أثار بيان مجلس نقابة الصحفيين الجدل حول انعقاد انتخابات النقيب والمجلس المقرر لها مارس المقبل، وسط انقسام صحفي ما بين مؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها، ومعارض لذلك في ظل استمرار جائحة كورونا.
يأتي هذا بعد أن فجر مجلس النقابة مفاجأة ملوحًا بتأجيل الجمعية العمومية العادية في بيان عاجل له الأربعاء الماضي.
المجلس قال في البيان: “في ظل جائحة كورونا وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم فيما يخص الجمعية العمومية للنقابة في موعدها الجمعة 5 مارس 2021، وبالنظر لقيام الحكومة المصرية“.
بيان المجلس أضاف أنه ناقش إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، لكنه وصل إلى أن المجلس ليس الجهة التي يحق لها قانونًا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية في ظل الظروف الحالية.
في النهاية، أكد المجلس توجهه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كونه جهة الاختصاص الأعلى للإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة بموعد الجمعية والانتخابات.
اقرأ أيضًا.. “قلعتا الحرية والقانون”… التمييز ضد النساء يصل ” الصحفيين” و” المحامين”
بأمر الحكومة.. كورونا تؤجل انتخابات الجمعيات العمومية
يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة عدة إجراءات لمواجهة الجائحة كان منها إرجاء الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارًا من 4 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر.
قرار الحكومة شمل منع التجمعات بكافة صورها التي يزيد عدد حاضريها عن 50 شخصًا ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، وبالتبعية يشمل قرار الحكومة نقابة الصحفيين.
“ميري”: لو حدث تأجيل سيحدث لمدة عام
من ناحيته، قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن الحديث عن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لم يطرح ضمن جدول أعمال مجلس النقابة حتى الآن. “القانون يحتم ضرورة إجراءها في الجمعة الأولى من مارس المقبل. ولو حدث تأجيل سيكون لمدة عام”. أضاف ميري.
ميري أكد في تصريحات تلفزيونية أنه من المقرر عقد اجتماع مهم للمجلس لبحث ملف الانتخابات في ظل تطورات أزمة كورونا، لافتا أن النقابة تنتظر قرار مجلس الدولة حول إقامة الانتخابات أو تأجيلها طبقًا لقرار مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا.. بعد “إهانة الصحفيين” في كشف سقارة.. بيان من الآثار ولقاء مرتقب مع الوزير
محمد سعد عبدالحفيظ: كلام فارغ
أما محمد سعد عبدالحفيظ، عضو نقابة الصحفيين، قال إنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بشأن تأجيل الجمعية العمومية من عدمه، إذ أرسلت النقابة طلب فتوى من مجلس تشريع الدولة لاتخاذ قرار يتحمل هو مسئوليته سواء من الناحية القانونية ومدى سلامة انتخاباتها.
عبدالحفيظ لفت إلى أن الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم تحتم التصرف وفقًا لمقتضيات المرحلة، خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء بتأجيل كافة الجمعيات العمومية.
عبدالحفيظ قال لـ”مصر 360″، إنه بشكل شخصي يخشى أن يتحمل مسؤولية تجمع آلاف الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، و ومن ثم ييعرض عدد كبير من الصحفيين إلى خطر الإصابة بالفيروس. كما أشار إلى أنه خلال الشهر الماضي أصيب نحو 115 صحفيًا بكورونا فضلًا عن وفاة 11 آخرين.
“التصويت الإلكتروني”
عضو مجلس نقابة الصحفيين، وصف الحديث عن إجراء انتخابات النقابة بالتصويت عن بعد بـ”الكلام الفارغ”.
عبدالحفيظ أكد “أن أي حديث عن تصويت عن بعد كلام مرسل وغير قانون،. إذ يعرض العملية كلها للبطلان القانوني للجمعية وما يترتب عليها من إلغاء. كما يعرض الإجراء كذلك للطعن في نتيجة الانتخابات وجر النقابة إلى ساحات القضاء.
“كما أن الحديث عن التصويت الإلكتروني يمثل خطرًا على سرية التصويت وتعرض الصحفيين لمحاولات الضغط من قبل المرشحين وتوجيه المقترعين. لذا الحديث عن حلول خارج الإطار المعمول به في إجراء الجمعيات العمومية اجتهاد في غير محله”. يضيف عبدالحفيظ.
اقرأ أيضًا.. “الأطباء – الصحفيين – المحامين”.. جهود نقابية لحماية الأعضاء من “كورونا”
خوفًا من الطعون
من ناحيته، يرى محمد يحيى، عضو مجلس النقابة، أن الأمر مرتبط بجائحة كورونا وتخوفات داخل مجلس النقابة من مخالفة قرار الحكومة بشأن تأجيل الجمعيات العمومية بشكل عام لمدة 6 أشهر.
يحيى قال لـ”مصر 360″، إن الأمر خاضع لتحذيرات عامة أعلى شأنًا من القانون الذي يحكم الجمعية العمومية خاصة في ظل جائحة كورونا، لذا عمد المجلس إلى فتوى تشريعية بشأن الانتخابات، لافتًا إلى أنه في حال صدور فتوى بإمكانية إجراء الانتخابات سيكون ملزمًا للجميع.
وتابع: “من يتحمل مسؤولية إصابة الصحفيين بكورونا إذ يحتم القانون على إجراء الانتخابات داخل مقر النقابة، وخلال عدد ساعات معين وهو ما يعد مصدر قلق على صحة الزملاء، ومن يضمن في حال إجراء الانتخابات ألا يتم الطعن عليها لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء؟”.
يأتي هذا في وقت شهد انقسامًا كبيرًا بين جموع الصحفيين حول إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيلها.