تغييرات كبيرة أحدثتها جائحة كورونا التي دخلت عامها الثاني، على مستوى الأنظمة الصحية حول العالم، لكن الكوفيد كان له آثار كبيرة أيضا على مستوى المجالات المختلفة، مما طرح أسئلة كثيرة حول الدروس المستفادة من كوفيد 19 في مصر.
تحت عنوان “الدروس المستفادة.. كوفيد في مصر”، أعد الدكتور ناجي شفيق، خبير الصحة العامة، دراسة للحديث عن وباء كورونا، يرصد من خلالها التغيرات التي تحدث مع الوباء، ليس فقط التغيرات في مجال الصحة، ولكنها تغيرات أخرى تمتد لجوانب مختلفة من الحياة.
يرى شفيق في دراسته أن البعض يتصور أنه مع انتشار الوباء سنشهد انتهاء العولمة، ويجب على الدول أن تسعى إلى نوع من الاعتماد على الذات، وأيضا يأمل الآخرون في أن تكون بداية عصر جديد من التعاون العالمي، ولا يزال البعض الآخر يعتقد أنه سيؤدي إلى زيادة حدة القومية، وتقويض التجارة الحرة، مما يؤدي إلى تغيير النظام في مختلف البلدان.
مقاومة المهاجرين واللاجئين
التغيرات الملحوظة التي يعتقد أنها ستكون موجودة في العالم مع بداية انتشار ونهاية الوباء، جاءت في 3 نقاط: الأولى اشتداد المقاومة في معظم أنحاء العالم المتقدم لقبول المهاجرين واللاجئين، وهو اتجاه كان واضحا على مدى نصف العقد الماضي على الأقل، بفعل الوباء، جزئياً بسبب القلق من خطر استيراد الأمراض المعدية وجزئيًا إلى ارتفاع معدلات البطالة.
أما التغير الثاني، فيتعلق بما يواجه العالم النامي على وجه الخصوص متطلبات هائلة لا يستطيع الوفاء بها. ويطرح شفيق في تلك النقطة تساؤلا :”ما إذا كانت البلدان المتقدمة مستعدة لتقديم المساعدة في ظل الطلبات المحلية؟”.
والتغير الثالث فمن المرجح أن يعزز الوباء الركود الديمقراطي الذي كان واضحًا لبعض الوقت.
مراحل الوباء
في الدراسة، استعرض شفيق مراحل الوباء، التي قسمها لـ3 مراحل كالتالي:
المرحلة الأولى: التي تبدأ بحالات متفرقة ومجموعات محلية، وتعرف باسم المرحلة المحتواه، وخلالها يتم تحديد وعزل كل حالة على حدة سواء من خلال الحجر الصحي الفردي أو المجموعة، وأيضا يجب أن يكون لدى السلطات سجل لكل حالة وتتبع كل من اتصل بهم . الهدف الرئيسي من المرحلة الأولى هو تأخير والاستعداد للمرحلة الثانية.
المرحلة الثانية: وبها يحدث زيادة انتشار الانتقال في المجتمع، مع تزايد الطلب السريري ولكن لايزال تحت السيطرة، وخلال تلك المرحلة، يتم التعامل معها بالعزلة الجماعية، لأن الأرقام عادة ما تكون ضخمة وغالبًا ما تكون غير محددة، فإن الحجر الصحي لم يعد خيارًا قابلاً للتطبيق.
وفي حالة عدم وجود علاج فعال، فإن الإغلاق الكامل لعرقلة انتشار الكوفيد هو الإجراء الفعال الوحيد. يتمثل الدور الرئيسي للتباعد الاجتماعي والإغلاق وحظر التجول في إطالة كل مرحلة وتمديد المنحنى إلى أكبر وقت ممكن، وخلالها يكون لجميع مرافق الرعاية الصحية العامة الدور الأكبر في إدارة الأزمات في هذه المرحلة، وبالتالي يجب أن يكون لها بروتوكول واضح ومخطط مسبقًا.
المرحلة الثالثة: وخلالها يتم تجاوز عتبة يصبح بعدها الضغط على خدمات الرعاية الصحية واضحًا، والتي تعتبر مرحلة استراتيجية استراتيجية الخروج، التي تعنى زيادة حالات المناعة الفردية إما عن طريق التطعيم الشامل أو عن طريق اختبار المناعة الطبيعية.
تتبع الأحداث في انتشار الكوفيد
واستعرضت الدراسة تتبعا للأحداث بداية من 31 ديسمبر لعام 2019 مع تخديز منظمة الصحة العالمية من الكوفيد، وصولا لـ27 يونيو 2020، مع رفع درجة حظر التجوال في مصر.
وأوضحت الدراسة أنه عقب انخفاض عدد الحالات في بداية فصل الصيف، حدث نوعا من الاسترخاء، ورجعت الحياة الى حالها ما قبل الكوفيد، رغم التحذير من زيادة الحالات القادم لامحالة في فصل الشتاء، لعدة أسباب منها، انتشار الفيروس مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، وزيادة خطر انتقال العدوى عندما يقضي الناس وقتًا أطول معًا في الداخل، وهو أكثر شيوعًا في فصلي الخريف والشتاء، وأيضا يمكن أن تؤدي الموجة الثانية خلال موسم الإنفلونزا إلى إرباك نظام الرعاية الصحية. في هذا السيناريو، قد يكون هناك “تدفق هائل للحالات” في وقت يخطط فيه الناس للعودة إلى المدرسة والعمل، لذلك سيكون من الصعب معالجتهم.
اقرأ أيضا:
كورونا في إفريقيا .. قنبلة موقوتة ..و”انفجار وبائي صامت “
هل تأخرت مصر في الإغلاق الكامل؟
يرى شفيق في الدراسة أن هناك تأخير في القرار حدث مع ظهور أول حالة إيجابية في مصر من الخارج في 14 فبراير، وتم حظر السفر في 19 مارس، مشيرا إلى أن القرار ربما كان يجب أن يحدث في وقت سابق، متابعا أنه لدينا الكثير من السفارات في الخارج، كان يجب أن نكون قادرين على الحصول على إنذار مبكر بوجود تهديد وشيك، بجانب التناقض بين الحالات المشخصة والوفيات المبلغ عنها والواقع، ويرجع ذلك إلى العدد الصغير نسبيًا من الاختبارات التي يتم إجراؤها.
تشير الدراسة إلى أنه في البداية كانت الاختبارات تجرى على المستوى المركزي، وانتبهوا للخطأ بعد رؤية الحشود الكبيرة في العاصمة وتم تصحيحها وبدأت الوزارة في انشاء مراكز في المحافظات. هناك حاجة إلى مزيد من اللامركزية، ولا سيما تفويض السلطات المحلية لاتخاذ قرار سريع دون انتظار الموافقة المركزية، فكان من المخيب للآمال أن السلطات الصحية في مصر فشلت في التفاوض بشأن تكلفة الرسوم مع المستشفيات الخاصة خاصة في وقت تفشي الوباء.
غياب الشفافية في محاربة الكوفيد
وذكرت الدراسة أنه في فترة معينة كان هناك عدم فهم للفارق بين اختبار PCR وRapid الاختبارات السريعة، وذلك لغياب الشفافية في اتخاذ القرارات أو لعدم معرفة من قبل من يتخذ القرار، مع فقدان القدرة على تتبع الحالات والمخالطين مما يعد علامة على الانتقال إلى المرحلة الثانية. ونتيجة لذلك، كانت المستشفيات والفرق الصحية مكتظة وعولجت العديد من الحالات / تعافت / ماتت دون وجود سجلات.
وفي تقييم التجربة، أوضحت الدراسة أنه في البداية شحت أدوات الحماية الشخصية، وارتفعت الأسعار، ثم أغرق السوق بنوعيات غير مطابقة للمواصفات، مع نسبة عالية من إصابات ووفيات في الأطقم الطبية، ولم نفهم حتى الآن ما هو السبب أو الأسباب لنقص أدوات الحماية؟ هي هي أخطاء في نظام الـ Infection Control؟ أم لأسباب آخرى؟.
إغلاق جزئي فضفاض
الإغلاق الجزئي، أو ما أطلفت عليه الدراسة “إغلاق جزئي فضفاض”، كان من ضمن الأخطاء، فلم يكن مفهوما كيف لازالت منافذ بعض الخدمات مزدحمة بشكل غير صحي كالبنوك، أجهزة الصرف النقدي، خدمات إدارة المرور، الشهر العقاري، مع الموافقة على تجمعات مثل مهرجان السينما والمعارض والمؤتمرات أدى الى زيادة العدوى وانعدام الجدية لدى المواطنين، وأجهزة ووزارات في الدولة تتناوب التصريحات حتى في المسائل العلمية.
الشفافيىة والتواصل أمر تطرقت إليه الدراسة أيضا، والتي أوضحت أنه تم إصدار أرقام قليلة فقط، ولا ذكر لعدد المسحات PCR، لا يعلن عن أي تفصيل للمعلومات حسب الجنس والعمر والموقع والخصائص الأخرى التي يمكن تحليلها والتعلم منها، ولا يوجد تحليل أسبوعي يمكن أن يساعد في زيادة الوعي والامتثال، وبعض الرسائل غير الأخلاقية وغير العلمية والمتناقضة مع عدم التنسيق أو الاتساق.
وذكرت الدراسة أن تخفيف القيود في وقت مبكر جدًا قد يكون له “عواقب وخيمة”، بما في ذلك زيادة انتشار العدوى، وامتلاء المستشفيات، ومعدلات الوفيات، فضلاً عن إغراق مرافق الرعاية الصحية، واستئناف الرحلات بقرارات غير متسقة.
دور المجتمع المدني في أزمة الكوفيد
مشاركة منظمات المجتمع المدني في الوقاية والاحتواء المبكر لـ COVID-19 أمر بالغ الأهمية، وفقا للدراسة، فتظهر التجارب من مختلف البلدان أنها لعبت دوراً حيوياً في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير التثقيف الصحي، بجانب توفير المراقبة المجتمعية وتتبع المخالطين، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وأيضا كشف وإحالة المشتبه بهم، بالإضافة إلى ذلك وبصرف النظر عن التفشي الحالي، ويمكنهم إحداث فرق ملحوظ في الوقاية واحتواء الأمراض المعدية الأخرى من خلال الكشف المبكر عن تفشي الأمراض والإبلاغ عنها واتخاذ تدابير وقائية أخرى وتعزيز الصحة والتثقيف.
ومن الأدوار الهامة التي ذكرتها الدراسة دور العاملين الصحيين أثناء COVID-19، وتوعية السكان، وتعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين والجهاز التنفسي، واكتشاف الحالات، وتتبع جهات الاتصال، والإبلاغ عن المرضى وإحالتهم إلى النظام الصحي، والتواصل مع الفئات الأكثر تعرضا للإصابة والمجتمعات النائية وتوفير استمرارية الرعاية، بجانب دور الجامعة والبحث، فهناك فرصة لإجراء الأبحاث بالتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى داخل وخارج البلاد، ويجب الاتفاق على دور واضح، وبرغم من كل التحديات، اكتسبت الأطقم الطبية في مصر مزيدا من الخبرة، والمعلومات عن المرض وطرق العلاج.
التوصيات
خرجت الدراسة بـ21 توصية معظمها تدور في فلك تطوير طريقة التعامل الحكومي مع الوباء المتوقع استمراره.
1-توثيق، ومراجعة التجربة في مواجهة الوباء، التعرف على الأخطاء بدون انكار، وبشفافية، والتعلم من الدروس وتحديث خطط طوارئ للصحة العامة وتدريب طاقم من المسؤولين.
2- إنشاء مجلس دائم يمثل جميع القطاعات المعنية لإدارة الأزمات: ويتم تفعيله في أوقات الأزمات. لإنتاج وتنفيذ خطة عمل لحماية الصحة العامة، للتعامل مع تدابير الوقاية.
3- خطط طوارئ مبنية على الوقاية، وتنمية الوعي الصحي لدى المواطنين، فهي غير مكلفة، وأكثر فاعلية. فالنظام الصحي القوي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا الفائقة، بل يشمل أيضًا القدرة على سن الإجراءات المضادة غير الطبية (مثل قيود السفر، والتباعد الاجتماعي، والاختبار المبكر، وتتبع المخالطين، والاغلاق الكامل إذا لزم الأمر خاصة) مع نظام تغطية صحية شاملة. ويجب أن تشمل خطة الاستعداد والطوارئ كل المخاطر بما في ذلك الأمراض المعدية والأوبئة.
4- فرض قيود السفر وبروتوكولات الحجر الصحي للمسافرين المعرضين لمخاطر عالية بطريقة منسقة. الهدف من التدابير خلال المرحلة الأولى هو احتواء الكوفيد قبل حدوث تفشي جماعي. مراقبة الركاب الوافدين وحظر السفر من المناطق المصابة وتطبيق إجراءات الحجر الصحي الصارمة باستخدام التكنولوجيا. الإغلاق الجزئي أو الكامل عند الضرورة (الشواطئ والواجهات البحرية والملاعب والمكاتب والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمقاهي والحانات والمطاعم).
5- اعتماد الاختبارات المبكرة والجماعية للكشف المبكر. مع توضيح الفارق بين استخدمات ال CPR والاختبار السريع. تسهيل الاختبارات المنزلية للفئات الأكثر تعرضا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل. وإذا أمكن، تطوير مجموعة منفصلة من فنيي المختبرات المدربين. التوسع في لامركزية الاختبارات وتسهيل الوصول إلى مواقع الاختبار بما يضمن فصل مواقع الاختبار عن المرافق الصحية.
6- التتبع المكثف للمخاطين: عندما يكون اختبار الشخص إيجابيًا، يتم تتبع جميع المسارات للتحقق من مكان/وقت زيارة المريض، بما في ذلك المطاعم ووسائل النقل المستخدمة واستخدام جميع أنواع المعلومات: بطاقة الائتمان والهواتف المحمولة وكاميرات القنوات المغلقة. ثم يتم إرسال رسائل نصية إلى جميع السكان، لتشجيع أولئك الذين تعرضوا للعزل الذاتي أو الخضوع للفحص، مما يساهم في الحد من العدوى.
7- والشيء المهم، أن هذا الوباء قد سلط الضوء على الحاجة إلى الحاجة الى زيادة الاستثمار في الصحة العامة.
8- تشجيع البحث العلمي والتأكيد على الدور المهم للجامعات في هذا الشأن: فيما يتعلق بمتابعة التجارب السريرية، وتطوير بروتكولات العلاج، تطوير أدوات وتحاليل تشخيصية، ولقاحات فعالة، وأيضا الدراسات الأنثروبولوجية.
9- تفعيل منظمات المجتمع المدني: دور منظمات المجتمع المدني والعاملين الصحيين المجتمعيين للوقاية والاحتواء المبكر هو أمرًا بالغ الأهمية. تظهر التجارب السابقة من دول مختلفة أنها لعبت دورًا حيويًا في زيادة وصول الخدمات الصحية الى المواطنين؛ توفير التثقيف الصحي؛ أجرت المراقبة المجتمعية وتتبع الاتصال؛ الوقاية من العدوى ومكافحتها؛ كشف وإحالة الأشخاص المشتبه بهم. إلى جانب الوقاية واحتواء الأمراض المعدية الأخرى من خلال الكشف المبكر عن تفشي الأمراض والإبلاغ عنها وتنفيذ تدابير وقائية أخرى وتعزيز الصحة والتعليم.
10- إعطاء أولوية الاهتمام لدور رعاية المسنين، السجون، دور رعاية الأطفال.
11- أهمية توفير وسائل الوقاية الشخصية، بأسعار محددة، ونوعية جيدة ومعتمدة في الأسواق وفى المستشفيات.
12- العلاج هو حق لكل المواطنين بناءا على الدستور بما في ذلك التحاليل اللازمة، دخول المستشفى، وتلقى العلاج.
13- دور القطاع الخاص في الصحة هو مكمل للقطاع الحكومي، ويحق للقطاع الحكومي تحديد الأسعار، ومراقبة الجودة.
14- الصحة النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية: هناك دراسات عديدة تُظهر كيف أنه بعد تجربة كهذه، يمكن أن يعاني العاملون الصحيون من اضطرابات ما بعد الصدمة.
15- تنظيم خدمات الرعاية الصحية: وذلك بتخصيص بعض المرافق الطبية للتعامل حصريًا مع حالات COVID-19 وغيرها للتعامل مع الأمراض الأخرى. يساعد هذا النظام في إبعاد المرضى المصابين بالفيروس عن المرضى الآخرين ، وبالتالي الحد من انتشار المرض.
16- أن نكون على استعداد لرعاية مرضى الحالات المزمنة. وهذا يعني المزيد من التطبيب عن بعد، والوصفات الطبية الأطول (2، 3، 6 أشهر للمرضى المستقرين)، والمزيد من الاستشارات الإلكترونية.
17- التواصل والشفافية: إصدار بيانات يومية على المستوى المركزي من قبل وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها. كما ينصح ببيانات يومية من قبل المحافظات. هذا التواصل الشفاف يساعد الجمهور على الثقة الكاملة بالحكومة والامتثال للتوصيات: التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغسل اليدين.
18- القدرة على والتحضير لأي موجة أو زيادة غير متوقعة: وذلك بتجهيز المستشفيات المتنقلة، ومراجعة سعة الأسرة المجهزة بوحدة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والتأكد من توزيعها بالتساوي على مستوى الدولة، واعداد أماكن العزل والحجر الصحي.
19- تأمين سعة كافية لوحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، والتهوية بالضغط الإيجابي والأكسجين وضمان التوزيع المتساوي على مستوى الدولة.
20- من المهم تعزيز مكافحة العدوى في المستشفيات في جميع المرافق.
21- بعد استقرار الوضع والوصول إلى الاحتواء، وعودة تدريجية – ليس إلى الوضع الطبيعي – ولكن إلى الوضع “الطبيعي الجديد”. يجب استخدام هذه الفرصة لتحسين العادات الصحية وجعلها جزءا من الوضع “الطبيعي الجديد”.
