دخل اعتصام عمال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا، محافظة الدقهلية، يومه الـ28 بمقر الشركة، رفضًا لتصفية الشركة وتشريد ما يزيد عن 2500 عامل، إضافة لمئات الأسر من قاطني المدينة السكنية، بحسب عدد من العمال.
وينتظر العمال المعتصمون، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والذي من المنتظر أن ينعقد غدًا الخميس، لتحديد مصير الشركة حيث يتلقى العمال وعودًا بتطوير الشركة، منذ حادث احتراق فرن “المُحول الأولي”، وتوقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج، في شهر أبريل الماضي.
وفي نهاية شهر أغسطس، قال عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة “الدلتا للأسمدة” طرحت كراسة شروط لتطوير الشركة واطلعت عليها بعض الشركات، من بينها شركة ألمانية.
وأشار الدسوقي إلى أن الشركة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 30% من الطاقة الأساسية التي تبلغ 1200 طن لتصل إلى 1500 طن في اليوم، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة لكل طن منتج من مادة الأمونيا التي يتم إنتاج جميع منتجات الشركة منها.
وبحسب ما قاله العمال لـ”مصر 360″ في تقرير سابق، فإن تأخر البدء في عمليات التطوير، رافقته أنباء عن تصفية الشركة، وإقامة مشروع سكني على أرض الشركة، بما فيها المنطقة السكنية التي تضم مئات الأسر من عمال المعاش والذين يعيشون منذ سنوات طويلة بالمدينة، وهو ما دفعهم للاعتصام بمقر الشركة منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي.
العمال المعتصمون نظموا مسيرة ظهر اليوم الأربعاء، حملوا خلالها “الأكفان”، وهو ما حدث أيضًا الأسبوع الماضي، في رسالة قال أحد العمال لـ”مصر 360” إن معناها أنهم لن يتركوا شركتهم حتى آخر نفس، مؤكدا تمسكهم باعتصامهم السلمي وحقهم المشروع.
وخلال المسيرة، ردد العمال هتافات من بينها: “على جستنا نسيب شركتنا، ما تعبناش ما تعبناش.. التحديث لأما بلاش”.
مناشدة للسيسي
وناشد محمد الموافي، أحد العمال المعتصمين في حديثة لـ”مصر 360″ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ الشركة، والتي مدت الفلاح المصري على مدار عقود بملايين الأطنان من الأسمدة سنويًا، بأسعار مدعمة.
ويشير الموافي إلى أن شركة الدلتا للأسمدة، تضم مصنعًا لإنتاج سماد النترات، وآخر لإنتاج سماد اليوريا المحببة، ووحدة لإنتاج الأمونيا، وأخرى لإنتاج الأمونيا المخففة، ومركزًا كامل لإنتاج المنتجات الوسيطة والمغذيات بأنواعها، و ٤ وحدات لإنتاج حامض النيتريك، ووحدة لإنتاج الميثانول إضافة لمحطة لمعالجة المياه سواء للشرب أو لاستخدامها في الصناعة ووحدة لتوليد الكهرباء لتعذية المصانع.
ويؤكد الموافي على أن أسباب خسارة المصنع خلال السنوات الماضية يرجع لعدم تحديث المصنع، وتوقف بعض الوحدات مثل ووحدة إنتاج الميثانول والمتوقفة منذ عام ٢٠٠٩، لأسباب يقول إنهم يجهلونها، إضافة لتوقف وحدة توليد الكهرباء الخاصة بتعذية المصانع، والتي كانت توفر 120 مليون جنيه هي فاتورة استهلاك الكهرباء سنويًا.
ويوضح الموافي إلى أن الشركة تحتاج لتحديث جزئي فقط، وهو تغيير فرن “المحمول الأولي” المحترق، واستبداله بآخر حديث، مشيرًا إلى أن تكلفة التطوير يمكن سداد جزءًا منها من ناتج بيع أطنان الخردة المتكدسة بالشركة.
إعادة تأهيل الشركة
إحدى الدعاوى التي تستخدم كسبب لتصفية المصنع، هي إنه ملوث للبيئة، لكن العمال يردون على هذه النقطة، بأنه في شهر أكتوبر 2020، أرسلت وزارة البيئة خطابًا إلى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ردًا على طلب إفادة أرسله الوزير هشام توفيق، إلى وزارة البيئة، لمعرفة رأيها بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
وجاء في رد وزارة البيئة، أن جهاز شؤون البيئة وافق العام الماضي، على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة، والتي بدأت في ديسمبر 2019، وتنتهي في نوفمبر 2022.
كما أكد رد البيئة والذي حصلت “مصر 360” على نسخة منه على أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي، إذا ما احتاجت إلى ذلك، وأن الوزارة يسعدها تقديم كافة الدعم للشركة في هذا الشأن.
ورفض الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تصريحات سابقة، ما وصفه بمحاولات تصفية الشركة مطالبًا رئيس الوزراء، بوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة، مؤكدًا أن التصفية تهدد مصير العمال البالغ عددهم 2500 عامل إضافة إلى ضعفهم من العمالة غير المباشرة، وقاطني المدينة السكنية، كما أن نقل الشركة سيكون بمثابة خطوة في طريق تصفيتها.
وتوقفت شركة الدلتا عن الإنتاج منذ شهر أبريل من العام الحالي 2020، بعد احتراق وتلف الفرن الرئيسي بالشركة، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن الشركة لمدة دقائق، وهي القضية التي لا زالت النيابة العامة تباشر التحقيق فيها لمعرفة المسؤول عن عدم اتخاذ إجراءات الأمان عند انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى لاحتراق الفرن الرئيسي، لكن أقسام من المصنع عادت للإنتاج، بحسب ما أكده العمال، من بينها قسم إنتاج الحامض.
