملف المصالحة الوطنية، بحسب بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وحدد البيان اختصاصات الحكومة المقبلة بأن تعتني بشكل أساسي بتقديم الخدمات للمواطنين، والحد من الفساد الذي بدأ ينتشر في البلاد، ومراعاة الفئات المجتمعية المهمشة والعمل على ملف النازحين داخليًا.
ورغم نجاح الملتقى في التوصل إلى التوافق حول بعض النقاط، إلا أنه أخفق في أمور أخرى، منها:
التوصل إلى اتفاق حول آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة للفترة الانتقالية.
وذلك رغم التوافق على تقاسم منصبي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، على أن يكون الأول لإقليم برقة شرق ليبيا، ويكون لإقليم طرابلس في الغرب الحق في تسمية رئيس الحكومة الموحدة.
“الحرب بالوكالة”.. السيناريو السوري يتكرر في ليبيا
وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، إرجاء التصويت على آليات اختيار من سيتولى المناصب في السلطة التنفيذية، إلى الجلسة الافتراضية التي ستعقد الأسبوع المقبل، عبر تطبيق “زوم”.
المسار العسكري
تمخضت قمة برلين بشأن ليبيا، والتي عقدت في يناير 2020، عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، تسمى لجنة (5+5) لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
واستضافت مدينة جنيف بسويسرا، في 18 فبراير 2020، أول اجتماع للجنة العسكرية، إلا أن المجلس الرئاسي علق مشاركته فيها بعد يوم واحد من انطلاقه.
وذلك ردًا على إعلان الجيش الوطني الليبي قصف ميناء طرابلس البحري، بسبب وجود مستودع للذخيرة في الميناء.
وبعد أشهر وتحديدًا في سبتمبر الماضي، استضافت القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، والتي توصلت إلى عدة نتائج بينها الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.
واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية في مدة أقصاها شهر.
وشملت التوصيات أيضًا “إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية”، و”الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية”.
كما أحيل موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية من أجل “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير”.
وفي أكتوبر الماضي، انطلقت جولة أخرى من محادثات (5+5)، انتهت بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا، والحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد.
كما أكدت على دعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط، وإخراج المرتزقة من ليبيا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وفي 3 نوفمبر الجاري، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعًا عقد في مدينة غدامس الليبية الحدودية مع الجزائر.
وتوصلت الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع إلى جملة من التوصيات المهمة في ما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف” في تاريخ 23 أكتوبر الماضي، وتشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس.
“بي بي سي”: تركيا وروسيا تسعيان لاستنساخ صفقتهما بسوريا في ليبيا
إخراج المرتزقة
وفي 12 نوفمبر الجاري، توافقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جولة جديدة من المحادثات، عقدت في مدينة سرت الساحلية في ليبيا، على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المدن والقرى، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي، تمهيدًا لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية، مع البدء الفوري في إخلاء الطريق الساحلي من الآليات العسكرية الثقيلة، وبما يسمح بمرور المواطنين وتنقلهم.
كما اتّفق الوفدان على البدء في عملية نزع الألغام والمخلّفات الحربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتحديد مواقع بعيدة للآليات العسكرية، وإسناد مهمّة تأمين الطرق السريعة للجنة الترتيبات الأمنية بعد مغادرة جميع القوات.
المسار الاقتصادي
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في يناير 2020، جولة من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا في يناير 2020.
شارك في الجولة 19 خبيرًا اقتصاديًا ليبيًا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا، أقروا مقترحًا بإنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية.
وفي فبراير 2020، استضافت القاهرة جولة جديدة من المباحثات بمشاركة 28 خبيرًا اقتصاديًا وماليًا، وتم التوافق على تشكيل ثلاث لجان هي:
اللجنة المصرفية وتعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي وما يتبعه من مسائل.
ولجنة توزيع الإيرادات العامة بعد الجدل الذي دار حول سوء إدارة المال العام.
ولجنة الإعمار والتنمية.
“ثنائية الوباء والحرب”.. ليبيا في مواجهة صراع البقاء
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في تصريحات صحفية، إن “جهاز حرس المنشآت النفطية الذي سيشكل، سيكون خليطًا عسكريًا مدنيًا بمهام محددة، نوقشت مع البعثة الأممية”.
وأكد أن “جهاز حرس المنشآت النفطية سيتبع إدارياً المؤسسة الوطنية للنفط، وسيضم فنيين وخبراء من المؤسسة، فضلاً عن عسكريين ومدنيين من خارجها، ستوفر لهم جميع التقنيات الحديثة والاحتياجات اللوجستية اللازمة لعملهم”.
تلك المسارات الثلاثة التي تسير في خطوط متوازية، عدها مراقبون للملف الليبي، بشائر انفرجة في الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أنهم اشترطوا لإنجاحها عدم التدخل الإقليمي والدولي فيها، ونجاح المسار السياسي في الاتفاق على آليات لتشكيل السلطة التنفيذية، محذرين من أن عدم التوافق، سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
الموقف الدولي من الأزمة الليبية
مصر:
تعد ليبيا عمقًا استراتيجيًا بالنسبة لمصر، حيث تربطهما حدود مشتركة تصل إلى 1200 كم.
وتنطلق مصر في موقفها الداعم للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من عدد من الدوافع السياسية والاقتصادية، أهمها رفض القيادة المصرية أي تواجد للإخوان في ليبيا.
كانت العمالة المصرية في ليبيا قبل 2011 تقدر بمليون ونصف
كما ترى مصر في القواعد العسكرية هناك، كقاعدة القرضابية الجوية، تهديدًا لأمنها القومي، إضافة إلى أن السماح بسيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على سرت، وتمددها باتجاه الشرق، معناه وصولها وتركيا إلى الحدود المصرية، وهذا ما تخشاه مصر، ودفعها عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إعلان خط أحمر في ليبيا، قائلاً: “لن نسمح بتجاوز الصراع لخط سرت (..) سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر”.
الإمارات:
تناصب الإمارات العداء لجماعة الإخوان، وترى أنها تهديدًا واضحًا لبلادها، لذا دفعت مبكرًا نحو أن يكون حفتر هو صاحب اليد العليا على السلطة بليبيا.
وقدمت الإمارات في مايو 2014 الأسلحة والمال لما عرف بـ”عملية الكرامة” في بنغازي، التي أطلقها حفتر لمكافحة الإرهاب.
كما زودت الإمارات قوات حفتر بالمال والأسلحة، وعززت بشدة القوة الجوية التابعة لحفتر في شرق ليبيا، بحسب تقرير لجنة محققين تابعين للأمم المتحدة.
كما دعمت العملية العسكرية التي شنها حفتر في إبريل 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس.
تركيا:
ترى تركيا في ليبيا، موردًا هامًا لاستيراد الطاقة، فأنقرة تستهلك كميات هائلة من الطاقة سنويًا، تُقدر بـ50 مليار دولار، وليس لديها موارد كافية.
ورغم عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة، إلا أن المناطق البحرية التابعة لها لا يوجد بها آبار غاز أو نفط.
لذلك أبرمت في 27 نوفمبر الماضي اتفاقًا بحريًا مثيرًا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، تسيطر بموجبه تركيا على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي.
وترغب أنقرة أيضًا من خلال انخراطها سياسيًا وعسكريًا في ليبيا في أن تكون قريبة من مصر عن طريق التواجد على حدودها الغربية.
ويوجد هدف رابع من تركيا في ليبيا، يتمثل في إطار مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان في إحياء العثمانية الجديدة، وبسط نفوذ واسع لأبناء أتاتورك على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولا تفضل تركيا الدخول في معركة مباشرة مع مصر؛ لأن ذلك يستنزفها أكثر، لكن في حال استطاعت تركيا على الأقل تحييد القوى الدولية المؤيدة لحفتر، المتمثلة في روسيا وفرنسا وإيطاليا، واستطاعت كذلك الحصول على تأييد أمريكي، فإنها قد تواصل دعم حكومة الوفاق في حسمها لسرت،
كما أن تركيا قد تتوصل إلى تفاهمات مع مصر عن طريق خبراء البلدين.
روسيا:
تدعم روسيا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، من خلال الحضور العسكري غير المباشر عن طريق شركة (فاغنر).
وموقفها السياسي في دعم حفتر يعود إلى سعيها في تأمين أكثر من مركز للوحدات البحرية التابعة لها، ومحطة إمداد للسفن الروسية في البحر المتوسط.
ولهذا تدرك موسكو أهمية ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، وتمكُّنها من تحقيق نفوذ في ليبيا يكسبها نفوذًا في أوروبا واأفريقيا بشكل عام.
وترى في حفتر حليفًا مناسبًا للمحافظة على مصالحها هناك.
واشنطن تخشى من زيادة النفوذ الروسي والتنسيق الروسي المصري في الملف الليبي
الموقف الأوروبي:
تعد ليبيا بوابة المتوسط إلى إيطاليا، كما أنها معبر الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا.
وتسعى إيطاليا إلى المحافظة على نفوذها في ليبيا عبر من تراه من الفرقاء السياسيين أكثر استجابة لمشروعها.
ولهذا تتخوف من حكومة الوفاق؛ خشية من تقليص نفوذها مستقبلاً. وحاولت الدفع باتجاه استصدار قرارات أممية تعيق تقدم قوات حكومة الوفاق.
ليبيا تمثل أيضًا بوابة فرنسا في شمال أفريقيا؛ ولهذا تسعى فرنسا لتأمين مصالحها الاقتصادية في ليبيا، والسيطرة على حقول النفط.
ودعمها لحفتر ينطلق من سيطرته على الهلال النفطي، وربما يعتبر الموقفان الفرنسي والإيطالي ضعيفين مقارنة بالموقف الروسي والتركي.
ولعل السبب في ذلك يعود لتخبط السياستين في التعامل مع القضية الليبية، وعدم قدرتهما على حسم موقفهم الواضح بخصوص هذا الملف، إضافة إلى الاتهامات الأمريكية لعملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بأنها تستهدف تركيا فقط.
الموقف الأمريكي:
رغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الساحة الليبية بعد مشاركتها في الضربات الجوية التي لعبت الدور الأبرز في إضعاف قوات الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ومن ثمّ إسقاط نظامه في عام 2011، إلا أنها باتت قلقة من المآلات التي وصل إليها الصراع في هذا البلد، والتي تشكّل تهديدًا ربما يكون مباشرًا لمصالحها في منطقة شرق البحر المتوسط بشكل عام، وفي منطقة شمال اأفريقيا على وجه التحديد، خصوصًا في ظل تنامي النفوذ الروسي الذي يشكل التحدي الأول ليس للولايات المتحدة وحدها، بل ولحلفائها في حلف شمال الأطلسي.
وتتخذ واشنطن سياسة الإدارة من الخلف، وتخشى من زيادة النفوذ الروسي والتنسيق الروسي المصري في الملف الليبي، وضعف الحضور الأوروبي الفعلي؛ وفي هذا الإطار جاء الاتصال الأمريكي من الرئيس ترامب للرئيس المصري ليتفقا على “الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا وتجنب التصعيد؛ تمهيدًا لبدء المحادثات والحل السياسي”.
آخر التطورات
وبالأمس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا أمميًا خاصًا إلى ليبيا.
وأرسل جوتيريش قرار التعيين إلى مجلس الأمن، ليكون ملادينوف خلفًا للبناني غسان سلامة، الذي استقال مارس الماضي، لـ«لأسباب صحية».
وقرر مجلس الأمن الدولي في سبتمبر، فصل مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفق قرار المجلس يعين ممثل خاص لتنفيذ العملية السياسية والمفاوضات الدولية، وآخر منفصل للأنشطة اليومية لبعثة الدعم الأممية في ليبيا.
ومن المتوقع تعيين شخصية من أفريقيا لمنصب منسق، في الفترة المقبلة.
وعمل ملادينوف كمنسق خاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كما شغل منصب مدير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بين 2013-2015، ووزير خارجية بلغاريا بين 2010-2013.
وفي السياق، أسفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية.
وذلك رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر، وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع.
وذكّرت ستيفاني ويليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر ينصّ على:
“إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار”.
وأضافت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة أن “قوات تتبع حكومة الوفاق الوطني لا تزال متمركزة في أبو قرين والوشكة، مع تسيير دوريات”.
وتابعت أنه “رُصدت رحلات لطائرات شحن عسكرية في مطاري الوطية ومصراتة”.
كذلك الحال بالنسبة إلى قوات المشير حفتر و”القوات المساندة لها (إذ) تواصل إقامة تحصينات ومراكز عسكرية متقدمة مجهزة بأنظمة دفاع جوي بين سرت والجفرة وفي المنطقة الواقعة شمال قاعدة الجفرة الجوية”.
وكشفت المسؤولة الأممية رصد “نشاط مكثف لطائرات شحن عسكري بين مطاري بنينا والجفرة وقاعدة القرضابية الجوية”.
