يحتفل المجتمع الدولي منذ العام 1992 في الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. بهدف الترويج وزيادة الوعي بحقوقهم.
في هذا الإطار، أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان هذا التقرير عن الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
ويعكس التقرير المرجعية الدستورية والقانونية لتلك الحقوق والسياسات والبرامج التنفيذية المختلفة لتعزيزها.
التقرير سلط الضوء على التزام مصر بتطبيق دستوره الذي نص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، والتزامها بتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، من خلال توفير فرص العمل، والتمثيل السياسي لهم في المجالس القومية والمحلية.
أولًا: الإطار الدستوري والقانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يضمن الدستور المساواة أمام القانون وفي الحقوق والحريات والواجبات العامة، وينص على عدم التمييز بسبب الإعاقة (المادة 53).
ويلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص (المادة 81).
وينص الدستور كذلك على توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الذين يتم تقديمهم إلى سلطة التحقيق (المادة 54).
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة لذوي الإعاقة المقيدة حريتهم (المادة 55). كما يضمن الدستور الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي في حالة عجزه عن العمل وعدم قدرته على إعالة نفسه وأسرته بما يضمن له حياة كريمة (المادة 17).
تلتزم الدولة بأن تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع (المادة 80). ويكفل الدستور كذلك التمثيل المناسب لذوي الإعاقة في المجالس المحلية (المادة 180) وفي مجلس النواب (المادة 244).
يضمن الدستور للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري وحياد أعضائه وحقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله (المادة 214).
انضمت مصر في عام 2008 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.
وقعت مصر على البروتوكول الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة عليه.
صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوفر الإطار القانوني العام لتلك الحقوق سواء السياسية أو الصحية أو التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات وأوجه الرعاية والحماية.
وينص القانون على مبدأ “الإتاحة” والذي يشمل التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
كما ينص على مبدأ “الدمج الشامل” من خلال استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
وتسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة والأقزام من المواطنين والأجانب المقيمين، وتتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يضمن قانون مجلس النواب (الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته) تخصيص ثمانية مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام القوائم، وذلك وفقًا لأحكام المادة 244 من الدستور.
اقرأ أيضا:
أمل من رحم المعاناة.. قصص نجاح أهالي ذوي الإعاقة في دمجهم مجتمعيًا
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية
في إطار “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، تضمنت الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات المهمشة والأولى بالرعاية (وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا عمل لهم) بما في ذلك من خلال التمييز الإيجابي لهم.
اضطلاع عدد من الوزارات والجهات بتنفيذ أهداف “الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”. حيث تضطلع وزارة الصحة والسكان بالاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإخضاعهم للكشف الطبي ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة.
كما تضطلع وزارة التربية والتعليم بدور في تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص تعليم لهم عبر تقنيات تكنولوجيات معينة.
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور كذلك في تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال تحديد نسبة لهم في البعثات العلمية وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.
وتضمن الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030) أهدافًا تتعلق برفع جودة الخدمات التعليمية والصحية التي يتلقاها الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تعزيز مفاهيم الدمج والتشخيص المبكر.
شمل رفع معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم، وزيادة نسبة استيعاب الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التربية والتعليم من خلال بناء مدارس وتجهيزها بالصورة التي تناسب الأطفال ذوي الإعاقة حسب نوع إعاقتهم وتطوير مناهج تناسب نوع إعاقتهم وتدريب المعلمين على هذه المناهج.
وتضمن كذلك أهدافًا تتعلق بالتوسع في تطبيق برنامج الكشف المبكر عن الإعاقات في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع الطفل ذوي الإعاقة، والتوسع في تطبيق مسح المواليد في الشهر الأول من العمر للكشف المبكر عن الضعف السمعي.
التدابير والسياسات التنفيذية للحكومة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تتخذ الحكومة العديد من التدابير والسياسات التنفيذية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يبلغ تعدادهم 10.64% من إجمالي تعداد السكان وفقًا للتعداد الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.
تدابير ضمان حقوق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية
مشاركة أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ممثلًا عن المجلس القومي لشئون الإعاقة في اللجنة المعنية بوضع دستور 2014.
تأهيل مجلس النواب ومرافقه للتعامل مع النواب ذوي الإعاقة واستحداث لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.
استخدام طريقة بريل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.
مبادرة “دمج، تمكين، مشاركة”.. حماية حقوق ذوي الإعاقة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رئاسية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك بالمناطق الفقيرة والمهمشة في عام 2016.
وتهدف المبادرة إلى تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل العمل على توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لذوي الإعاقة.
المبادرة تساهم في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.
وجعل مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باللغة العربية لخدمة وتمكين ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مسابقة “تمكين” لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لذوي الإعاقة.
تشمل المبادرة عدة برامج، من أهمها برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3 آلاف مدرسة للتربية الخاصة والدمج (تم الانتهاء من دعم 600 مدرسة منهم). وبرنامج تدريب 30 ألف من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم (تم الانتهاء من تدريب 28 ألف معلم منهم).
إلى جانب برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج (تم الانتهاء من 56 مركزًا منهم)، وتحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة
وتطوير 300 برمجية وتطبيق جديد لتيسير حياة ذوي الإعاقة (تم الانتهاء من تطوير 85 برمجية منهم وذلك من خلال مسابقة “تمكين” لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة).
فضلًا عن توفير وتأهيل 100 وحدة علاج عن بعد لخدمة ذوي الإعاقة وغيرهم بالمناطق الفقيرة والمهمشة.
سياسات العمل والتشغيل لذوي الإعاقة
يلزم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 22)، وينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته حرصًا على الحالة الصحية للعاملين ذوي الإعاقة (المادة 13).
تتابع وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة في قانون العمل الموحد المطبق على علاقات العمل بالقطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالجهاز الإداري، من خلال خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.
حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف. وقد تم اختيار مصر من ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لتفوز بجائزة (Zero Project) العالمية وذلك في 24 فبراير 2017 والتي تُمنح للمشروعات التي من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة.
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.. حقوق مجال التعليم
تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوي الإعاقة، وبرامج لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي في موزانة العام المالي 2019/2020.
تنفيذ وزارة التربية والتعليم مشروع “رقمنة المناهج” بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.
قيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، وإلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.
تسليم وزارة الاتصالات أجهزة حاسب لوحي “تابلت” للطلبة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية لتيسير وإتاحة وسائل التعليم لهم وتدريب المعلمين على ذلك.
تدريب 5400 معلم من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لسهولة التواصل مع الطلبة من ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة لهم. وتزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي وإدخال منظومة الفصل التفاعلي (تابلت لكل تلميذ – سبورة تفاعلية) بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات، وتدريب 60 معلم تربية سمعية لاعتمادهم كمدرب معتمد للغة الإشارة للصم للقيام بتدريب 1500 معلم على قاموس الإشارة الموحد.
صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية.
إصدار القاموس الإشاري القانوني وقاموس لغة الإشارة الموحدة الأكاديمي للقضاء على مشكلة اختلاف لغة الإشارة لدى الطلبة من ذوي الإعاقات السمعية، وإتاحة العديد من الكتب الإلكترونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب للقراءة الناطقة.
دعم 24 مركزًا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.
توفير كود الإعاقة في جميع المدارس.
يتضمن برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022) العمل على فتح 1600 فصل دراسي لذوي الإعاقة البصرية والسمعية.
الإعفاءات والمزايا الاقتصادية والاجتماعية
الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.
تطبيق تخفيض مقداره 50% لذوي الإعاقة على وسائل النقل والمواصلات.
تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة.
تيسير الدمج الاجتماعي والإتاحة
تضمين “الكود المصري لتصميم وتنفيذ أعمال المباني” للإرشادات الواجبة لتوفير وإتاحة أعلى ترتيبات تيسيرية معقولة وملائمة ومتناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقعت وزارة النقل في 2018 بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتطبيق “كود الإتاحة” والذي يعمل على إتاحة وتسهيل حركة السير للأشخاص ذوي الإعاقة لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسهيل الممرات في الطرق والشوارع وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم وتجهيز المصاعد لاستيعاب كراسي الأشخاص ذوي الإعاقة.
تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المحاكم بما يتلاءم مع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة.
قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتوفير سبل الإتاحة لبعض السجون للمقيدين حريتهم من ذوي الإعاقة الحركية حتى تكون لائقة إنسانيًا مع ظروف إعاقتهم مثل توفير الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية لهم وتخصيص عنابر ببعض السجون لذوي الإعاقة فضلًا عن توفير عدد من سيارات الترحيلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة مع توفير سبل الإتاحة لهم ببعض أقسام الشرطة.
توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.
تضمين قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون ترجمة الإشارة في النشرات الإخبارية وبعض البرامج اليومية لتيسير وصول المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
قيام وزارة الشباب والرياضة بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من بين الأقزام والأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضا:
في يومه العالمي.. الدولة تستعرض جهودها لتعزيز حقوق الطفل
صندوق دعم ذوي الإعاقة.. نجاح التجربة مرهون بإدارة الموارد المالية
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.. الدعم النقدي والخدمي المباشر
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيًا أو أكثر، وتبلغ نسبة بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية لبرنامج “تكافل وكرامة” الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة 28% من إجمالي بطاقات هذا البرنامج.
في إطار برنامج “سكن كريم” يتم الاهتمام برفع كفاءة عدد من منازل ذوي الإعاقة، وبلغت نسبة ذوي الإعاقة الذين انطبقت عليهم الشروط 3281 مواطن وتم تخصيص عدد 1952 وحدة سكنية وجاري اتخاذ إجراءات التخصيص للباقين.
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.. خدمات الرعاية الصحية
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بطاقة لكل شخص ذي إعاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًا صحيًا بناء على تشخيص طبي معتمد مع توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. ويقدر عدد البطاقات التي أصدرتها وزارة التضامن في عام 2019 بنصف مليون بطاقة، وقدمت هذه البطاقة العديد من المميزات منها خدمات في مجال الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم، حيث يكون هناك حق لحامليها في دمجهم بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية شريطة توافر معايير الجودة والسلامة.
زيادة أعداد مراكز العلاج الطبيعي لعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة وقد بلغ عددها 71 في عام 2018، وإنشاء مراكز التأهيل الشامل وقد بلغ عددها 25 مركزًا في عام 2018 بمختلف المحافظات.
اعتماد وزارة الصحة برنامج مسح لحديثي الولادة للكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية المؤدي إلى الإعاقة الذهنية، وبرنامج المسح السمعي لحديثي الولادة، وبرنامج الاكتشاف المبكر لضعف الإبصار، وتوفير الألبان العلاجية للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي بأنواعها المختلفة.
رفع حد مساهمة التأمين الصحي في عمليات زراعة القوقعة إلى 90 ألف جنيه منذ بداية 2013 للحالة الواحدة حيث تم إجراء 1158 حالة بتكلفة قدرها 104,220,000 جنيه.
إنشاء أقسام للتدخل الجراحي لإصلاح الإعاقات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات التأمين الصحي بالإضافة لإدخال الفحص بالأشعة والفحوص المعملية وإجراء العمليات الجراحية وخاصة إطالة العظام والعيوب الخلقية وإصلاح التشوهات لذوي الإعاقة.
تم إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسر والمجتمع.
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.. برامج الرعاية الاجتماعية
أنشأت وزارة التضامن حضانـات للأطفال ذوي الإعـاقة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعايتهم مجانًا وقد وصل عددها في 2018 إلى 109 حضانة بمختلف المحافظات.
قامت وزارة التضامن بإنشاء مؤسســات رعاية وتأهيـل المكفــــوفـيـن لتقديم برامج الرعاية والتأهيل للمكفوفين مجانًا بلغ عددها 202 مكتب في عام 2018 وإنشاء العديد من مؤسسات التثقيف الفكري لتقديم برامج رعاية وتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية.
إنشاء الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الإعاقة بالهيئة العامة لقصور الثقافة لتمكينهم ثقافيًا وفنيًا وإنشاء مدرسة الوعي الأثري للمكفوفين من الطلبة ذوي الإعاقة البصرية بالمجلس الأعلى للآثار.
جدير بالذكر أن برنامج عمل الحكومة الحالي يهدف إلى تطبيق معايير تقييم الأداء على 100% من مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وهو ما يتضمن تطوير 650 مؤسسة من هذه المؤسسات.
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.. التثقيف والتدريب
إبرام المجلس القومي لشئون الإعاقة في 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية بهدف التدريب المستمر والتثقيف والتوعية لرجال الشرطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل النشرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية، والتوعية بالمشكلات التي تواجههم خلال التعامل مع وزارة الداخلية وسبل حلها.
تدريب وزارة التضامن في عام 2018 14 من العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بشأن مفاهيم الإعاقة الصحيحة، وقيامها بإنشاء مركز اتصالات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتوعيتهم بالخدمات المقدمة لهم وتيسير حصولهم عليها.
إبرام المجلس القومي لشئون الإعاقة في 2018 بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بهدف تنمية الوعي ونشر الثقافة الدينية للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وتمكينهم، وتوفير سبل زيادة الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتعريف بمفاهيم وقضايا الإعاقة والتغطية الإعلامية المشتركة لتعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تضمين قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون ترجمة الإشارة في النشرات الإخبارية وبعض البرامج اليومية كما قامت أغلب القنوات بإدراج برامج خاصة تهتم بأوجه الحياة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على نشر ثقافة حقوقهم، وترجمة كافة الخطب الرئاسية والأحداث الهامة في الدولة إلى لغة الإشارة.
