يعتبر الاقتصاد المصري أحد الرابحين الأساسيين من المصالحة الخليجية بين كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر، والذي انعكس بصورة أساسية في أداء البورصة المصرية، اليوم الأربعاء ، التي قفزت بنهاية التعاملات ليربح راسم المال السوقي نحو 4.1 مليار جنيه
انعكس افتتاح وزير المالية القطري على شريف العمادي فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة المملوك لشركة الديار القطرية أمس الثلاثاء بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، على أداء قطاع السياحة بالبورصة الذي ارتفع بنسبة شبه جماعية للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
في جلسة تعاملات الأربعاء، قفزت أسهم شركات أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 9.9% ليبلغ مستوى 21 جنيهًا، ومصر للفنادق بنسبة 3.3% إلى 12.340 جنيه، ورواد السياحة ( رواد) بنسبة 3.26 % ليصل إلى 12.280 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية بنسب 1.19% ليصل إلى 1.440 جنيه، وشارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 1.63% ليسجل 6.220 جنيه.
استثمارات قطر في مصر
رغم تأزم العلاقات السياسية مع قطر إلا أن بعض الشركات واصلت العمل في مصر باستثمارات ضخمة مثل شركة قطر للبترول التي لديها مشروعًا ناجحًا في مصفاة مسطرد للبترول، وتمتلك الشركة القطرية 38% من الأسهم في شركة التكرير العربية التي تملك بدورها أكثر من 66% من الشركة المصرية.
يعتبر بنك الأهلي سوستيه جنرال، أحد الأذرع الاستثمارية الدوحة في مصر ، باعتباره مملوكا لبنك قطر بنسبة 94.967٪، ويحقق البنك نتائج أعمال جيدة من بينها تحقيق صافى ربح بلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021.
لكن البنك في الوقت ذاته يعتبر أكثر البنوك الخليجية نشاطا في مبادرات المركزي، إذ شارك في غالبية مبادرات البنك المركزي المصري وأخرها “رواد النيل” لتقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الناشئة ومساعدة الشباب ورواد الأعمال والتحول من قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي كأحد أهم أهداف الشمول المالي.
تمتاز المشروعات القطرية بمصر بالتكلفة الاستثمارية المرتفعة فمشروع المصفاة يبلغ 4.3 مليار دولار تعادل 70 مليار جنيه لإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية تتنوع ما ين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى، بينما تصل التكلفة الاستثمارية للفندق نحو 1.3 مليار دولار.
تحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر من بين 229 شركة باستثمارات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه مصري، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووفقًا لدراسة نشرتها وحدة أبحاث بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، فإن الخطوط الجوية وقطر للوقود تستفيد من زيادة حركة النقل الجوي، خاصة البنوك القطرية التي تملك حصصاً كبيرة في بنوك بالإمارات ومصر، مضيفة أن البنوك القطرية منكشفة بنسبة 6% على بنوك المنطقة وهو ما تراجع إلى 3% بعد المقاطعة.
شركة الديار
ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشة في شركة الديار القطرية بمصر من بينها مشروعها في شرم الشيخ المواجهة لجزيرة تيران الممتد على مساحة 300 ألف متر مربع والذي يفترض إنهاؤه خلال العام الحالي، واستكمال مشروعاتها في “سيتي جيت” بعد طوي ملف الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية.
يفتح باب عودة العلاقات رجوع السياحة القطرية لمصر التي تمثل نحو واحد% من إجمالي السياحة العربية الوافدة بنحو 23 ألف سائح، لكنها تمتاز بالإنفاق المرتفع، والرغبة في اقتناء منتجات تراثية.، وكان 2010 عام الذروة أفضل توافد للقطريين إلى مصر، حيث بلغ عددهم نحو 25 ألف سائح، في حين كان عامي 2011 و2013 الأقل بتوافد نحو 16 ألف سائح قطري.
الصادرات المصرية لقطر
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لقطر ارتفعت إلى 1.065 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 167 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 896 ألف دولار بنسبة 537.7%، لكنها بعيدة عن مستويات 2017 حينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في أربعة أشهر فقط 118 مليون دولار منها 108 ملايين صادرات مصرية مقابل 10 ملايين واردات فقط.
تفتح المصالحة المجال لعودة مزيد من العمالة المصرية لقطر والتي تراجعت أعداها منذ المقاطعة، فوفقا لشعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، فإنه لا يوجد أي توظيف للعمالة المصرية بقطر خلال العامين الماضيين، بينما يتراوح عدد العاملين المصريين المتواجدين هناك ما بين 300 و 350 ألف عامل مصري بمختلف القطاعات.
من المتوقع أن تعود شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية التي كانت تعمل في قطر قبل المقاطعة للعودة مجددا بعدما توقفت مشروعاتها خلال الأعوام الثلاث الماضية.
ربما تكون المصالحة بداية لتوقف المناكفة الاقتصادية القطرية لمصر وتدخلها في الملفات الشائكة التي من بينها تمويل سد النهضة بشكل غير مباشر، فالدوحة تملك حاليًا نحو 65 ألف فدان في إثيوبيا بأراضي ما وراء السد، كما وعدت بمنح أديس أبابا 3 مليارات يورو لأغراض التنمية.
