كتبت -سوزان عبد الغني وهبة أنيس
وقبل إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إخبارها من قبل نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات اليوم، كتب الصحفي والنشط البارز بالمجتمع المدني حسام بهجت، الذي أعلن توليه منصب إدارة المنظمة عقب القبض على العاملين بها في منشور له على فيسبوك “شكراً للرفاق والحبايب اللي سألوا عن جلسة بكره. مش عارفين إذا كانت جلسة لبشير وكريم وجاسر ولا حد منهم ولا مين. أعضاء المبادرة وأصدقاءها وأسر زمايلنا المحبوسين هنتواجد أمام محكمة القاهرة الجديدة في التجمع عند محل بن المعبود الساعة ١١ على أمل نشوفهم أو حد منهم. وأهلا وسهلا بأي حد يحب ينضم لنا من الأصدقاء والمتضامنين والصحفيين والمحامين. اتمنى بس نفكر بعض بكره بتجنب المصافحة والبوس والإجراءات الاحترازية ونحاول نجمع بين التباعد الاجتماعي والتلاصق المعنوي”.
وفي منشور تالي، بعد بدء التحقيقات ودخول جاسر عبد الرازق النيابة، كتب بهجت منشور جديد جاء به “جاسر قال للمحامين انه محبوس انفرادي في ليمان طرة وحلقوا له شعره تماما وصادروا جميع متعلقاته وأمواله وبينام على سرير حديد بدون مرتبة او ملابس شتوية ولم يخرج من الزنزانة الانفرادية منذ فجر الجمعة ويشعر بالبرد طول الوقت.. المسؤول عن هذه الانتهاكات سيدفع الثمن”.
وأوضحت الصفحة الرسمية للمبادرة عبر تويتر أن جاسر منع من اللقاء بزوجته التي حضرت لمقر أمن الدولة، وأثناء ترحيله بسيارة الترحيلات ظهر من النافذة الخاصة بها مبتسما، ولوح لزوجته لتطمئن عليه.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوضع حد لحملتها ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن ثلاثة من كبار الموظفين الذين اعتقلوا مؤخرا.
ودعت العفو الدولية الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع الأخير في 3 نوفمبر الماضي، من بينها المملكة المتحدة وكندا وألمانيا، إلى الخروج عن صمتها، ومطالبة مصر علناً بالإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت استقبالها سفراء ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج ونائب سفير المملكة المتحدة وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
رسالة تخويف؟
وأضاف مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن ما تم يعد شكلا من أشكال الانتقام الواضح والصريح من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفتها منظمة مستقلة في مقدمة المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في القضايا الشائكة جدا، فهي دائما تتصدر الخطاب الحقوقي.
مضايقات مستمرة
تعد هذه الحملة هي الأحدث في سلسلة التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية،منذ مداهمة عام 2011 وملاحقة موظفي خمس منظمات دولية، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” في مصر.
وبعد سنوات من ممارسة الضغط من قبل الحكومتين الأمريكية والألمانية، وبعد إعادة المحاكمة، برأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين في عام 2018، لكن التحقيقات الجنائية مستمرة ضد جماعات المجتمع المدني المحلية.
وكجزء من القضية، فُرض حظر السفر على مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت منذ عام 2016، وتم تجميد أصوله. ومُنع ما لا يقل عن 30 آخرين من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان من السفر، وتم تجميد أصول تسعة منهم.
وظلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واحدة من عدد قليل من منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي استمرت في العمل في مصر بشجاعة.
تأسست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عام 2002 تستخدم المنظمة البحث والتوثيق والمساعدة القانونية والتقاضي الاستراتيجي والدعوة في عملها إلى تحقيق الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الجنائية.
ويشمل عملها تقديم تقارير بشأن حقوق الأقليات الدينية في مصر، وتوثيق العنف الطائفي، وتمثيل أعضاء مجتمع الميم الذين يواجهون الملاحقة القضائية، والدعوة إلى قانون الصحة العقلية.
كما تعد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحدى المنظمات الحقوقية القليلة العاملة في مجال العدالة البيئية في مصر.
