أعلن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا لتنسيق الشؤون الإنسانية UN Libya Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) خطة الاستجابة الإنسانية للعمل في ليبيا لعام 2021. واستهدفت هذه الخطة الوصول إلى حوالي 451000 شخص بما يعني مساعدة 36% من أصل 1.8 مليون شخص تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وبررت الخطة المعلنة أن هؤلاء هم الأشخاص الأكثر احتياجًا نتيجة الانهيار الجزئي أو الكلي لمستويات المعيشة والخدمات الأساسية، وزيادة الاعتماد على استراتيجيات التكيف السلبية، وتعرضهم للأذى الجسدي والعقلي.
من هم المستهدفين من خطة المساعدات؟
ليبيا البالغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة وفقا للتقرير تم تقدير عدد ونسب الفئات التي تحتاج للمساعدات الإنسانية في الفترة من 2016-2021 والبالغ عددهم 1.8 مليون ليبي؛ يمثل الأطفال منهم 35% بينما المعاقين يمثلون 15% والنساء 23% وكبار السن 4%. من هنا فقد تقرر استهداف خمس مجموعات تم تحديدها على أنها شديدة الهشاشة بشكل خاص والأكثر ضعفا على أن يتم تغطية جميع أقاليم ليبيا وفقا للتصنيف التالي:
1 – النازحون داخليًا من مناطق الصراع البالغ عددهم 173 ألف
2 – 228 ألف من الليبيين المقيمين في مناطق الصراع
3 – 502 الف عائدين لمنازلهم بعد انتهاء الصراع
4 – المهاجرين الذين وصلوا 304 ألف مهاجر
5 – اللاجئين 44 ألف
أوجه صرف المساعدات الإنسانية
بناءً على الاحتياجات المقدرة تم تحديد أوجه للصرف خاصة بالاستجابة الأولوية لتوفير الخدمات الحيوية وتسهيل الحصول عليها مثل التعليم والصحة والأمن والنظافة والصرف الصحي وحماية الأطفال ومنع العنف ضد النساء، فضلاً عن توفير الوصول إلى السلع المنزلية والسلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية.
أهداف الخطة
ستدعم الاستجابة هدفين استراتيجيين يهدفان إلى الوقاية من الأمراض، وتقليل المخاطر على الرفاه الجسدية والعقلية، وتعزيز حماية المدنيين وفقًا للأطر القانونية الدولية، فضلاً عن تسهيل الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات الحيوية وسبل العيش بطرق تحترم أدمية الفئات المستهدفة لتعزيز قدرة الناس على الحياة وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الحماية في صميم الاستجابة
تظل الحماية وتوفير الأمن في صميم الخطة في ظل استهداف المدنيين، فبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 147 مدنياً قُتلوا في الفترة من يناير إلى يونيو وأصيب 270 شخصاً. خاصة بعد تحرك حكومة الوفاق الوطني والقوات المتحالفة معها لاستعادة المدن على الطريق الساحلي ثم السيطرة الكاملة على طرابلس المدن المجاورة في يونيو. بالإضافة إلى أنشطة وخدمات الحماية المتعارف عليها؛ سيتم تعميم طرق لتوفير الحماية في جميع مراحل التدخل الإنساني، مما يضمن السرعة في استجابة تسعى إلى تقليل مخاطر الحماية أثناء تلبية الاحتياجات الانسانية.
بناء القدرات والتخطيط والتنسيق
يعد بناء القدرات الذاتية لتلك الفئات المتضررة أولوية متفق عليها بشكل عام لجميع القطاعات وسيكون مكونًا رئيسيًا لأنشطة الشركاء. وبالمثل، سيستمر التركيز على التخطيط والاستجابة المستندة إلى الأدلة من خلال جمع البيانات وتحليلها. كما سيتم تعزيز التنسيق على جميع المستويات، بالإضافة إلى استمرار خدمات الدعم الأخرى وخاصة الدعم اللوجستي. وسيستمر التركيز المستمر على استجابة أكثر تركيزًا على الناس وخاضعة للمساءلة من خلال تعزيز وتقوية آلية تبادل النتائج المشتركة بين الوكالات CFM العاملة في تنفيذ الخطة.
طرق الاستجابة
ستشمل طرق الاستجابة توفير المساعدة العينية ودعم الخدمات، فضلاً عن المساعدة النقدية المشروطة وغير المشروطة. كما ستعمل الاستجابة في قطاعات مختلفة، مثل آلية الاستجابة السريعة RRM ، وذلك للعمل على تعزيز التكامل بين القطاعات والحفاظ على المرونة والسرعة المطلوبة في بيئة العمل المتقلبة في ليبيا.
كما شملت الخطة أيضا بناء منهج الاستجابة السريعة في المناطق المركزية مع الوضع في الحسبان المواقع الجغرافية للأشخاص المحتاجين للمرافق الصحية والتعليمية ومنطقة النزوح ومراكز الاحتجاز.
وأثر النزاع المسلح على مناطق المناطق الأكثر كثافة سكانية في ليبيا. هذا بالرغم من الدعوات المجتمع الدولي المستمرة لوقف إطلاق النار، وعلى الرغم من العديد من مبادرات وقف إطلاق النار المتفق عليها؛ استمرت الاشتباكات والقصف العشوائي في العاصمة وحولها لمدة 14 شهرًا.
كما ساهم زيادة الدعم الأجنبي لمختلف أطراف النزاع، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية في انتهاك لحظر الأسلحة الذي وافقت عليه الأمم المتحدة. وفي ظل القصف العشوائي والهجمات المباشرة تم تدمير المرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية الأمر الذي أدى إلى النزوح في بداية عام 2020، لاسيما في الغرب قبل أن يشهد عودة عدد ضئيل من العائدين في النصف الثاني من العام.
هذا الصراع المستمر تسبب في فرض الحصار على قطاع النفط لمعظم العام مع انتشار وباء COVID-19؛ وبالتعبية تسبب في إضعاف الوضع الاقتصادي الضعيف أصلا في البلاد.
وأدى حظر تصدير النفط الذي فرضه الجيش الوطني الليبي في يناير إلى خفض إنتاج النفط من متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2019 إلى 72 ألف برميل يوميًا قبل أن يعود إلى أكثر من مليون برميل ويزيد بعد أسابيع فقط من فرض الحصار، كل ذلك تسبب في خسارة ليبيا أكثر من 7.5 مليار دولار من عائدات النفط اعتبارًا من سبتمبر.
كما أدى الإغلاق إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية النفطية بسبب تآكل خطوط الأنابيب الفارغة، والتي حدث تسرب في بعضها. ونظرًا لأن صادرات ليبيا تعتمد إلى حد كبير على النفط، الذي يمثل 90% من إجمالي عائدات السلع على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن الاضطراب الذي طال أمده في الإنتاج والصادرات يجعل الاقتصاد الليبي عرضة للخطر بشكل متزايد.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2021-final.pdf
