تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، يوم 13 من فبراير الجاري، الشق العاجل في الدعوى التي أقامها المحامي خالد علي موكلًا عن إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي ورانيا الخولي، التي تطالب بمجانية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
الدعوى اختصمت كل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بصفتهم، ردًا على ما أعلنته الأخيرة حول عدم مجانية التطعيم لكل الفئات. إذ قصرت مجانية اللقاح على الأطقم الطبية وغير القادرين المدرجين على معاش “تكافل وتكرامة”.
اقرأ أيضًا.. أقرته دول وأوقفته أخرى.. ما نعرفه عن لقاح كورونا الصيني
دعوى قضائية لتوفير لقاح كورونا بالمجان
عدد من الشخصيات العامة والأطباء تضامنوا مع الدعوى التي تقدم بها فريق الدفاع لمطالبة الحكومة بتوفير اللقاح مجانًا بدون استثناء في النهاية.
المحامي خالد علي، قال فور إعلانه التقدم بالطعن إن العديد من الموطنين انضموا له، كما انضم ستة أحزاب و17 شخصية عامة لحملة التوقيعات التي تزامنت مع إقامة الدعوى للمطالبة بمجانية اللقاح.
علي قال لـ”مصر 360″ إن القانون والدستور في المادة 18 ينص على مجانية التطعيم، في وقت الأوبئة. حيث أقرت المادة 18 من بضرورة أن تكفل الدولة لكل مواطن الحق في الصحة المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
الدستور ينص على جودة الصحة.. “مجانية اللقاح”
جودة الصحة تشمل التطعيمات: “في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة” يضيف علي. كما: “يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”. يكشف علي دوافعه لإقامة الدعوى.
وعن القانون الذي أصدرته الحكومة مؤخرًا بشأن اقتطاع 1% من الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجة أثار كورونا. أوضح علي أن ذلك أحد المحاور التي سيتم الدفع بها في الدعوى. إذ أشار إلى المواطنين دفعوا مقابل مساعدة الدولة، ولا يجوز تحميلهم أعباء إضافية.
علي أضاف أيضًا أن الدعوى مازالت مفتوحة لانضمام المهتمين من المواطنين للمشاركة فيها.
الدعوى تشمل شخصيات عامة ومؤثرة
من الشخصيات المنضمة للدعوى الدكتور علاء عوض استشاري أمراض الكبد، ومدحت الزاهد رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء سابقًا. كما انضم ناجي رشاد من مطاحن جنوب القاهرة، وأحمد النجار الباحث الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا.
كما انضم للدعوى المهندس هيثم أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف وعضو البرلمان سابقًا، ومصطفى عبدالعال عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس. بالإضافة إلى حمدي قشطة الأمين العام لحزب الدستور، ومنى سيف، والدكتورة داليا حسين أستاذ القانون، والباحثة نهلة عبدالمعطي.
وفي 13 أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة المصرية قانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية، لمواجهة أثار وتداعيات انتشار كورونا.
استقطاع 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات
ونصت مادته الأولى على أن يُستقطع شهريًا ولمدة 12 شهرًا 1% من صافي الرواتب و0.5% من صافي المعاش، للمساهمة في مواجهة أثار كورونا.
القانون المنشور في الجريدة الرسمية نص على تخصيص حصيلة المساهمة التكافلية في تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمنشآت المتضررة. كما نص على صرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات، وصرف مساعدات يقررها رئيس الجمهورية.
كما تشارك تلك المساهمات، في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها. على أن تودع المبالغ بحساب خاص ضمن حساب موحد بالبنك المركزي.
مضاعفة الضرائب والديون أيضًا
أحمد سيد النجار، الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد، قال عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن الدولة ضاعفت الضرائب من جيوب المواطنين. إذ كانت 260 مليار جنيه عام 2013/2014 لتصبح 964 مليار في مشروع موازنة 2020/2021. بينما لا تريد بعد ذلك تقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان.
وبحسب النجار: “ضاعفت الدولة الدين العام من 1816 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 4354,5 مليار جنيه في ديسمبر 2020. كما ضاعفت الدين الخارجي من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014، إلى 123,5 مليار دولار في يونيو 2020. ما يعني أن هناك نفقات ضخمة للدولة تتجاوز إيراداتها”. متسائلًا: “هل هناك أولوية للإنفاق العام أكثر من الإنفاق على حماية الصحة العامة لمواطني الدولة؟”.
اقرأ أيضًا.. “جائحة اللقاح”.. العالم يتجاهل العدل في توزيع لقاح كورونا
دفع مقابل للتطعيم مخالف للقانون
صحيفة الدعوى دفعت بأنه : “قد يكون من المقبول أن هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات. حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها في تصنيعها محليًا”. “أما جعل التطعيم بمقابل مادي فهو أمر مخالف للقانون بعيدًا عن قيمة هذا المقابل”.
وبشأن تكلفة التطعيم في حال شمل كل المواطنين، يقول المحامي محمد فتحي، إنه لو تم التطعيم بجرعتين بلقاح (موردنا)، وهو أعلى عقار سعرًا في العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصري إلى 7.4 مليار دولار.
أما إن كان التطعيم بجرعتين من (سينوفارم الصيني) ستصل التكلفة إلى 6 مليارات دولار. في حين لو تم التطعيم بجرعتين من اللقاح الروسي ستصل التكلفة إلى 2 مليار دولار.
ووفق فتحي لو تم التطعيم بجرعتين من لقاح (أسترازينيكا) ستصل التكلفة إلى 800 مليون دولار فقط. وتلك الأسعار طبقًا لموقع “ستاتيستا” الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستلهكين.
