وأضاف: “هناك بعدد من البلدان، تقلص بالحيز السياسي والفضاء المدني، ولا ينبغي أن يتم القبض على هؤلاء الناس، وكما قال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مرارا، يجب ألا يكون هناك سجناء رأي بالقرن الـ21، ولا يجوز اعتقال أي شخص لإبدائه رأيا سياسيا”.
اهتمام دولي
وتداولت وسائل إعلام دولية وقائع القبض على كبار موظفي المبادرة المصرية، كما تلاحقت ردود الأفعال من المنظمات الدولية والهيئات الرسمية، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها أيضا جراء ما حدث.
أنتوني بلينكن مستشار الرئيس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية كان “ضمن ممن أبدوا قلقهم” وأعاد نشر تعليق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية جاء فيه أن “الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة”.
أما البداية الحقيقة فكانت من الخارجية الفرنسية التي أعربت فيه عن قلقها العميق إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير، خصوصا أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تلتزم بترويج حقوق الإنسان في مصر.
البيان الفرنسي أثار غضب الحكومة المصرية، وهو ما استدعى ردا وتوضيحا سريعا من وزارة الخارجية التي رفضت تدخل فرنسا في شأن داخلي، والدفاع عن نشاط غير شرعي للمبادرة المصرية، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري.
وأعرب أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
متى بدأت المشكلة؟
بدأت الأزمة بين الحكومة المصرية والمبادرة بعد أيام قلية من إعلان الأخيرة استقبالها سفراء ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج ونائب سفير المملكة المتحدة وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، لمناقشة أوضاع الحالة الحقوقية.
ولم يمر أيام حتى بدأت الحملة بالقبض على محمد بشير المدير الإداري، ثم كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية، أعقبهما القبض على المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق.
وتبين ذلك من الأسئلة التي وجهتها النيابة العامة بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، وهو لقاء ناقش سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم.
عودة حسام بهجت
بعد حبس عبد الرازق وبشير وعنارة، خلت المبادرة المصرية من القيادات البارزة التي تستطيع قيادة الفريق البحثي في هذه الظروف الصعبة، ما استدعى عودة مؤسسها حسام بهجت لإدارة المرحلة الحالية، وهو ما تبين أهميته من البيانات المتلاحقة للمطالبة بالإفراج عن الثلاثي.
حسام بهجت صحفي تحقيقات بموقع مدى مصر، وشغل من 2002 وحتى 2013 منصب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي أسسها في 2002 بالقاهرة، وهو أيضًا عضو بمجلس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي للمجتمع المدني.
عُرف حسام بهجت كأحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات المدنية في مصر. وبعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كثف بهجت من جهود تعزيز الحقوق والحريات في مصر، قبل أن ينتقل للعمل الصحفي عبر موقع مدى مصر في 2013.
وفي نوفمبر 2015، نشر بهجت تحقيقًا بمدى مصر، أحيل بسببه إلى التحقيق أمام النيابة العسكرية، بتهمة “تكدير السلم العام وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام”، لتعلن 13 منظمة حقوقية دولية ومحلية تضامنها مع بهجت، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، بالإفراج عنه، ليخلى سبيله بعد نحو أربعة أيام.
وتضامنت معه قرابة 13 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات.
ما هو نشاط المبادرة؟
تعمل المبادرة المصرية منذ تأسيسها في عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.
المبادرة يعمل بها العديد من المحامين والباحثين الاقتصاديين والصحفيين المتخصصين في الشؤون الدينية. وتشتهر بإصدار دراسات وورقات بحثية في العديد من الملفات الخاصة بالمعتقدات الدينية.
وتخصص المبادرة أوراقًا بحثية للأوضاع الاقتصادية والصحية للمواطنين، وربطها بسياسات الحكومات في مصر.
