تطور جديد شهدته قضية فتاة الفيرمونت، بعدما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب الفتاة وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

نازلي مصطفى الشاهدة التي تحولت إلى متهمة

قبل 131 يوما من الآن، توجهت نازلي إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادتها في قضية الفيرمونت. لكنها ومنذ ذلك اليوم تحولت إلى متهمة.

وقال المحامي طارق العوضي، إن موكلته نازلي مصطفى تم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في القضيه رقم 25 لسنه 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية “الفيرمونت” والتي مازالت مستمرة.

وأشار العوضي إلى أن إمكانية تحول نازلي إلى شاهدة حسبما بدأت منذ استدعائها في القضية لازالت واردة، قائلا:” هذا سيتبين من خلال التحقيقات”. 

كان العوضي أصدر بيانا أصدره اليوم الأربعاء، أكد فيه أن القرار جاء ليعيد صياغه مبدأ الرحمه والعدل لكافه الناس.

وأضاف المحامي أن القرار جاء استجابة للمناشدات والتظلمات وما تم إرفاقه من مستندات وتسجيلات وأدلة بشكل مستمر، منذ أن تولي أمانة الدفاع عن نازلي في هذه القضية “شاهدة – مجني عليها – متهمة” مؤكدا على أن موكلته ليس لها أي علاقة بتلك القضية سوي إنها طليقة أحد المتهمين الذى تقدمنا ببلاغ ضده.

وأشار إلى أن النيابة حققت في البلاغ في حينها وما تضمنه من قيام المدعو عمرو الكومي (طليقها) بإساءة استغلالها ماديا ونفسيا وجسديا وثقته التحقيقات في أدلة مادية ملموسة.  

ضمت قائمة المتهمين أسماء لأشخاص يقولون إنهم استعدوا كشهود ثم تحولوا لمتهمين، وهو الأمر الذي وقع مع إحدى الفتيات والتي تم إخلاء سبيلها ولكن تم التحفظ على الشاب سيف بدور الذي كان مرافقا لأحد الشهود والذي كان في وقت وقوع الحادث في الرابعة عشر من عمره.

“نخشى عليها الانتحار”.. مطالب بالإفراج عن نازلي مصطفى المتهمة في قضية الفيرمونت

حياة نازلي في خطر

لفت القائمون على صفحة “حياة نازلي في خطر”، أن نازلي استجابت للنيابة العامة المصرية حين تم استدعاء الشهود ولم تهرب مثل باقي المغتصبين، رغم تهديد طليقها لها بالقتل وتلفيق التهم.

وكان الطبيب النفسي المعالج الدكتور نبيل القط أصدر تقريرا أكد على أن نازلي في حاجة ضرورية ومُلِحّة للعلاج النفسي والعصبي وإلّا قد تدفعها حالتها لإلحاق الأذى بنفسها الذي قد يصل للانتحار”.

وتابع القط في تقريره، أن سوء حالتها النفسية يرجع إلى الاستغلال الذي تعرضت له جسديا وماليا ونفسيا، وتحتاج إلى علاج دوائي ونفسي طويل لعلاج الصدمات التي تعرضت لها يعتمد على التطمين والحماية ويتوجه إلى بناء علاقات اجتماعية تتميز بالاستقرار”.

وأكد القط في تقريره أن جريمة الفيرمونت جعلت نازلي تشعر بأنها ليست الوحيدة التي تعرضت للأذى من هذا الشخص (طليقها) وهو ما دفعها للتوحد مع الضحية والدفاع عنها.

تظلم نهى العمروسي

 الفنانة نهى العمروسي قادت حملة واسعة للإفراج عن ابنتها بعدما وضعت ثقتها في المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة بأن لن يمسها سوء، فور استدعائها للشهادة، على الرغم من تهديدها، مضيفة:” ابنتي كانت مهددة من زوجها المتهم “عمرو الكومي” بنشر تلك الفيديوهات إذا نطقت بشهادتها”. 

وأشارت العمروسي عن ظروف حبس “نازلي” المحبوسة منذ أربعة أشهر حتى الآن، إلى أنها قضت أول أربعين يوماً في زنزانة انفرادية شديدة الضيق، معتبرة ذلك بإنه حبس لا إنساني، كما أنها تعاني من ظروف نفسية في غاية القسوة والصعوبة خصوصاً في محبسها. 

واستغاثت العمروسي، في تظلمها، الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالنيابة العامة، بإطلاق سراح ابنتها باعتبار أن “نازلي” ليست خطرا على المجتمع.

ونقلت الأم عن ابنتها التي كانت تستقوى بالقانون، “أنا لو شوفت حد بيقتل حد قدّامي هَدَوّرْ وشي و هَبُص الناحية التانية” وفقا للعمروسي.

وأشارت: “تحوّلت “نازلي” من فتاة شجاعة تشهد شهادة حق حتى لو كان السيف على رقبتها إلى فتاة جبانة خائفة مرعوبة خصوصاً من قول أي شهادة حق، وأؤكد لك أن هناك العديد من الفتيات اللاتي تعرضن لجرائم مماثلة من نفس المغتصبين أو من غيرهم أو كانوا شهوداً عليها لا يتجرأن الآن على فتح أفواههم بكلمة بعد التنكيل والفضح والتلفيق والظلم الذي حدث لهذه الضحية المسكينة “نازلي”.

أحد متهمي قضية الفيرمونت – “شاهد ماشفش حاجة”

سيف بدور

أما عن موقف الشاهد سيف بدور، بعد 4 شهور من الحبس، أوضح المحامي محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية، ومحامي سيف الدين أحمد والشهير بسيف بدور، إن موكله مازال متهما على ذمة القضية ولم يتبدل موقفه إلى شاهد.

وأضاف عبد العزيز، أن إخلاء السبيل شمل إسقاط التهم التي وجهت لسيف كاملة، وهي تعاطي المخدرات وممارسة الفجور.

برأي عبد العزيز، فإن القضية مهترقة قانونيا وليس هناك أدلة قوية، لذا يأمل أن يكون خطوة الإفراج عن نازلي مصطفى وسيف بدور بمثابة انفراجة أكبر على مستوى القضية، والتي مازالت قيد التحقيقات.

وناشد عبد العزيز بسرعة تنفيذ الإفراج عنهم وتنفيذ القرار.

وكان سيف البالغ من العمر 21 عاما، تحول من مرافق لصديقته أثناء الإدلاء بشهادتها، لأحد المتهمين في قضية الفيرمونت، والتي حينها وقت وقوع أحداث القضية، في الـ 14 من عمره، وفقًا لشقيقته نيفان.

وسيق أن تقدمت أسرة سيف ببلاغات للنائب العام ليفرج عن نجلها. وقالت والدته: “ابني لم يذهب لفندق الفيرمونت أساسًا. كان وقت وقوع الجريمة قاصر، فكيف أصبح متهمًا ومسجون؟”. تؤكد أسرة سيف أن نجلهم “ميعرفش حد من المتهمين”. 

متى بدأت القضية؟

“فيرمونت نايل سيتي 21-2-2014 إذا كان لديك الفيديو الذي نبحث عنه، تواصل معنا”، بهذه التدوينة على حساب “assault police” أو “شرطة الاعتداءات”، على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات؛ بدأت قصة حفل وقعت به حادثة اغتصاب جماعي لإحدى الفتيات بعد تخديرها والاعتداء بحفر أسماء المعتدين على جسدها.

بعدها تلقت النيابة العام في الرابع من أغسطس الماضي بلاغًا من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس حول اعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًا في 2014 داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وكانت النيابة العامة، أصدرت قرار بضبط وإحضار المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب لهم، بعد إجراء التحقيقات.

وفي 26 أغسطس الماضي اصدرت النيابة بيانا توضيحيا جاء فيه:” أصدر أثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو وتبعها أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29.

وكشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة في 4 أغسطس”.

ألقي القبض على ستة متهمين من أصل تسعة، من مصر ولبنان، أثناء محاولات هروبهم، بينما لايزال أربعة هاربين، وصادر في حقهم قرارات ضبط وإحضار.

المجلس القومي للمرأة

تلقت النيابة العامة يوم 6 أغسطس كتابا من “المجلس القومي للمرأة”، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل “فندق فيرمونت نيل سيتي” بالقاهرة.

وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك.

ولكن هوجم المجلس فيما بعد، من قبل الرأي العام بعد القبض على الشهود وتحويلهم إلى متهمين وبعد تسريب بعض المعلومات والفيديوهات المصورة من هواتفهم الخاصة، فيما ينفي الحفظ على سرية بيانات المبلغين.