شارك عدد من النشطاء في حملة التدوين التي دعا لها  حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مساء اليوم، للتضامن مع عمال الحديد والصلب من أجل وقف قرار تصفية الشركة الصادر من قبل وزارة قطاع الأعمال في يناير الماضي.

وشارك عدد من الحزبيين، أغلبهم ينتمي لأحزب اليسار المصري، إلى جانب المهتمين بالشأن العمالي والنقابي في الحملة من خلال بعض الكتابات الداعمة للعمال والمناهضة لسياسات الحكومة في ملف الصناعات الوطنية.

وتحت شعار “لا للتصفية .. نعم للتنمية الإنتاجية للصناعة والزراعة نعم العدالة الاجتماعية”، أطلقت اللجنة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعة الوطنية البيان التأسيسى والإطار التنظيمى لها.

 

وأعلنت الحملة، التي تضم ممثلي الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة لتصفية الصناعة المصرية، أنها سوف تعمل على تحقيق أهدافها فى إطار العمل السلمى ومبادئ الدستور والقانون، والتقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لدرء خطر التصفية والحفاظ على الصناعة وحقوق العمال.

 كما أعلنت الحملة في بيانها التأسيسي، تحت شعار “لا للتصفية .. نعم للتنمية الإنتاجية للصناعة والزراعة نعم العدالة الاجتماعية”، على أنها سوف تعمل على عدة مسارات، لتشمل المسار القانوني لوقف إجراءات التصفية، ومسار علمي وفني لطرح البدائل، بالإضافة إلى مسار إعلامي لتوضيح أهداف ونشاط الحملة للرأي العام ونشاط للتوعية بين المواطنين والاتصال مع الهيئات الشعبية والرسمية  وغيرها مما تراه أطراف الحملة ضروريا لبيان هدفها.

كان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، دافع عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الذي أثار الكثير من الاعتراضات في الفترة الأخيرة، بسبب قيمة الشركة والخوف على مصير أكثر من 7 آلاف عامل وموظف، مؤكدا أن هذا القرار تأخر سنوات، وأن الاعتذار الحقيقي هو التأخير وليس قرار الإغلاق نفسه.

اقرأ ايضًا

 

وقال توفيق، في جلسة سابقة للبرلمان، إن شركة الحديد والصلب شركة تأسست في أواخر الخمسينيات، وكان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، مضيفا:”يعز علينا إن رمز مثل هذه الشركة يتم إغلاقه. ووجه اعتذار ليس للإغلاق، وإنما لتأخره واستمرار الخسارة. لا بديل هي مرحلة كان ضروري تنتهي من بدري وهي تنتهي الآن”.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف