بعنوان الخليج في أسبوع، يقدم “مصر 360” خدمة أسبوعية لتسليط الضوء على أهم القضايا التي شغلت الرأي العام على رأسها: قطر تعلن استعدادها رعاية مفاوضات بين دول الخليج وإيران.. وكورونا يتسبب في تراجع تنفيذ أحكام الإعدام بالسعودية..وعمان تعود إلى أسواق الدين.
قطر تعلن استعدادها رعاية مفاوضات بين دول الخليج وإيران
تحاول قطر شرعنة علاقتها مع إيران، رغم الضغط المتزايد عليها من قبل جيرانها، خاصة بعد إتمام المصالحة الخليجية مؤخرا، وهو ما دفعها للإعلان رسميا عن استعداداها لتبني حوار بين إيران وبين دول الخليج، قائم على المصالح المتبادلة بين جميع الأطراف.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن على دول الخليج العربية إجراء محادثات مع إيران.
وأضاف آل ثاني، خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”، أن بلاده ترى مصلحة في الحوار بين دول الخليج وإيران، وتعتقد أن ذلك يجب أن يحدث.
وقال آل ثاني: “هذه رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وستسهل قطر المفاوضات، إذا طلبها أصحاب المصلحة، وستدعم من يُختار للقيام بذلك”.
وعبر المسؤول القطري عن أمله في حدوث ذلك، بعد أسابيع فقط من اتفاق المصالحة بين الدوحة وجيرانها لإنهاء خلاف دبلوماسي استمر فترة طويلة.
إلا أن هناك مخاوف كبيرة من تسبب تلك التصريحات في خلاف جديد بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر، خاصة أن من بين أسباب المقاطعة العلاقة الوثيقة بين الدوحة وإيران.
وتشترك قطر وإيران في أحد أكبر حقول الغاز في العالم، وتحافظ الدوحة على علاقات ودية مع طهران.
والدوحة أيضا حليف وثيق لواشنطن، وتوسطت في السابق بين الولايات المتحدة وإيران، مما يشير إلى أن تدخل الشيخ محمد يمكن أن يكون بمثابة إشارة إلى الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن.
السعودية.. كورونا يخفض معدلات الإعدام بنسبة 85%
قالت هيئة حكومية في السعودية إن السلطات خفضت “بشكل كبير” تنفيذ عمليات الإعدام خلال العام الماضي.
وبحسب “بي بي سي” فإن هيئة حقوق الإنسان السعودية وثقت 27 عملية إعدام في عام 2020، وقالت إنها تمثل انخفاضًا بنسبة 85 في المئة مقارنة بعام 2019، وعزت ذلك جزئيا إلى وقف غير معلن لعمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، مما يمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية، بالإضافة للإغلاق العام بسبب فيروس كورونا.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت السعودية 184 شخصًا في عام 2019، وكان نصفهم من الرعايا الأجانب وستة من النساء.
وحذرت جماعة “ريبريف” الحقوقية من أن العدد قد يرتفع هذا العام، خاصة وأن تقليل الاعداد كان سببه تفشي “كورونا”، لكن في نهاية ديسمبر الما ضي استأنفت الحكومة تنفيذ عمليات الإعدام بمعدل متزايد إذ تم تنفيذ ما يقرب من ثلث جميع عمليات الإعدام في العام الماضي في ديسمبر وحده”.
اقرأ أيضًا: الخليج في أسبوع| “اتفاق الرياض” فرصة أخيرة لوقف النزيف اليمني.. والمصالحة القطرية تطبخ على نار هادئة.. وأزمة بسبب صفقة مقاتلات «إف- 35» للإمارات
وتراقب منظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قضايا 80 شخصا يُعتقد أنهم يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل مختلفة من إجراءات التقاضي.
وقالت “ريبريف” إن أشخاصا واجهوا الإعدام بسبب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، أو تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة.
وفي أبريل الماضي، استشهدت هيئة حقوق الإنسان السعودية بمرسوم ملكي ينص على أن الذين حُكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم وهم من القُصّر لن تنفذ عليهم أحكام الإعدام، وبدلاً من ذلك يُعاد الحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
لكن المرسوم لم ينشر قط في الجريدة الرسمية، ويقول نشطاء إن خمسة أشخاص ما زالوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام.
ومن بينهم علي النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر، الذين كانت تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا عندما تم القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الأقلية الشيعية في البلاد.
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال.. والأزمة تتزايد
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الاثنين الماضي، أمرا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، والتي تم تقديمها الأسبوع الماضي، واستمرارهم في تصريف العاجل من الأمور في مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
جاء ذلك بعد أن قدم الشيخ صباح الخالد الصباح، استقالة الحكومة لأمير البلاد، إثر استقالة الوزراء، الذين أرجعوا قرارهم هذا إلى “ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة”.
وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظى هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
اقرأ أيضًا: الخليج في أسبوع| اتفاق العلا يلم الشمل.. وأزمة بين الكويت والإمارات بسبب صحيفة “العرب”.. وسلطنة عمان تبدأ مرحلة جديدة من ترشيد الرواتب
قالت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، إنه تقرر إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.
وأكدت اللجنة العليا أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض.
وأشارت إلى أن لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة، خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت وثيقة أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن عمان بدأت تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625%، والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625%، إلى 7.75%.
ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 %، تقريبا.
ستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة.
وقال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.
كانت مصادر أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن عمان تجمع أيضا تمويلات من السوق المصرفية، وأنها تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الدين الخارجي لعمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار أو ما يعادل نحو 7.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع السلطنة عجزا للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد العجز، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.
قطر ومصر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية
أعلنت الخارجية المصرية، أن مصر وقطر «اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.
وكانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها السعودية قبل أسبوعين، شهدت توقيع “بيان العلا” لطيّ صفحة “أزمة مقاطعة قطر”، التي رعت الكويت مباحثاتها، ووقّعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين على تفاهمات تفضي إلى استئناف العلاقات.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت جمهورية مصر العربية ودولة قطر مذكرتَين رسميتَين؛ حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
