أعلن اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين حصول سبعة محامين مصريين، مسجونين على ذمة عدد من القضايا، على جائزة حقوق الإنسان التي يمنحها الاتحاد للناشطين في هذا المجال.
ويضم اتحاد المحامين الأوروبيين في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.
والمحامون المصريون السبعة هم: “إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي وهيثم محمدين وماهينور المصري ومحمد الباقر وهدى عبد المنعم ومحمد رمضان”.
وذكر الاتحاد عبر الموقع الرسمي الخاص به، أن الجائزة منحت للمحامين المحبوسين لشجاعتهم، والتزامهم بحقوق الإنسان.
إبراهيم متولى
عرف إبراهيم متولي، كمؤسس لرابطة أسر المختفين قسريا، وهي الرابطة التي تساعد في البحث عن المختفين قسريا منذ فترات طويلة، والتي أسسها عقب اختفاء نجله عمرو منذ عام 2013.
وتنفي النيابة العامة المصرية وجود حالات اختفاء قسرى أو اعتقال في مصر، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهى تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.
في عام 2017 قبض على المحامي إبراهيم متولي، لأنه كان من ضمن فريق الدفاع في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر.
وتقول النيابة العامة المصرية أن ريجيني قتل على طريق سريع، دون الإشارة إلى ضلوع جهات أمنية وراء مقتله، بينما تتشبث نظيرتها الإيطالية بحق مواطنها الذي تعتقد أنه قتل على يد 5 من رجال الأمن المصريين قبل رمي جثته على طريق سريع.
وأصبح متولي واحدا من ضمن المحبوسين على ذمة إحدى قضايا الرأي، حتى أخلى سبيله في أغسطس الماضي، ليعاد إدراجه في قضية أخرى، عقب إخلاء سبيله بأيام في قضية جديدة باتهامات مماثلة.
زياد العليمي
زياد العليمي هو البرلماني السابق، والناشط السياسي البارز، والذي ألقى القبض عليه في يونيو الماضي، وذاق مرارة الحبس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل.
ويواجه العليمي العديد من الاتهامات منها: مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات أدرجت المحامي الحقوقي وعدد من رفاقه المتهمين في قضية” الأمل”، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومنعه من السفر هو ورفاقه، وحرمانهم من ممارسة أي عمل سياسي.
اقرأ أيضا:
زياد العليمي.. عام خلف القضبان ولا زال يحدوه “الأمل”
معارك كثيرة خاضها “العليمي” دفاعًا عن وطن، كان يحلم بالحرية والديمقراطية فيه، معاركه العديدة رسمت طريقه إلى السجن، لكن خلال عام من السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة، لازال زياد يحلم بوطن جديد.
شارك “ياد في ثورة 25 يناير 2011، وكان عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف، وقبل الثورة كان أحد مديري حملة “البرادعي” الانتخابية.
وخاض انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى، واشتهر في البرلمان بمعارضته للمجلس العسكري وصداماته السياسية مع نواب الإخوان.
وهذه ليست المرة الأولى للعليمي خلفال الجدران، حيث ألقى القبض عليه في 2003، في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووجهت له تهم محاولة التظاهر وتهديد الأمن العام وقلب نظام الحكم”.
الكاتبة إكرام يوسف والدة زياد علقت على الخبر، عبر صفحتها على فيسبوك: “أولادنا جلبوا الشرف لمهنة المحاماه من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان اعتراف التجمع الاساسي للمحامين الاوروبيين الذي يضم اكثر من مليون عضو موزعين على ٣٢ دولة أوروبية”.
هيثم محمدين
يعد هيثم محمدين من الأسماء البارز في العمل السياسي، خصوصا أنه يهتم دوما بحقوق العمال من خلال دوره كمحامي وعضويته البارزة في حركة الاشتراكيين الثوريين.
عمل في العديد من المنظمات الحقوقية لمناقشة هذا الملف، ومنها مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأيضا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ألقى القبض على محمدين في مايو الماضي، بتهمة تهربه من تنفيذ المراقبة الشرطية في القضية المعروفة إعلاميا بمعتلقي المترو، والتي حبس على ذمتها أيضا، ليخرج منها على ذمة قضية جديدة.
ماهينور المصري
عرفت ماهينور المصري كمحامية ومدافعة عن حقوق الإنسان أيضا. هي ناشطة يسارية تعيش في محافظة الإسكندرية ولها تجارب متكررة مع السجون المصرية.
وبدأ اسمها في الظهور مع انطلاق واحدة من الحملات لتأييد حقوق العمال، وأصبحت محامية تحضر مع العديد من المعتقلين.
ألقى القبض على ماهينور المصري في سبتمبر من العام الماضي، من أمام المحكمة أثناء حضورها مع معتقلي سبتمبر بعد الهجمة الأمنية التي شنتها قوات الأمن.
وألقت القبض على العديد من المتهمين عقب دعوات المقاول محمد علي بالتظاهر، لتتحول “ماهينور”، من واحدة بفريق الدفاع، لمتهمة بنفس القضية.
لماهينور مواقف شجاعة في مواجهة الأحكام القضائية الصادرة بحقها أو حبسها احتياطيا على ذمة التحقيق في إحدى القضايا، حيث دائما ما تردد أنها لا تحب السجون لكن لا تخشاها، في إشارة واضحة إلى تحملها مسؤولية عملها السياسي والحقوقي.
محمد الباقر
المحامي محمد الباقر تجمعه صداقة بماهينور المصري، وجمعتهما أيضا طروف الحبس، فألقى القبض على محمد الباقر أثناء حضوره التحقيقات مع موكله علاء عبد الفتاح الناشط السياسي، ليصبح هو وموكله في قضية واحدة في سبتمبر الماضي، الشهر الذي شهد القبض على أكثر من 2000 شخص.
بدأ اسم المحامي محمد الباقر في الظهور بداية من عام 2011، عقب إعلان تطوعة للدفاع عن المدنيين المحاكمين عسكريا.
وأسس عقب ذلك مركز “عدالة للحقوق والحريات”، كواحد من المركز الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان، حتى ألقى القبض عليه، ووضع مؤخرا على قوائم الإرهاب، هو وموكله وصديقه علاء عبد الفتاح.
هدى عبد المنعم
المحامية هدى عبد المنعم، واحدة من ضمن الفائزين بالجائزة والتي تقبع حاليا خلف الأسوار أيضا، وهي المستشارة قانونية سابقة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الذي يشرف على إدارته شيخ الأزهر.
ألقى القبض على المحامية هدى عبد المنعم في نوفمبر من عام 2018.
وتعرضت وفقا لحديث ابنتها للاختفاء القسري لفترات طويلة، ومنعت من الزيارة أو التريض.
ووجهت لها اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.
محمد رمضان
محمد رمضان واحد من المحاميين الذين عرف عنهم أيضا دفاعه عن حقوق العمال، وخاصة في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه، والتي ألقى القبض عليه منها.
وكانت ماهينور المصري المحامية والمعتقلة حاليا وواحدة من ضمن الفائزين بالجائزة من ضمن فريق الدفاع عنه.
في 2018 قبض على المحامي محمد رمضان في قضية “السترات الصفراء”، بسبب نشرة صوره للسترات السفراء للتضامن مع التظاهرات التي اندلعت في فرنسا حينها.
لكنها لم تكن المرة الأولى التي ألقى خلالها القبض على “رمضان”، ففي عام 2016 ألقى القبض عليه بتهم الانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.
وحكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، ولكن طُعن على الحكم ليخلى سبيله في مطلع 2018، ويعاد القبض عليه في القضية الجديدة بعد أشهر قليلة.
اقرأ أيضا:
“حقوق الإنسان في مصر”.. قراءة في توصيات الاستعراض الأخير
ما هي جائزة حقوق الإنسان؟
اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين CCBE يمنح جائزته منذ عام 2007 للمحامين أو المنظمات الحقوقية، والتي تأتي تكريما لهم على ما أظهروه من التزام وتضحية فائقة لدعم القيم الأساسية لحقوق الإنسان.
وتكون الجائزة من خلال احتفال رسمي ينظم على هامش انعقاد جلسة الاتحاد العامة.
وفاز بالجائزة في دوراتها السابقة حقوقيون بارزون من إيران وبولندا وجورجيا وتركيا وأذربيجان والبرازيل وبيلاروسيا والمكسيك وتونس وروسيا والصين وبلجيكا.
ويعتبر اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين هو التجمع النقابي الأساسي للمحاميين الأوروبيين.
ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.
ويمنح اتحاد المحاميين الأوربيين جائزته الشرفية والفخرية السنوية منذ عام ٢٠٠٧ للمحاميين الذين جلبوا الشرف لمهنة المحاماة.
أما المعايير التي يحددوها تكون من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان.
