بعنوان الخليج في أسبوع، يقدم “مصر 360” خدمة أسبوعية لتسليط الضوء على أهم القضايا التي شغلت الرأي العام على رأسها: اتفاق العلا فتح الحدود بين الرباعي العربي وقطر.. وأزمة بين الكويت والإمارات بسبب صحيفة “العرب اللندنية”..وسلطنة عمان تبدأ مرحلة جديدة من ترشيد الرواتب.

اتفاق العلا.. فتح الحدود بين الرباعي العربي وقطر

رغم أن الرباعي العربي، وقطر قد وقعا اتفاق العلا إلا أنه وبحسب التصريحات الصادرة من كل طرف تشعر وكأنها لم تكن مصالحة شاملة كما يصفها البعض، فالأمر لا يتجاوز كونه تطبيع للعلاقات ومشي حذر نحو عودة العلاقات إلى طبيعتها ورأب الصدع الذي تسببت فيه السياسة القطرية.

المتابع للموقف والتصريحات الصادرة في صحافة دول الخليج يدرك تمامًا أن المصالحة لم تكن سوى خطوة أولى نحو المصالحة الشاملة والتي سيحددها بطبيعة الحال كيف تتعامل “قطر مع جيرانها ومع مصر وهل تظل سياستها كما هي أم تتغير، أضف إلى ذلك هو ما ينوي عليه الرباعي العربي خلال الفترة القادمة حول شكل العلاقة مع الدوحة.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش شدد على أن “الإمارات ترى أن أمنها واستقرارها لا يتحققان إلا في إطار أمن واستقرار المنطقة كلها”.

وقال قرقاش في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج، و”نحن أمام فرصة حقيقية يجب البناء عليها”.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن اتفاق العلا حول المصالحة الخليجية، يعيد اللحمة للبيت الخليجي، والعلاقة مع مصر، ويعيد العلاقات الطبيعية لما قبل الأزمة مع قطر.

وأشار قرقاش إلى أن “الإمارات متفائلة حول التضامن العربي في بيان العلا “.

اقرأ أيضًا: الخليج في أسبوع| “اتفاق الرياض” فرصة أخيرة لوقف النزيف اليمني.. والمصالحة القطرية تطبخ على نار هادئة.. وأزمة بسبب صفقة مقاتلات «إف- 35» للإمارات

أما نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، قال إن صفحة الخلاف انطوت بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لخير الشعوب الخليجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء القطري عبر تويتر، أن قطر تتطلع لمواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك، الأمر الذي سيعود بالخير على أمن واستقرار المنطقة.

كما وجه الشكر إلى الكويت، لجهودها في رأب الصدع ولم الشمل الخليجي.

التصريحات المتفائلة التي صدرتها الصحف عقب قمة العلا على ما يبدو أنها تفاؤل حذر فما سيحدد مصير المصالحة هو عدد من المبادئ التي وضعها اتفاق العلا وعلى رأسها التعاون القطري الإيراني، وكيف ستتعامل الدوحة مستقبلًا مع عدد من الملفات أبرزها ايضًا الدور الإعلامي لقناة الجزيرة وهو ما يترقبه الرباعي العربي.

إعادة العلاقات كاملة بين الرباعي العربي وقطر وفتح الحدود

أعلنت الإمارات إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من اليوم لتكون أول دولة بين الدول التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات تستأنف حركة النقل بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر و دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين إن هذه الدول اتفقت على “تنحية خلافاتنا جانبا تماما”، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة.

وفي وقت سابق، عانق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمير قطر، تميم بن حمد، لدى استقباله له قبيل القمة التي عقدت بمحافظة العلا السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

اقرأ أيضًا: الخليج في أسبوع| المصالحة الخليجية في خطر.. وأزمة بين الدوحة والمنامة بسبب الاعتداء على الصيادين.. والسعودية ترحب بالحكومة اليمنية الجديدة

أزمة بين الكويت والإمارات بسبب صحيفة “العرب اللندنية”

عبرت وزارة الخارجية الكويتية، عن استيائها ورفضها “الإساءات إلى دولة الكويت ورموزها” المنشورة في جريدة “العرب” اللندنية والممولة من الإمارات، مبرزةً تبادل المذكرات الرسمية مع نظيرتها الإماراتية في هذا الشأن، أمس.

في عددها الأخير، الورقي والإلكتروني، تحدثت “العرب” تحت عنوان: “أزمة داخلية تفاجىء أمير الكويت ‘المنتشي‘ بنجاح وساطته بين قطر والسعودية” عن هيمنة النواب ذوي الميول المعارضة على البرلمان الكويتي المنتخب الشهر الماضي، قائلةً إن هذه الهيمنة “بدأت تنعكس بشكل مبكر على علاقته بحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح التي أشارت تقارير إلى إمكانية استقالتها خلال الساعات المقبلة.

الغضب الكويتي رد عليه عدد من المسؤولين الإماراتيين الذين أكدوا في مذكرة رسمية قدمت للخارجية الكويتية على تقديرهم للكويت ورموزها.

كانت صحيفة “العرب” قد نشرت تقريرا تطرقت فيه إلى أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعاني حاليا من أزمة داخلية.

ووصفت الصحيفة في تقريرها أمير الكويت بأنه “منتشي” حاليا بنجاح وساطته بين قطر ودول المقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ونجاح إنهائه للأزمة الخليجية.

وتطرقت إلى أن الحكومة الكويتية على وشك تقديم استقالتها، بسبب تفاقم الأزمات الداخلية في الكويت، بحسب قولها.

سلطنة عمان تبدأ مرحلة جديدة من ترشيد الرواتب مع وجود عجز في الموازنة العام

أعلن جهاز الاستثمار العماني أنه بصدد تنفيذ مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة، ترسيخا لمبادئ حوكمة الأداء وتعزيز الأرباح والكفاءة والإنتاجية.

وسيتم تقنين منظومة الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية التي تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني مع مراعاة طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بالإضافة إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المؤمل تحقيقها من هذا الإجراء، والأخذ بعين الاعتبار التنافسية في بعض القطاعات وفق ما هو متعارف عليه، على أن يبدأ تطبيق مخرجات المشروع ابتداء من الأول من أبريل من العام الحالي.

وبدأ الجهاز في تخطيط المشروع منذ شهر يوليو الماضي وقام بتكليف شركة تكاتف، إحدى الشركات التابعة له، من أجل إجراء دراسة شاملة للشركات المملوكة للدولة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي لوائح الموارد البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات، وفقا لجريدة عمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت  فيه وكالة الأنباء العمانية الرسمية على تويتر اليوم الجمعة أن سلطنة عمان تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وأنها تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.

وأضافت أن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها. وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.

والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارا للبرميل وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19% عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.

اقرأ أيضًا: الخليج x أسبوع | المصالحة الخليجية تقترب.. أول انتخابات للأمة الكويتي بعد رحيل الصباح.. الإمارات تفعل التأشيرة السياحية لدخول الإسرائيليين

السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف دينار لمتهم بجريمة غسيل أموال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بالإدانة في 3 قضايا خاصة بغسل الأموال متهم فيها بنك المستقبل و5 من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وعاقبت مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، بحسب ما ورد في وكالة أنباء البحرين.

وتم تغريم البنوك المتورطة مليون دينار لكل منهم مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

مع الإشارة إلى أن إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات البالغة 43 مليون دولار.

بدورها، كانت النيابة العامة في البحرين قد وجهت في فبراير الماضي، تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

كما لفت النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في آلاف المعاملات المتبقية.

وعن النتائج، ذكر النائب العام أن التحقيقات توصلت حينها إلى أن “بنك المستقبل” الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) و”بنك صادرات إيران”، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وتضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر “شبكة سويفت”، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”.

كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أميركي.

وكشف النائب العام أيضا عن شكل آخر من أشكال الإخفاء، انطوى على استخدام خدمة الرسائل السرية بديلة لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين، حيث سمحت هذه الإجراءات لـ”بنك المستقبل” بإخفاء ما مجموعه ملياري دولار أميركي من المعاملات.

بدوره، أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بأن بلاده تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها هو جزء أساسي من حماية نزاهة النظام المالي الدولي.

وتابع المحافظ موضحا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإره