لليوم الـ49 على التوالي، واصل العضو السابق بحركة 6 إبريل، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ”موكا” إضرابه عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله وتدويره في قضية ثالثة.

و أعلن موكا في بداية شهر ديسمبر، إضرابه عن الطعام، أثناء احتجازه بقسم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
تدوير “موكا” للمرة الثالثة أصابه بحالة من اليأس والإحباط – بحسب أسرته – خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة أو تهمة من التهم الموجهة ضده. الأمر الذي دفعه إلى التمسك بحقه والدخول في إضراب عن الطعام كأداة للمطالبة بحقه وحريته ورفع الظلم عنه.

وقالت سارة خالد شقيقة عبد الرحمن والشهير بـ”موكا”، إن شقيقها يضرب عن الطعام منذ 9 ديسمبر اعتراضا على تدويره في قضايا جديدة لثالث مرة، مضيفة: “منذ يومين وصل لنا خطاب منه بأنه محتجز بالمستشفى لأنه يغيب عن الوعي كثيرا ويتم نقله إلى المستشفى لتعليق محاليل له”.

وطالبت سارة بالإفراج عن شقيقها، التي تفخر بتمسكه بحقه في الإفراج عنه: “شقيقي فقط بيطالب أن يعيش إنسان حر، لم يجرم في حق فرد، أتمنى أن يكون بخير فالتواصل معه صعب”. 

وقال على الحلبي، صديق عبد الرحمن، إن صديقه أرسل خطابا يخبره فيه بأنه تم تحويله إلى المستشفى وتم تعليق محاليل له.

ووصف الحلبي، ما يحدث لصديقه، قائلا: “موكا قرر يموت، قرر يريح الدولة من عربيات الترحيلات التي تنقله من سجن لسجن لقسم، قرر يريح والدته وأصدقائه من فلوس ومتاعب الزيارات والبهدلة وراه”، “قرر ميفكرش بقى هيخرج ولا هيتدور ولا لو خرج هيعيش إزاي ولا هيصرف على إخواته ازاي”.

وتابع: “موكا قرر يموت بطريقته، مناضل، اليوم ٤٩ يوم على إضرابه عن الطعام، جسمه أصبح جلد على عضم، لا يستطيع الوقوف على رجله، يفقد الوعي يتنقل المستشفى ويعلقوله محاليل، موكا بينهار، فعلا بيموت”.

اقرأ أيضا:

عباءة الاحتجاز.. لماذا تتعطل قرارات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا؟

حبس موكا وتدويره

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعود أحداث حبسه على ذمة القضية الأخيرة إلى تاريخ 21 سبتمبر 2020، حيث حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفيا لأكثر من 60 يوما، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة بنفس التهم التي سبق وأن تم اتهامه بها في القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.

بدأت معاناته مع التدوير عقب اعتقاله أول مرة، في 9 سبتمبر 2019، أثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية تنفيذا للحكم الصادر ضده في قضية”أحداث مجلس الشورى”، حيث اختفى وقتها من محيط قسم قصر النيل. وظل مختفيا حتى ظهوره على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، من قضية لأخرى، وبنفس الطريقة إخلاء سبيل ثم اختفاء حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة.
وفي 10 مارس الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.
وقبل إتمامه عاما في الحبس الاحتياطي، حصل على إخلاء سبيل لكن هذه المرة أيضا لم تكتمل فرحته بالقرار، ليظل مختفيا رغم تقديم أسرته بلاغات تلغراف للنائب العام والجهات المختصة، تفيد باختفائه لكن دون جدوى. لينتهي الأمر بظهوره على ذمة القضية الأخيرة رقم 1056 لسنة 2020.
وبحسب صفحة (الحرية لعبد الرحمن طارق موكا)، فإن”موكا” مدافع عن حقوق الإنسان، حيث يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات. الذي تشمل أعماله الدفاع عن الحق في حرية التعبير وحقوق السجناء ، وخاصة في حالات الاختفاء القسري.
الصعوبات التي يواجهها أثناء حبسه مستمرة منذ اعتقاله في المرة الأولى، على ذمة القضية رقم 12058 في عام 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ”قضية مجلس الشورى” التي ظل محبوسا على ذمتها 3 سنوات، بالإضافة إلى قضائه فترة مراقبة شرطية نفس المدة بعد انتهاء فترة حبسه تصل إلى 12 ساعة في اليوم.
وخلال فترة المراقبة، نشر”موكا”على صفحته الشخصية على الـ”فيسبوك”، في مطلع يوليو من العام الماضي، تعرضه لاعتداء جنسي ولفظي من قبل أحد رجال الشرطة تحت المراقبة وهدده بتلفيق التهم إذا تحدث أو شارك هذا الاعتداء.
وبعد مرور شهرين من الواقعة، ألقي القبض عليه أثناء فترة مراقبته في مركز شرطة قصر النيل، ليصبح متهما على ذمة قضية جديدة، لتبدأ رحلته مع الحبس الاحتياطي، ودوامة التدوير من قضية لأخرى.

مطالبات بالإفراج الصحي 

وتحت هاشتاج “موكا في خطر”، طالب رواد المواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة الإفراج الصحي عن عبد الرحمن، والذي تشير التقارير الطبية إلى حالة إعياء شديدة نتيجة الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى إصابته بمشاكل في الكلى وارتفاع مزمن في الضغط.

وقالت الدكتورة منى مينا، إنه من الضروري المطالبة بالإفراج الصحي عن عبد الرحمن طارق على ذمة التحقيقات.

وأضافت مينا في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي: “هناك خطر حقيقي على الشاب”. 

ومن جانبه، قال محمد فتحي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه سيتقدم ببلاغ آخر للنائب العام لإثبات إضراب عبد الرحمن طارق عن الطعام.

وأشار فتحي في تصريحات لـ” مصر 360″، إلى أنه كان تقدم بشكوى للنائب العام ووزير الداخلية لإثبات حالة الإضراب ولمتابعته صحيا ووضعه تحت الملاحظة، وذلك بعد أن رفض قسم عابدين، الذي بدأ منه الإضراب عن الطعام، إثبات الإضراب لديه.