ما إن أعلنت وزارة الصحة عن طلب تعاقدها على 20 مليون جرعة من اللقاح المخصص لمواجهة فيروس كورونا المتسجد عبر منظمة التحالف العالمي والتحصين جافي حتى بدأت التساؤلات تطفو على السطح: من سيحصل على هذا اللقاح أولا؟ أو بالأحرى من سينجو من الوباء أولا: هل هم الأغنياء الذين يستيطعون توفير ثمنه أم ستوفره الحكومة لبعض الشرائح الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكلفته؟
التعاقد مع جافي
مجلس الوزراء المصري وافق، اليوم، على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وأوصى مجلس الوزراء بضرورة التعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.
الوزارة كانت بادرت بحجز 20 % من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة فايزر، و30 بالمئة من لقاح أكسفورد.
وفق آخر الإحصاءات، دخل نحو 48 لقاحًا لكورونا في مرحلة التجارب السريرية على البشر وهي المرحلة قبل الأخيرة، بينما استطاع 11 لقاحًا بدء المرحلة الأخيرة من التجارب تمهيدًا للتقدم لـمنظمة الصحة العالمية للحصول على حق التصنيع والتوزيع.
الكويت أيضا أعلنت اتفاقها مع المنظمة ذاتها من أجل توريد 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا فور إنتاجه. وبحسب مسؤولين، فإن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، من خلال إعطاء كل شخص جرعتين، حيث يمكنها تغطية 20% من سكان الكويت، على أمل أن تغطي الدفعة الثانية 50% من احتياجاتها.
هذا عن الكويت، البلد العربي الصغير الذي يحتضن قرابة 5 ملايين نسمة فقط، فماذا عن 100 مليون مصري؟
من هم الأوفر حظا؟
توفير 20 مليون جرعة من اللقاح يعني أن 80 مليون مصري لن يحصلوا على هذا اللقاح، في حالة حصول كل مواطن على جرعة واحدة فقط، فماذا سيفعل البقية؟
الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، سبق وأن حددت الفئات التي ستحصل على أمصال اللقاح المستخدم لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقا لتعليمات منظفة الصحة العالمية في توزيع لقاح كورونا.
وحددت الوزيرة الأكثر حظا في الحصول على اللقاح في مجموعتين، أولهما الأكثر تعرضا وهم الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بكافة أنواعهم.
أما المجموعة الثانية وهم الأكثر تضررا وتأثيرا حال إصابتهم بالفيروس، وهمكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.
الأولية للمسنين في بريطانيا
الممكلة المتحدة تسير على هذا النهج، حيث رجحت تقارير إعلامية أن يمنح اللقاح للمسنين المقميب في دور الرعاية.
وحجزت السلطات البريطانية 40 مليون جرعة، تكفي 20 مليون شخص، يتقدمهم الأطقم الطبية وكبار السن، ويتذيل القائمة من تقل أعمارهم عن الخمسين عاما، ومن يتمتعون بصحة جيدة.
روشتة الصحة العالمية في التعامل مع لقاحات كورونا
مشورة الصحة العالمية التي تسير بها أغلب الحكومات بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا هي أن الأطقم الطبية والعاملين في هذا الحقل من أوائل الناس الذين سيحصلون على اللقاح، بحكم احتكاكهم المباشر بالمرضى، كونهم خط الدفاع الأول عن الشعوب.
وسبق أن صرحت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن الشباب والأصحاء قد يضطرون للانتظار حتى عام 2022 للحصول على لقاح مضاد للفيروس.
وتعتقد المنظمة أن تخصيص المرحلة الأولى الذي يصل إلى 20 في المائة من السكان، سيغطي معظم الفئات المعرّضة للخطر.
اقرأ أيضًا: معركة الفاكسين.. الصين وأمريكا وروسيا في سباق لقاحات كورونا
الخوف على الفقراء
لكن الصحة العالمية تخشى أيضا أن يتسبب التدافع للحصول على لقاحات كوفيد 19 في سحق الفقراء والضعفاء، وهي المخاوف التي تراود الفقراء في دول العالم الثالث بكل تأكيد، حيث البنية التحتية الصحية المتهالكة والحكومات التي لا تمتلك أموالا كافية لشراء اللقاح من الدول المصنعة له.
اقرأ أيضًا: كوفيد-19: مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من “القومية” في مسألة توزيع اللقاحات ويحث على دعم التوزيع العادل
وكان مجلس البنك الدولي وافق على صرف 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة للفيروس بسرعة، عندما تصبح متاحة.
هذه المهن تحتاج إلى لقاح فيروس كورونا
اتفق علاء غنام، خبير السياسات صحية، وأحمد عزب باحث في ملف الحق في الصحة، على أنه يجب أن يكون هناك تمييز إيجابى لصالح الفئات الأكثر تعرضا لمخاطر الوباء.
وحدد المتخصصان أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعاملين بالقطاع الصحى، ومن يعملون فى الوظائف والقطاعات الحيوية والأساسية لاستمرار الحياة مثل العاملين بمحطات المياه والكهرباء وعمال المخابز والمواصلات العامة وغيرهم.
وطالبا بإنصاف الدول الأفقر التى ليس لديها قدرة على تحمل تكلفة اللقاح، وعدم الارتكان إلى “كل حسب قدرته أو موارده إلى كل حسب احتياجاته المعترف بها عالميا”. والعودة إلى قانون الصحة الدولى الذي يحتم على مساعدة الدولة المنتجية للمصل غيرها من الدول التي ينتشره فيها الوباء.
