تقدم “نشرة 360” لحقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2020. من بينها: معاقبة الطالب الجامعي أحمد بسام زكى بالحبس ثلاث سنوات لإدانته بالتحرش، وإحالة المتهمين بالتحرش بفتاة ميت غمر إلى الجنايات، وإصدار قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
تصدر النشرة وفق التقرير الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام (DAM)، وتتضمن ما يلي:
أولاً: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
في 29 ديسمبر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الطالب الجامعي أحمد بسام زكى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل. أدين المذكور بالتحرش بفتيات وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى.
وفي 24 ديسمبر، انتهت النيابة العامة بميت غمر من تحقيقاتها في واقعة التحرش الجماعى بفتاة بميت غمر. ووجهت النيابة للمتهمين السبعة “محبوسين” تهمة هتك عرض المجنى عليها. وأرسلت الأوراق للمحامى العام لقيد القضية جناية وجنحة.
أيضًا أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بمنح مأمورى الضبط القضائى السابق منحهم هذه الصفة. وذلك في نطاق اختصاصهم الوظيفي. وكذا سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة.
أيضًا رصد التقرير اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، وحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر. وتعكف الأمانة الفنية للجنة حاليًا على إعدادها وعلى عقد جلسات الاستماع بشأنها.
وفيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير:
رصد التقرير توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، ووجه الوزير رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤول عنها إذا ثبتت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الشائعات. وكان الطالب أجرى مداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التلفزيون المصري. ما تسببت في فصله من الكلية لمدة عام.
أما الحق في المشاركة في الحياة العامة:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 28 ديسمبر، قرار رئيس الجمهورية بشأن فض دور الانعقاد السادس المنقوص لمجلس النواب، وذلك اعتبارًا من الأحد 20 ديسمبر، وهو الدور الذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
إذ شملت حصيلة دور انعقاد المجلس 877 مشروع قانون هي حصلية 5 أدوار من الانعقاد، تنوعت الخريطة التشريعية للبرلمان بين تشريعات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وكذلك إقرار نحو 156 مشروع قانون بنحو 1701 مادة في دور الانعقاد الرابع، والموافق على نحو 233 مشروع قانون بقرابة 249 مادة في الدور الخامس.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعيين عشرة سيدات في مناصب قيادية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف، تنفيذًا للمحور الخاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
احتلت مصر المرتبة 102 في تقرير التنمية البشرية، أحدث إصدارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وذلك وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، من أصل 189 دولة. وعند أخذ أوجه عدم المساواة في الاعتبار باستخدام “مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة”. فإن ترتيب مصر ينخفض بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية. وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة، حيث أن فإن مؤشر التنمية البشرية في مصر أقل من مؤشر التنمية البشرية بنسبة 29,4%.
وفي الحق في الصحة:
وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية. على أن توضع اللائحة التنفيذية للقانون من خلال مجلس الوزراء فى غضون ٣ شهور من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. في وقت تستعد وزارة الصحة لتوفير البنية الأساسية لتفعيل القانون.
إلى ذلك، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل عن مستجدات التعامل الحكومة مع كورونا. إذ كشف عن التعاقد على ٣٠ مليون جرعة من لقاح استرازينيكا. بالإضافة إلى ٢٠ مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصيني، ليصل إجمالي اللقاحات المتعاقد عليها ٥٠ مليون جرعة.
للاطلاع على حالة حقوق الإنسان الأسبوعي في مصر
