ما تزال أصداء قرار تصفية مصنع الحديد والصلب تلقي بظلالها على الأوساط العمالية والنيابية في مصر، فالكثير من المتابعين يرون أن القرار جائر ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة أن تجد حلول أفضل بدلًا من التصفيات، كما عليها أن تعيد النظر بشكل كامل في تصنيع الحديد والصلب وفرص تطوير الانتاج.
من بين هؤلاء الرافqين لقرار التصفية كمال عباس القيادي العمالي والمنسق العام لمركز الخدمات النقابية والعمالية. “مصر 360” تواصلت معه للوقوف على تداعيات قرار تصفية مصنع الحديد والصلب ورأيه تجاه التحركات على مستويات مختلفة سواء الجارية تحت قبة البرلمان ممثلا في طلبات الاستجواب والإحاطة المقدمة من قبل النواب أو التحركات الحزبية وإعلانها رفضها للقرار بشكل واضح، ودعوتها إلى حملات لوقف الخصخصة. وإلى نص الحوار:
بداية: ما تعليقك على قرار تصفية شركة الحديد والصلب؟
القرار صادم للغاية، ولا أعرف كيف يتم اتخاذ قرار بتسريح نحو 7000 عامل دون البحث عن حلول، كان هناك العديد من الأفكار والمقترحات بعيدًا عن قرار التصفية الذي سينعكس على الأحوال الاجتماعية للعمال فضلاً عن الهزيمة التي تلقتها صناعة الحديد والصلب لكونها واحدة من أكثر الصناعات الاستراتيجية أهمية.
ومن وجهة نظري قرار التصفية قرار جائر وألقى بكافة المقترحات الخاصة بالتطوير والاستفادة القصوى من كافة موارد مصنع الحديد والصلب دون السعي وراء إغلاق الملف على طريقة “بلاش وجع دماغ”
هل ترى أن هناك توجه إلى العودة إلى عهد الخصخصة من جديد؟
الحقيقة واضح أننا في مرحلة لإعادة روح الخصخصة، بجانب أن صندوق النقد الدولي من شروطه بيع أملاك الدولة للاستفادة القصوى من كل القطاعات للتربح.
والخصخصة سلاح خطير على العمال خاصة أنه يهدر حقوق آلاف العمال دون النظر إلى مستقبلهم وحاضرهم، الخصخصة دمرت العديد من الصناعات ولا يجب على الحكومة التساهل مع الأمر، خاصة أن الصناعات الاستراتيجية لا يمكن النظر إليها نظرة المكسب والخسارة يجب أن يكون لها أبعاد أخرى يتم النظر إليها، بالاضافة إلى أن ملف الخصخصة منذ انطلاقه عام 1990 أفقد الدولة العديد من الصناعات الهامة التي تم التفريط بها إما من خلال البيع لرجال أعمال حولوا الخسائر لأرباح بالملايين أو تم غلقها وتسريح عمالها.
ولا يمكن الاستسلام لاتجاهات الحكومة دون مراجعة يجب علينا جميعا أن ننبه حول خطورة الأمر على ملف الصناعة في مصر، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ فترة عزمه تطوير عدد من الصناعات وفوجئنا بعد أيام بإلاق الحكومة لمصنع الحديد والصلب!
مدى تأثير التحرك البرلماني في تعطيل قرار وزير قطاع الأعمال؟
تحرك البرلمان محمود بالطبع خطوة مهمة وأداة من أدوات الضغط على وزير قطاع الأعمال والحكومة ككل بالتراجع عن القرار والتفكير في حلول أخرى والاستماع إلى الآراء المختلفة حول كيفية النهوض بمصنع الحديد والصلب أو ايجاد موارد أخرى تمكنه من تحقيق الأرباح، لكن على أي حال لا أعتقد أن التحرك تحت القبة وحده كافيا.
يجب أن يكون هناك تحرك على عدة أصعدة وأن يكون المجتمع واعي لعواقب تصفية شركات تمتلك آلاف العمال وكيف سيؤثر ذلك الأمر على مستقبل أسر وعائلات طبعا في حال أهملنا أهمية وقيمة صناعة الحديد والصلب كصناعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، اتساءل طيلة الوقت لماذا لا يتم البحث عن حلول.
ولا يمكن أن يكون هناك أزمة ممثلة في مصنع أو شركة وأن يكون الحل هو الإغلاق دون النظر إلى أن الحل يمكن أن يكون التطوير وتوسيع المدارك لمعرفة سبل وآليات جديدة تساعد على زيادة الإنتاج وتقليل الخسائر.
كيف ترى دعوة التحالف الشعبي الاشتراكي لتدشين حملة لوقف الخصخصة.. وهل هذا النوع من الحملات له ثقل لتحقيق نجاحات ملموسة؟
الأحزاب في الفترة الحالية ليست قوية بشكل كافي لتحرك الماء الراكد، لا أحد يستمع لها لأنها فقدت جزءا كبيرا من قوتها سواء على المستوى الشعبي أو في التواصل مع أجهزة الدولة، أستطيع القول إن الأمر يحتاج لتحرك مجتمعي وألا نعول على الأحزاب فقط دون تحرك في كافة الاتجاهات لأن الأمر جلل ويحتاج قوة دفع لتستمع الحكومة لوجهة النظر الأخرى وعدم الاكتفاء بتصدير الأزمة دون البحث عن حلول والاكتفاء بالتلويح للخسارة المادية دون النظر إلى أهمية الصناعة واهمية النهوض بها..
نتوجه بالشكر للتحالف ولكافة الأحزاب التي أصدرت بيانات تدين وترفض فيه كافة محاولات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والقضاء على صناعات هامة واستراتيجية.. ونحتاج لكافة الجهود لوقف نزيف التصفية للشركات خاصة أن وزير قطاع الأعمال لوح برغبته في تصفية شركات أخرى.
ما دوركم في دعم عمال الحديد والصلب؟
نحن حاليا نسعى للبحث عن حلول وألا يتم تسريح عمالة تبلغ 7000 عامل ما بين موظف أو مهندس أو فني، لكن في حال تم إقرار الأمر سيكون لنا تحرك آخر ولن نترك العمال في وجه الخصخصة دون دعم، فضلا عن محاولتنا تقريب وجهات النظر والبحث عن آراء وأفكار لكيفية الخروج من قرار التصفية بأفكار خلاقة تمنح المصنع ومن على شاكلته حلول للتطور والاكتفاء الذاتي، كما أن هناك مستوى تصعيدي سوف نسعى إليه خلال أيام يتمثل في رفع دعوى قضائية ضد القرار وسيتم الذهاب إلى ساحات المحاكم للفصل في الأمر.
