أنهت مؤسسة قضايا المرأة أمس الخميس، مشاركتها بفعاليات 16 يومًا من نشاط مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بتقديم 7 توصيات اختتمت بها حملة “شهود بلا حماية”، التي تهدف إلى تسليط الضوء على حماية الشهود والمبلغين. خاصة في قضايا العنف الجنسي ضد النساء.
تضمنت التوصيات، في البيان الختامي للحملة:
1- سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بشكل عام. وفي قضايا العنف الجنسي والأسري بشكل خاص. وذلك بما يضمن توفير سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمبلغين والشهود.
2- سرعة إصدار قانون مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء. ويحتوي على صور وتعريفات واضحة لقضايا العنف الجنسي والأسري.
3- تعديل سن التقاضي ليبدأ من 18 عام بدلاً من 21.
4- توفير آليات لحماية الشهود والمبلغين على المستوى القانوني والاجتماعي والنفسي. وتوفير ملاجئ أمنة للشهود والمبلغين عند الضرورة
5- ضرورة التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة. فيما يخص نظام الإحالة بشكل سريع خاصة في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي. وكذلك في استمرار النقاش حول أهمية وجود إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
6- ضرورة توفير الحماية اللازمة للمبلغات والشهود خلال تقديم البلاغ، وعمل المحضر وأثناء التحقيق معهم في قضايا العنف الجنسي بشكل خاص.
7- ضرورة توفير شرطة نسائية وأخصائيين نفسيين واجتماعيين في أقسام الشرطة لمباشرة التحقيقات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي ضد النساء.
معالجة وتيرة العنف الجنسي
يأتي ذلك في إطار معالجة تصاعد وتيرة العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء. خاصة في الفترة الأخيرة بداية من القضية المعروفة بـ “متحرش الكمبوند”. مرورًا بقضية الفندق الشهير. ووصولاً لأحدث القضية التي اندلعت مؤخرًا حول المخرج السينمائي المتهم بالتحرش في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول غياب الآلية القانونية لحماية الشهود والمبلغين، باعتبارها أحد الأسباب الهامة والرئيسية في ضعف نسبة البلاغات في قضايا العنف الجنسي.
الحملة التي تواصلت لـ 16 يومًا، تطرقت في مناقشاتها إلى الآثار الاجتماعية والنفسية على المبلغات والشهود. والإشكاليات القانونية التي يواجهها المبلغون في ظل غياب قانون حمائي. وتتنوع بين العنف الأسري أو التنكيل بالمبلغين والشهود.
اقرأ أيضًا: قضية فيرمونت: جريمة واحدة.. واتهامات مُبعثرة
مقترح القانون
في 2015، أعدت المؤسسة مقترح قانون لحماية الشهود والمبلغين. يتضمن هذا القانون 36 مادة تشمل موادًا تؤكد على ضرورة حماية الشهود. كما نص في مادته السادسة على ” تعتبر بيانات المشمول بالحماية وأسرته وذويه ممن يحتمل تعرضهم للخطر سرية طوال مدة شموله بالحماية وحتى رفع الحماية عنه نهائيا لأي سبب من الأسباب”.
وحدد مقترح القانون اللجان العامة المختصة بحماية الشهود والمبلغين. وتتكون من ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس محكمة استئناف، وعن وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الأنسان، والنيابة العامة، وممثل عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالأحكام العقابية، حددت المؤسسة في المقترح، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من أفشى البيانات.
سن التقاضي
كما ناقش مقترح المؤسسة سن التقاضي للمبلغات، والذي كان مثالاً في قضية (أ.ب.ز). حيث رفض عدة أولياء أمور التقدم للإبلاغ عن الاعتداء الواقع على الفتيات بالرغم من أن الفتيات أنفسهن أردن اتخاذ المسار القانوني الصحيح. وطلبت المؤسسة أن يتم السماح للفتيات والفتيان في سن الـ 18 بتحرير توكيلات أو مباشرة حقوقهم القانونية بأنفسهم. وذلك اتساقًا مع السماح لفئة هذا السن بمباشرة الحقوق السياسية مثلاً بالانتخاب.
شهود تحولوا لمتهمين
لعل أبرز ما يتسق مع أهداف حملة “شهود بلا حماية”، يتضح بقضية نازلي مصطفى، التي توجهت إلى النيابة العامة مرافقة لإحدى ضحايا “واقعة الفندق الشهير”، فتحولت إلى متهمة. ولا تزال تقضي فترة الحبس الاحتياطي إلى الآن، حسب ما أفادت به إعلاميًا والدتها الفنانة نهى العمروسي.
وفي الرابع من أغسطس الماضي، تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس حول اعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًا في 2014 داخل فندق فيرمونت بالقاهرة. وقد أرفقت بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة. ما أصدرت النيابة بموجبه قرارًا بضبط وإحضار المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وضمت قائمة المتهمين أسماءً لأشخاص آخرين قيل إنهم استدعوا كشهود ثم تحولوا لمتهمين من بينهم، فتاة كان الشاب سيف بدور مرافقًا لها، عندما تقدمت للإدلاء بشهادتها. فتحولت إلى متهمة قبل أن تخرج بكفالة على ذمة القضية، بينما القي القبض على “بدور” الذي كان في الرابعة عشر من عمره وقت وقوع الحادث.
ووفق مؤسسة قضايا المرأة، فإن أعمال القبض على بعض الشهود في هذه الواقعة خلق جدلاً على مواقع التواصل، ونقدًا ضد المجلس القومي للمرأة، الذي وعد بحماية المبلغين والشهود، ثم اختفى من المشهد.
وعليه، طالبت المؤسسة بسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بشكل عام، وفي قضايا العنف الجنسي والأسري بشكل خاص. بما يضمن توفير سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمبلغين والشهود. كما طالبت بسرعة إصدار قانون مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء. بالإضافة إلى تعديل سن التقاضي ليبدأ من 18 عامًا بدلاً من 21. ووضع حقوق النساء على أجندة مجلس النواب المقبل.
