تقدم (نشرة 360) لحقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير، من بينها إلغاء قرار إغلاق مركز النديم، وإيداع أموال الأخوان خزينة الدولة، وصدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية، وإحالة برلماني إلى قيم النواب، والقبض على أب أراد إحراق ابنته، وأول استجواب عن تصفية الحديد والصلب، وجدل حول “زواج التجربة”، ومجلس الوزارء يوافق على تعديل قوانين الأحوال الشخصية والختان.

هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثالث من يناير، التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM والذي جاء فيه..

أولًا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة.. إلغاء قرار إغلاق “النديم”

رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:

حكمت محكمة الأمور المستعجلة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزينة الدولة.

كما حكمت القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق وإلغاء ترخيص مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث جاء فيه أن المحافظة لم تقدم دليلًا يعتد به على ارتكاب المركز لتلك لمخالفات تسيئ لسمعة مصر بالخارج، كما أنها خالفت بإصدار القرار الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن إغلاق وإلغاء تراخيص المنشآت الطبية.

وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

مؤسسات مركز النديم

وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي.. أول قرار بتحويل برلماني لـ”القيم”

ألقي القبض على مواطن جرد ابنته الرضيعة من ملابسها وتعذيبها في البرد مهددًا بحرقها، وسط حالة من الغضب سيطرت على المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أداء البرلمان.. الموافقة على قرار فرض الطوارئ لمدة 3 طوارئ

رصد التقرير إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبدالعليم داوود، من قاعة المجلس، بعدما تسبب الأخير في أزمة خلال الجلسة العامة، بالإضافة إلى إحالته إلى لجنة القيم.

كما وافق مجلس النواب، بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وقوفًا، على مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يناير الجاري 2021.

كما قدم ممثلوا الحزب المصري الديمقراطي خطابًا إلى رئيس المجلس أشاروا فيه إلى أن كثيرًا ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم الاحتياطي إلى الحد الأقصى (سنتين) دون تقديم أدلة مقنعة على مقارفتهم أي من الجرائم المنسوبة لهم، وطلب النواب من رئيس المجلس أن يبذل مساعيه للإفراج عن المسجونين السياسيين.

حنفي جبالي رئيس البرلمان

كما تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة، حول مسؤولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها، من خلال الجمعية العمومية.

وفي حرية الدين والمعتقد:

أثارت قضية “زواج التجربة” جدلًا واسعًا داخل أوساط المجتمع، خاصة بعد التعليقات الكبيرة عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الأزهر ودار الإفتاء للإدلاء بدلوهما في القضية، وذكرت دار الإفتاء أنه يجري بحث الأمر شرعيًا من جهات عدة؛ للوقوف على مدى ملاءمته.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة:

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

صرح رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مجلس النواب، لعرض أبرز مؤشرات تقدم الأعمال في برنامج الحكومة “مصر تنطلق”، أن الحكومة الحالية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الـ3 المقبلة، تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والعودة إلى معدلات النمو ما قبل “جائحة كورونا”، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة.

رئيس مجلس الوزراء

كما شمل البرنامج تطوير جميع القرى، بتكلفة 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر، وتحديث نظم الري لـ4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل، تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز، الكهرباء)، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

الحق في الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، انخفاض معدل تردد مصابي فيروس كورونا على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، منذ بداية يناير الجاري، بنسبة 50%، مقارنة بديسمبر الماضي، نتيجة المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.

للاطلاع على تقرير حالة حقوق الإنسان كاملاً.. اضغط هنا