في نشرة “إزي الحال؟” المسائية، يسلط “مصر 360” الضوء على أبرز الأخبار المحلية، وعلى رأسها: النيابة العامة تدرس الطعن في الحكم ببراءة المتهمين بالاعتداء على سيدة الكرم، وأول تعليق من الضحية. وزارة الصحة تسعى لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج لقاح كورونا في الشرق الأوسط. استمرار السجال بشأن مادة “حبس مصوري جلسات المحاكم”، والحكومة تنفي “شائعة” خصخصة مصانع الغزل والنسيج.

النائب العام يأمر بدراسة الطعن على براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة الكرم.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فيسبوك، كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر في القضية.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت أمس الخميس، حكمًا ببراءة ثلاثة متهمين بالاعتداء على السيدة سعاد ثابت، وتجريدها من ملابسها، وفي واقعة حدث في مايو 2016، بقرية الكرم جنوب محافظة المنيا.

أثارت القضية الرأي العام المصري، حتى شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب له، على أن الواقعة “لن تمر بسهولة”، حيث تجمع عشرات من أهلي قرية الكرم وأحرقوا منزل سعاد ثابت، ومنازل أسر مسيحية أخرى، بعد انتشار شائعة بوجود علاقة عاطفية بين نجل ثابت وامرأة مسلمة من القرية.

وفي حين برئ المتهمون بالاعتداء على سيدة الكرم وتجريدها من ملابسها، لا تزال محكمة جنايات المنيا تنظر في قضية حرق المنازل. وكان المتهمون في قضية حرق المنازل، وهم 24 شخصًا، قد صدر بحقهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكنهم تقدموا بطلب لإعادة الإجراءات.

من جانبها، علقت سيدة الكرم، سعاد ثابت، على الحكم بقولها: “لا زال عندي أمل في إنصافي”. وبحسب موقع مصراوي، أوضحت ثابت خلفيات الواقعة، قائلة: “أحد المتضررين من نجاح أسرتي، أشاع شائعة تسببت فيما حدث وما أصابنا من حرق منازلنا ونهب ما نمتلكه، والتعدي على أعراضنا وشرفنا، وذلك بسبب نجاحنا في أعمالنا”.

الحكومة تنفي “شائعات” خصخصة مصانع الغزل والنسيج

أصدر مجلس الوزراء بيانًا ينفي فيه “شائعات” التوجه نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج الحكومية. وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزارء بفيسبوك: “لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، وأن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم”.

في المقابل، أشار بيان “الوزراء” إلى “خطة شاملة وغير مسبوقة” تعمل عليها الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في البلاد، بكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه.

وأورد البيان بعض أوجه التطوير التي جرى تنفيذها، خاصة تطوير منظومة المحالج، منها الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، والعمل على الانتهاء في تطوير ثلاثة محالج بالوجه البحري.

“الصحة” تسعى لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج لقاح كورونا في الشرق الأوسط

في إطار زيارتها إلى الإمارات العربية المتحدة، بحثت وزيرة الصحة هالة زايد إمكانية تحويل مصر مركزًا لإنتاج لقاح فيروس كورونا الصيني “سينوفارم”، بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مع نظيرها الإماراتي

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، دكتور خالد مجاهد، إن وزيرة الصحة هالة زايد، توجهت في زيارة إلى مركز التطعيمات الإماراتي، للاطلاع على التفاصيل اللازمة لبحث إمكانية نقل التكنولوجيا من الشركة المصنعة لسينوفارم، إلى مصر.

اقرأ أيضًا: أقرته دول وأوقفته أخرى.. ما نعرفه عن لقاح كورونا الصيني

ويبدو أن الحكومة المصرية تسعى إلى جعل مصانع المصل واللقاح “فاكسيرا”، مركزًا لإنتاج لقاح كورونا محليًا، وتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما أشار إليه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، الذي قال إن مصانع فاكسيرا “مؤهلة لتصنيع اللقاحات داخل مصر. وهناك عملية تزويد ومراجعة كاملة لخطوط الإنتاج فيما يخص لقاحات فيروس كورونا”.

وتأتي زيارة هالة زايد للإمارات، من أمس الخميس، في إطار مناقشة ما يخص لقاح سينوفارم الذي تلقت القاهرة دفعة أولى منه قبل أيام، جاءت عبر الإمارات.

نقابة الصحفيين “مصدومة” من مادة حبس مصوري جلسات المحاكم

انتقدت نقابة الصحفيين موافقة مجلس الوزراء، قبل يومين، على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تسمح بحبس مصوري جلسات المحاكم.

وأعربت النقابة في بيان لشعبة المصورين ولجنة الحريات، عن “صدمتها البالغة” من موافقة “الوزراء” على المادة التي تنص على “الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم”.

ووصف البيان القرار الحكومي بـ”غير مفهوم ولا مقبول”، والعقوبة التي تنص عليها المادة بـ”القاسية”، مشيرًا إلى أن القانون “يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير”.

كما وصف البيان التعديل المطروح للقانون، بأنه “يشكل حصارًا آخر على عمل المصورين الصحفيين”، لافتة إلى طرحه بعد “القيود التي فرضها ما يسمى بتصريح التغطية الصحفية”، والذي قال البيان إنه “صعب عمل المصورين وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة”.

وقبل يومين، وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تسمح بحبس مصوري جلسات المحاكم، لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تصل لـ200 ألف جنيه”.

وبررت الحكومة قرارها بأن “الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أيه صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم”.

موكب المومياوات الملكية على طاولة المناقشات الأمنية والفنية

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اجتماعًا بين وزير السياحة والآثار، خالد العناني، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وجهات أمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي الشركة التي ستنفذ عملية نقل المومياوات الملكية.

موكب المومياوات الملكية
من عربات نقل المومياوات الملكية

وتضمن الاجتماع مناقشات بشأن خط سير الموكب من المتحف المصري القديم بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكذلك تنظيم عملية السير في الطرق التي سيمر الموكب عبرها.

وينتظر المصريون انطلاق الموكب الذي سيحمل 22 مومياء لملوك وملكات حكموا مصر قبل آلاف السنين، بينهم رمسي الثاني وتحتمس الثالث وحتشبسوت. وفي حين لم يحدد موعد انطلاق الموكب، إلا أن منطقة ميدان التحرير حيث المتحف المصري القديم، شهدت تطويرات كبيرة، تحضيرًا للموكب الملوكي.

هذا وتضمن الاجتماع مناقشات حول العربات المخصصة لنقل المومياوات، وكذا التصميمات الفنية والتقنية أثناء عملية النقل.