دافع وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الذي أثار الكثير من الاعتراضات في الفترة الأخيرة، بسبب قيمة الشركة والخوف على مصير أكثر من 7 آلاف عامل وموظف، مؤكدا أن هذا القرار تأخر سنوات، وأن الاعتذار الحقيقي هو التأخير وليس قرار الإغلاق نفسه.
وفي جلسة ساخنة تحت القبة، اليوم، تلقى فيها الوزير، مداخلات من نحو 50 نائبا، معظمهم يعارضون قرار التصفية ويطالبونه بالعدول عنه، أكد هشام توفيق استمرار الوزارة في خطتها لهيكلة الشركات الخاسرة بالطريقة ذاتها التي تعتمد على التصفية طالما كانت لا تستطيع إنقاذ نفسها.
وقال توفيق إن شركة الحديد والصلب شركة تأسست في أواخر الخمسينيات، وكان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، مضيفا:”يعز علينا إن رمز مثل هذه الشركة يتم إغلاقه. ووجه اعتذار ليس للإغلاق، وإنما لتأخره واستمرار الخسارة. لا بديل هي مرحلة كان ضروري تنتهي من بدري وهي تنتهي الآن”.
وذكر أن طن الحديد يستهلك ضعف الغاز والفحم الكوك في شركة الحديد والصلب بسبب المعدات القديمة، وأوضح أن معدات الحديد والصلب بدأت تتداعي في منتصف التسعينات، وأشار إلى أن طن الحديد يستهلك 44 مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلًا من 20 مليون وحدة بسبب الخامات المنخفضة التكاليف والمعدات القديمة تكنولوجيا.
وتابع: “من 2014 الوزير أشرف سلمان قرر إعداد دراسة حول الحديد والصلب من خلال شركة استشارية عالمية، وهي شركة هندية”، واستطرد “شركة التطوير الهندية كان رأيها واضح أن التشغيل من 2014 لـ 2018 في الحديد والصلب بغير المقاييس العالمية لتشغيل وإيقاف الأفران مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة”.
اعتراضات برلمانية
إصرار الوزير فتح الباب أمام النواب لانتقاد سياسة تصفية الشركات المملوكة للدولة، إذ شن النائب أحمد الشرقاوي، هجوما على الوزير بقوله “ليس من مهمة الوزير أن يتصرف في أصول الشركات التي يمتلكها الشعب المصري”.
كما طالب الطنطاوي بتشكيل لجنة برلمانية لتقرير مصير شركات طلخا للأسمدة والحديد والصلب، مشيرا إلى أن حادث حريق سماد طلخا تصفية واضحة وعدم محاسبة المسؤولين يتطلب استجواب برلماني.
واعتبر النائب ضياء داوود، أن وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه سنة 1970، هو الرئيس جمال عبدالناصر، قائلا: الوزير “قاعد زعلان” رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لايعبدوا أصنام ماكيناتهم.
أما النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن “بيان الوزير مكتوب بحرفية لكن لا علاقة له بالواقع”.
وتساءل عابد: “هل هناك حل يرضي المواطنين أم نغلق باب قطاع الأعمال ونقول أننا لسنا دولة منتجة”المملوكة للحكومة”.
صوت وحيد مؤيد للوزير هشام توفيق
فيما كان الصوت البرلماني المؤيد لقرار الوزير من نصيب النائب عبد الحميد الدمرداش، الذي قال إن وزير قطاع الأعمال يدير عمله بحزم وبفكر جديد ودراسات واضحة.
وأضاف الدمرداش تعليقا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب: “ليس وراءه الوزير فقط، وإنما من رئيس الحكومة وجهات سيادية ومن هو أعلى من ذلك”.
أما رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد اكتفى بتعليقه: “خذ أي قرار تراه مناسبا ولكننا مسؤولون عن تمثيل الشعب ومراجعتك في قراراتك”.
الوزير يتعهد بصرف تعويضات سخية
وفي نهاية الجلسة، رد هشام توفيق على انتقادات النواب في 3 دقائق فقط، قائلا إن الوزارة ستصرف تعويضات سخية للعاملين، مؤكدا أنه لن يغلق مصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لا يمكن تعويضها.
دعاوى قضائية
كانت محكمة القضاء الإداري تلقت دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار التصفية، وذلك بالتزامن مع طلبات الاستجواب والإطاحة التي وصلت إلى البرلمان في الفترة الأخيرة قبل استدعاء وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لشرح خطة الوزارة في هذا الملف.
وبحسب الدعوى فإن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بمنطقة التبين، فضلًا عن 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية. كما أنها تمتلك 54 فدانًا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام و45 ألف متر مربع في أسوان.
وسردت الدعوى أهمية ودور الشركة ومدى أهميتها للأمن القومي. إذ أنها دليلًا على قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة مصانع وتحقيق النجاح من خلالها.
