يبدأ البرلمان الجديد عمله التشريعي والرقابي، الثلاثاء المقبل، عقب حلف أعضائه اليمين الدستورية، وسط تأكيدات من قيادات الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد ونوابهم، بأن تكون القوانين الجديدة تخدم المواطن وتحسن من الخدمات المقدمة إليه، في إطار حماية الأمن القومي، ومساندة الدولة.
وحصل حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يليه حزب الشعب الجمهوري بـ50 مقعدًا، والوفد بـ26 مقعدًا، وحماة الوطن بـ23 مقعدًا، وحزب مصر الحديثة بـ11 مقعدًا، والإصلاح والتنمية بـ9 مقاعد، فضلا عن حصول أحزاب “المصري الديمقراطي، والنور والمؤتمر والحرية” على 7 مقاعد لكل منهم، يليهم التجمع 6 مقاعد والعدل مقعدين، وإرادة جيل مقعد واحد، كما استطاع المستقلون الحصول على 95 مقعدًا.
قنابل موقوتة
مجلس النواب المنتهية مدته ترك أجندة ضخمة – شائكة وصاخبة – للمجلس الحالي، تضم قوانين تمس حياة المواطنين اليومية ومصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية ومؤسساتهم الدينية، ويحتاج أغلبها إلى حوارات مجتمعية للاستقرار على موادها بما يتوافق مع مصالح المواطن ويمنح مؤسسات “رغباتها”.
قانون الإدارة المحلية
ويتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية، قائمة مشاريع القوانين المؤجلة، كما أنه يمثل أولوية قصوى حاليًا، تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات، وإنجاز آخر الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ سنوات. وسط تأكيدات حزبية بأن الاتجاه حاليًا تجرى إلى إنجاز قانون الإدارة المحلية خلال الدور التشريعي المقبل، مع فصل الجزء المتعلق بالانتخابات ليكون في قانون منفصل، كونها تحتاج إلى استعدادات أكبر من الانتخابات البرلمانية.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تضم قائمة التشريعات المؤجلة، مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” والتي تعالت الأصوات بإنجازه لتمكين القضاء من إصدار أحكام بصورة أسرع بدلاً من الاستمرار لسنوات عديدة داخل أروقة المحاكم، علاوة على قانون الأحوال الشخصية، والذي يحدد الضوابط الرئيسية للعلاقات الأسرية والاجتماعية والتعامل معها، وحقوق المرأة وغيرها.
اقرأ أيضًا: “المعارضة الموضوعية” و”المعارضة العاقلة”.. تحالفات محتملة ضد مستقبل وطن في البرلمان
قوانين الإيجار القديم وغير السكني
كما تشمل القائمة قانون العمل والذي يحدد ضوابط العمل بين العامل ومؤسسته، ويحد من سطوة المؤسسات على حقوق العمال، فضلا عن قانون الإيجار القديم والمتعلق بحوالي 38 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، بحسب تصريحات عضو مجلس النواب السابق محمد فؤاد.
وتحتوي الأجندة التشريعية المؤجلة على قانون الإيجار غير السكني، والذي رفض رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، مناقشته بعد خلافات بينه وبين ائتلاف الأغلبية “دعم مصر” بدعوة عدم دستورية التعديل، لأنه – لا يساوي بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية – بحسب قوله.
تنظيم دار الإفتاء
وأخيرًا، يعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، أحد الإشكاليات الموجودة على أجندة البرلمان الحالي، والذي رفض الأزهر، وشيخه أحمد الطيب، مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسة العامة، إلا أن طلب الأخير حضور الجلسة العامة لإقرار القانون نهائيًا؛ أجبر البرلمان على عدم إقرار القانون أو مناقشته مجددًا، رغم إدراجه في جدوله، وسط توقعات بأن يظل القانون حبيس الأدراج.
أجندة تشريعية ضخمة
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن محمد الجارحي، إن البرلمان الجديد يسعى لاستكمال ما قام به المجلس السابق، والذي عمل في ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية ستساهم في تحقيق المصالح العليا للوطن.
وأكد الجارحي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الأجندة تشريعية التي يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن، والدولة المصرية، لافتًا إلى أنها ترتكز على تطوير “التعليم والصحة والإسكان” والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.
بدوره، أوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، المستشار عصام هلال عفيفي، أن مؤجلات البرلمان الحالي، سيكون لها الأولوية في قائمة مشاريع قوانين البرلمان الجديد، موضحًا أن آليات العمل في المجلس الجديد هي التي ستحدد موعد إقرارها، لأن أغلبها يحتاج إلى دراسة مستفيضة.
وشدد عفيفي في حديثه مع “مصر 360″، أن أجندة الحزب الجاري إعدادها ستكون في صالح الوطن والمواطن، من خلال دعم المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، فضلاً عن مساندة الدولة ومؤسساتها لأداء عملها بالشكل المطلوب ومنحها القوة التي تمكنها من مواجهة الصعوبات والمخاطر.
اقرأ أيضًا: 7 قوانين “ضرورية وشائكة” على أجندة الحسم في البرلمان الجديد
وعن أسباب تأخر الحزب في إقرار أجندته التشريعية حتى الآن، نوه المصدر إلى أن الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل وقت قصير، علاوة على المداولات التي استمرت خلال الفترة الماضية بين الحزب وعدد من الأحزاب لتحديد لجان نوابه داخل البرلمان، فضلا عن اختيار رئيس هيئة البرلمانية، تسببت في ذلك.
وأكد المصدر أن الفترة الأولى للمجلس ستشهد عددًا من الإجراءات الإجرائية لاختيار رئيس المجلس والوكيلين، فضلاً عن أعضاء اللجان النوعية، ورؤسائها قبل أن يبدأ العمل من جديد.
ويتشابه موقف حزب الشعب الجمهوري صاحب الـ50 مقعد بالمجلس، مع “مستقبل وطن”، بشأن إنجاز الأجندة التشريعية، إذ ما زال يحتاج إلى أسبوع على الأقل للانتهاء منها، بحسب تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للحزب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، مع “مصر 360”.
وأوضح أبو هميلة أن الحزب يتمنى أن يكون قانون مجلس الإدارة المحلية على أولويات المجلس القادم، فضلا عن بعض القوانين المكملة للدستور التي لم يتم إقرارها في الفصل التشريعي السابق، مشيرًا إلى أن ملفات “الصحة والتعليم والاستثمار” على رأس أولويات الحزب في أجندته التشريعية الجديدة، في ظل اهتمام الدولة بهم لإحداث تنمية وتطوير بالنسبة للمواطن والوطن.
وأشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، إلى أن الحزب سيقدم عدد من التشريعات في ملف الصحة لتمكين ومساعدة وزارة الصحة والأطباء من أداء دورهم بالشكل الأمثل، وتقديم الدعم للهيئات الطبية عموما، خصوصا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد الإصابات في الأونة الأخيرة، مؤكدا أن الحزب سيركز طوال عمله في المجلس على أداء دوره التشريعي الرقابي بالشكل الأمثل لخدمة المواطنين.
بدوره، قال مساعد رئيس حزب حماة وطن اللواء محمد الغباشي، إن الحزب ما زال يعمل على إعداد أجندته التشريعية في الفترة الأخيرة، خصوصًا أنه كان في انتظار الأسماء المعينة في المجلس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن إجراء الانتخابات في الدائرتين المؤجلتين في محافظة المنيا، لوجود مرشحين للحزب بهما.
اقرأ أيضًا: حصاد البرلمان.. الحصانة تهزم القانون وتنتصر للخلافات السياسية
ولفت الغباشي في تصريحات لـ”مصر 360″، إلى أن أجندة الحزب ستكون أولوياتها مراعاة مطالب الأمن القومي المصري وتحقيقها، وأن الحزب يتابع السياسة العامة للدولة ويعمل في اتجاهها بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشددا على أن القوانين المؤجلة من البرلمان السابق سيكون لها الأولوية داخل الهيئة البرلمانية للحزب خلال المرحلة المقبلة.
واختتم مساعد رئيس حزب حماة وطن حديثه بالتأكيد على أن قانون المحليات يعد الأبرز في قائمة الحزب لما يمثله من أهمية بالنسبة خصوصا لارتباطه بكافة مطالب المواطن اليومية مع مؤسسات الدولة، مطالبًا بأن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون ومناقشته بمنتهى الحرص، وأن يبنى على انتخاب المحافظين بدلا من تعينهم لتمكين المصريين من محاسبة المحافظين كما هو معمول به في كل الدول.
وأشار السكرتير العام لحزب الوفد فؤاد بدراوي إلى أن الحزب سيحمل على عاتقه التعبير عن اهتمامات واحتياجات المصريين داخل المجلس الجديد، مبينا أن الهيئة البرلمانية للحزب تجهز حاليا مجموعة من التشريعات المهمة والضرورية لتقديمها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وشدد النائب السابق في حديثه مع “مصر 360″، على أن الهيئة البرلمانية للحزب ستركز على عدد من الملفات أبرزها “الصحة والتعليم والاستثمار” لإحداث نقلة نوعية في المجالات الثلاث خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن القوانين المؤجلة من البرلمان السابق ستكون أيضا ضمن أولويات الحزب في المجلس الجديد.
