يبدو أن الانتظار الطويل لدخول أندية الدوري المصري عصر الاحتراف لن يطول أكثر من ذلك، بعد أن سبق “غزل المحلة” الجميع بخطوة هي الأولى من نوعها، بعدما أعلن الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لها.
الإعلان وضع الغزل كأول شركة لإدارة نشاط كرة القدم في مصر برأسمال 250 ألف جنيه. ليكون يوم 5 يناير محفورًا في الذاكرة بأنه تاريخ إطلاق أول شركة لإدارة الكرة.
يرأس مجلس إدارة الشركة نجم الأهلي السابق مصطفى عبده، والمهندس حسام عزو والدكتور مجدي الألفي أعضاء مجلس إدارة ممثلون عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
ومن المفترض أن تطرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة خلال 3 أشهر، ليكون أبناء المحلة أصحاب الريادة في طرح كرة القدم للاستثمار ليسبق الأهلي والزمالك أكبر الفرق جماهيرية.
اقرأ أيضًا.. ليفربول الضائع.. ثلاث مباريات بلا فوز وكلوب يفشل في إنقاذ الفريق
“المحلة” أول نادٍ مصري في عالم الاحتراف
البداية عندما أعلن المحلة رسميًا الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة لكرة القدم في بيان رسمي كالآتي: “في خطوة هي الأولى من نوعها تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كرة القدم في مصر”.
الإعلان التاريخي تبعه قبول وحفاوة كبيرة من قبل كل المهتمين بالرياضة المصرية عمومًا، خاصة في الأندية الجماهيرية الكبرى الأخرى.
الإعلان جاء في الوقت الذي انتظرت فيه أندية مصر واتحادات كرة متعاقبة الخطوة دون تحقيق أي شيء ملموس، قبل أن يسبقهم “زعيم الفلاحين”.
أكبر لائحة مكافآت في تاريخ غزل المحلة
من ناحية أخرى، وثب المحلة قفزة أخرى، بتعديل لائحة الفريق الأول الذي عانى من التهميش طوال السنوات الماضية، حيث قرر استغلال الشركة الجديدة لإدارة كرة القدم، واعتمد لائحة جديدة لمكافآت الفريق.
اللائحة التي ينوي مجلس الإدارة تطبيقها ستكون الأكبر في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1936.
من ناحيته أعلن مجلس الإدارة تطبيق اللائحة لتحفيز اللاعبين للبقاء بالدوري الممتاز وعدم الهبوط ثانية، مع دخول النادي مرحلة مختلفة.
اللائحة نصت على حصول اللاعبين على 8 آلاف جنيه، كمكافأة الفوز في المباريات داخليًا وخارجيًا. وحصول اللاعبين على 3 آلاف جنيه في التعادل. بينما سيتم خصم ألفين جنيه من كل لاعب في الخسارة، عقب الرجوع للمدير الفني للفريق.
ووضع مجلس إدارة غزل المحلة بندًا في اللائحة يقضي بحصول كل لاعب على 16 ألف جنيه، في حالة الفوز بـ3 مباريات متتالية وحصد تلك النقاط بخلاف مكافأة الفوز العادية في كل مباراة.
اقرأ أيضًا.. أسباب أدت إلى ظهور “بيراميدز 2021” بمستوى باهت
كما وضع المجلس بندًا في لائحة الفريق لخصم نصف مكافأة اللاعب الذي يحصل على إنذار في المباريات، عقب الرجوع للمدير الفني.
لاعبو الغزل وقعوا بالفعل على اللائحة الجديدة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، لتطبق بداية من مباراة الجونة المقرر اليوم السبت.
وحصد المحلة 5 نقاط من أول 5 مباريات له في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، والهزيمة من المصري بهدف نظيف والأهلي بثلاثية نظيفة، وتعادلين أمام إنبي وسموحة.
وكان المحلة عاد للمشاركة في الدوري الممتاز عقب أربع سنوات غياب، بعدما استطاع خالد عيد قيادة الفريق للصعود من دوري القسم الثاني للدوري الممتاز.
محاولات مصرية سابقة دون نجاح
قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كانا الأسبق في التفكير نحو تأسيس شركاتهما الخاصة بالكرة لكن الخطوات الفعلية لم تحدث حتى الآن.
الجمعية العمومية للأهلي أعلنت نيتها تأسيس شركة لكرة القدم وأخرى لبناء الاستاد الخاص بالمارد الأحمر، كما أعلن أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك بداية ديسمبر الماضي اتخاذ قرار بتأسيس شركة للفريق الأبيض.
اقرأ أيضًا.. أخطاء التحكيم تفسد متعة “الايجيبشن ليج”.. لا “فار” نافع ولا إيقاف “شافع”
الأهلي
لكن كل هذه النوايا لم تجد طريقًا لها على أرض الواقع. بينما توقفت محاولات باقي الأندية نظرًا لعقبات كثيرة تتعلق بقانون الرياضة، ومعارضة مجالس الإدارات التخلي عن التحكم في الكرة لأسباب انتخابية.
الأهلي كان الأسبق زمنيًا في الفكرة حيث طرحها الراحل صالح سليم بداية القرن الحالي، قبل أن يحاول من بعده حسن حمدي ومحمود طاهر، إلا أن كل محاولاتهم وئدت بسبب بنود قانون الرياضة القديم.
الزمالك
ظلت الأفكار مجرد أفكار بسبب الخوف من فقدان السيطرة على الفريق الأول للكرة وانتقال ملكية شركته إلى مستثمرين يتحكمون فيه.
أما في الزمالك كان ممدوح عباس أول من فكر في إنشاء شركة للكرة واتخذ الإجراءات القانونية لتحويل الفكرة إلى واقع، إلا أنه واجّه معارضة شديدة من أعضاء مجلس إدارته.
أعضاء مجلس الزمالك كانوا يخشون استغلال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية والسيطرة على فريق الكرة. قبل أن تطرح الفكرة أيام المجلس المعيّن برئاسة كمال درويش ومن بعده مجلس مرتضى منصور، دون اتخاذ أي خطوات حقيقة.
الفيفا والكاف
ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي يشترطان امتلاك الأندية لشركات مستقلة لإدارة اللعب من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة، إلا أن الأندية المصرية تتحايل على ذلك بتخصيص موازنة مستقلة للعبة والإنفاق على كرة القدم.
قانون الرياضة الجديد فتح الباب أمام الاستثمار في أندية كرة القدم، إلا أن اشتراط عدم امتلاك أي ناد لنسبة أقل من 51% من قيمة الشركة، جعل أي مستثمر يفكر قبل الإقدام على ضخ الملايين في شركة لن يمتلك حق إدارتها.
في النهاية، أدى كل ذلك لحرمان الكثير من الأندية الجماهيرية من إمكانية تطوير مستواها الكروي بزيادة مواردها الاقتصادية، وربما يفتح المحلة شهية الأندية الجماهيرية لفتح أبوابها للمستثمرين.
