أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أحد المراكز النقابية المشهورة في المغرب، اليوم، تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية، والبالغ عددهم 7200 عامل، الذين يواجهون شبح فقدان وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد، نتيجة قرار وزير قطاع الأعمال الأخير بإغلاق وتصفية الشركة لدواع الخسارة.

كانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت في مطلع يناير الجاري تصفية الشركة العتيقة، نتجية تراكم خسائرها في السنوات الأخيرة، مع تحملها تعويض العمال والموظفين عن السنوات التي قضوها في هذا الصرح.

وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بيان له، إن “عمال مصر كما عمال المغرب يعانون جراء سياسات الخصخصة وانسحاب الدولة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة وهو الأمر الذي يزيد من معاناتهم في كل مكان وعلى وجه الخصوص إذا كانت سياسات التضامن والحماية الاجتماعية مازالت قاصرة ولا تستيطع استيعاب وحل مشكلات العمالة التي تقد شغلها، وهو ما عرته بوضوح أزمة جائحة كوفيد 19”.

وجاء في بيان المكتب المغربي أن تضامنه مع عمال مصر يأتي انسجاما مع مبدأ التضامن النقابي الدولي مع العمال في كافة أنحاء العالم الذي يتعرضون لهجمة رأسمالية متوحشة تستهدف حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم النقابية.

وحمل المكتب، الحكومة المصرية، مسؤوليتها عن ضمان الحماية الاجتماعية للعمال، مع التأكيد على ضرورة بناء وتجسيد وحدة ونقابية دولية لمواجهة الهجمة الشرسة على حقوق الطبقة العاملة.

دفاع حكومي

كان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، دافع أمام البرلمان المصري عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الذي أثار الكثير من الاعتراضات في الفترة الأخيرة، بسبب قيمة الشركة والخوف على مصير أكثر من 7 آلاف عامل وموظف، مؤكدا أن هذا القرار تأخر سنوات، وأن الاعتذار الحقيقي هو التأخير وليس قرار الإغلاق نفسه.

وقال توفيق إن الحديد والصلب شركة تأسست في أواخر الخمسينيات، وكان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، مضيفا:”يعز علينا إن رمز مثل هذه الشركة يتم إغلاقه. ووجه اعتذار ليس للإغلاق، وإنما لتأخره واستمرار الخسارة. لا بديل هي مرحلة كان ضروري تنتهي من بدري وهي تنتهي الآن”.

تحرك برلماني وحزبي

في المقابل، أطلق عدد من أحزاب اليسار في مصر “الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية” دفاعًا عن ما أسموه التنمية المستقلة والأمن القومي، واحتجاجًا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أطلق دعوة لبناء الجبهة الشعبية لمقاومة الخصخصة وتصفية الشركات، تحت عنوان “لنبني معًا جبهة شعبية لمقاومة الخصخصة وتصفية الشركات”.

التحرك الحزبي والنقابي رافقه تحرك برلماني مفاجئ من بعض النواب، بعدما تقدم النائب مصطفى بكري باستجواب برلماني حول مسؤلية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب، ما أدى لقرار التصفية.

بكرى وصف قرار التصفية بـ”غير المنصف والجائر” خاصة أن القرار يمس صناعة مهمة واستراتيجية. كما أنه لا يعبر عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة للحكومة بتطوير الشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية.

النائب عبدالمنعم إمام أعلن هو الآخر التقدم بطلب إحاطة موجهًا لرئيس الوزراء حول تصفية الشركة، وقال إن التصفية ستكون لها تأثير مدمر على آلاف العاملين بالشركة. كما أنها تعمل في صناعة استراتيجية يجب أن تحقق أرباحًا تعطي قيمة مضافة كبرى للاقتصاد المصري.

رئيس حزب العدل طالب بمحاسبة من حولوا الشركة للخسارة ثم التصفية وتشريد 7500 مهندس وفني وموظف مع أسرهم، كما طالب بوقف التصفية فورًا وتشكيل لجنة تقصي حقائق، وإعادة تأهيل الشركة وتزويدها بالمعدات والكوادر القادرة.

وقاد “مصر 360” حملة كبيرة في الفترة الأخيرة لاستعراض الحلول البديلة أمام الحكومة حتى لا تضطر لإغلاق الصرح الصناعي الكبير، كان أبرزها مقالات المحامي الحقوقي خالد علي، الذي وجه العديد من الأسئلة للحكومة المصرية بخصوص هذا الموضوع.

خالد علي يكتب: هل تعلم أن شركة الحديد والصلب المصرية…..؟

الحديد والصلب المصرية بين كوفيد 2019 وانحيازات وزير قطاع الأعمال