تقدم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ببلاغ للنائب العام ضد الطبيبة حنان حامد بأسوان، لتحريضها على إجراء عمليات الختان للأناث من خلال نشر محتوى مرئى على موقع التواصل الاجتماعي.

 الطبيبة حنان كانت دعت إلى إجراء الختان بهدف تجميل العضو التناسلي، عبر فيديو مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد بلوغ الفتيات أو السيدات وبناء على طلب شخصي ببتر الجلدة التي تغطي البظر، وذلك رغم دعوتها بعدم إجراء الختان للأطفال بسبب صغر العضو التناسلي. 

هذا البلاغ ضمن حملة يقودها المركز ضد “تطييب الختان” المقصود به إجراء عمليات الختان على يد أطباء أو ممرضين أو أفراد ينتمون للقطاع الطبي.

وتقول مدير مركز تدوين، أمل فهمي، إن مصر تعتبر الدولة الأولى التي ترتفع بها نسب “تطبيب الختان” وأكثر من 70 % من العمليات تتم على يد الطبيب مستنكرة عدم حصول أطباء قاموا بجريمة الختان على أحكام قضائية تدينهم في الفترة السابقة، سوى طبيب واحد وحصل على 6 أشهر بالسجن، وآخر قد حصل على حكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ بسبب استعمال القاضي لمواد الرأفة- على حد قولها. وتنتقد فهمي في حديثها عدم تدخل نقابة الأطباء بسحب رخص مزاولة المهنة من هؤلاء الأطباء. 

وأشادت مدير مركز تدوين، في تصريحات لـ”مصر 360″، بالتعديلات الأخيرة والتي أضافت تعديل بتحميل المنشأة الطبية التي تجرى بها جريمة الختان المسؤولية، مع حذف عبارة “لأي سبب طبي” باعتبار أن ذلك المدخل الأساسي للقاضاه بعدم الحكم على الطبيب الذي بدوره يقوم بتقديم أسباب طبية لإجراء الختان.

اقرأ أيضا:

“الختان”.. الجريمة التي يستميت المجتمع في الدفاع عنها

“تطييب الختان”

وانطلاقا من مفهوم “تطبيب الختان” قام المركز بإجراء دراسة استقصائية على طلاب كلية الطب لقياس مدى معرفة طلاب كليات الطب بعادة ختان الإناث في مصر، تأييدهم لتلك الممارسة، بجانب معرفة مدى تلقي الطلبة خلال سنوات دراستهم الجامعية لأي معلومات حول ختان الإناث، بالإضافة إلى تحديد اتجاهات الطلاب لإجراء تلك الممارسة في المستقبل.

تعود فهمي للدراسة والتي تم إجراءها على 855 طالب وطالبة، موزعين بالتساوي بين  6 جامعات حكومية بواقع 150 طالبا. وتقول فهمي: “حاولنا التعرف خلال الدراسة على الاتجاهات والممارسات والمعتقدات على طلبة الطب لأنهم أطباء المستقبل، ولكن للأسف النتائج لم تكن جيدة للغاية.

وجاءت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، حيث تشير البيانات بشكل عام لوجود ضعف في درجة معرفة الطلاب بحجم انتشار ظاهرة ختان الإناث، فبلغت نسبة الطلاب المشاركين في الدراسة 80.4% لا يعرفون نسبة ختان الإناث في مصر، بينما جاءت نسبة 50.3% لم يستطع معرفة الفئة العمرية الصحيحة لإجراء التي يتم فيها إجراء الختان.

كما اعتقد الطلاب أن عملية ختان الأناث تكون أكثر أمانا لو أجريت على يد طبيب وهؤلاء بلغوا نسبة 77.5% من عينة البحث، بالإضافة إلى أن 57.9% لا يعرفون أنواع الختان، بينما استطاع الغالبية العظمى تحديد الآثار الجسدية والنفسية والجنسية لختان الأناث، وهو ماجاء متساويا بين الذكور والإناث. 

وفيما يتعلق بمصادر المعلومات، أوضحت الدراسة أن 22.4% يستمدون معلوماتهم عن ختان الإناث من وسائل التواصل الإجتماعي والأنترنت، مؤكده أن التلفزيون أحد أكثر مصادر معرفة طلاب كلية الطب بالبرامج المناهضة لختان الإناث، حيث أن 75% شاهدوا أو سمعوا عن برامج مناهضة الختان.

معرفة طلبة الطب بنسب الختان

برغم الانتشار الواسع لظاهرة ختان الإناث في كافة المحافظات المصرية، بحسب ما أشارت إليه نتائج المسح السكاني الصحي الأخري في عام 2014 ،إلا أن نتائج الدراسة تشير بشكل عام لوجود ضعف في درجة معرفة الطلاب بحجم انتشار الظاهرة داخل مجتمعاتهم، فقد اتضح أن غالبية الطالب 80.4% لا يعرفون هذه النسبة، مقارنة بـ19.6% أكدوا على معرفتهم بتلك النسبة.

وفيما يتعلق بمعرفة الطلاب بأنواع الختان، أشارت البيانات إلى أن 31.5 % من الطلاب المشاركين في الدراسة ليس لديهم معرفة تامة بالأنواع، بينما  26.4% أشاروا إلى أن ختان الإناث نوع واحد فقط.بينما أكد 42.1% من إجمالي الطلاب المشاركين على أن هناك أنواع مختلفة لختان الإناث. 

وحول الأجزاء التي يتم استئصالها من الإناث أثناء الختان في مصر، أكد 51.4% على أن البظر هو الجزء الذي يتم استئصاله إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، في حين أنه أكد 26 % من الطلاب على أن الختان يتضمن استئصال للبظر والشفرتين الصغيرتين. وذكر 4.11 % على أن الختان استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية وخياطة أو تضيق فتحة المهبل.

من يقومون بختان الإناث 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن 42.3% لديهم علم بأن الأطباء يقومون بإجراء ختان الإناث، كما أن ثلث الطلاب 32.6% أكدوا على أن عمليات ختان الإناث لازالت تجرى على يد الدايات وحالقي الصحة، في حين أكد 25.1 %على أن الممرضات يجرون عمليات ختان إناث.

قانون الختان

وبرغم وجود قانون يجرم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008 والتعديلات التي ألحقت به منذ عام 2016، أشارت الدراسة أن 40.5% لا يعرفون قانون الختان ولم يسبق لهم أن سمعوا عنه، بينما لا يعرف 25.8% طبيعة العقوبة، كما أن 66.4% لا يعرفون المدة الزمنية المحددة للسجن.

وفيما يتعلق بمعرفة طلاب الطب بالأماكن التي يمكن الإبلاغ من خلالها أشارت الدراسة إلى أن 63.2% لا يعرفون أي جهات رسمية يمكن الإبلاغ عنها، في مقابل 8.36 % أكدوا على معرفتهم بهذه الجهات.

“يعد الشكل غير المناسب للعضو التناسلي للمرأة واحدا من أهم الأسباب التي يعتقد 82% من الطلاب أنه أحد الأسباب التي تستوجب ختان البنات من أجلها”، بحسب الدراسة حيث أكد 46.9% على أن هناك حالات تحتاج فيها الفتاة لضرورة إجراء الختان. يلي ذلك الشهوة الزائدة للفتاة كثاني الأسباب وجهة نظر 16.2 %من إجمالي الطلاب.

ترى فهمي في إنهاء “تطبيب الختان” ضرورة ملحة لأنها ستساعد على إنهاء الختان، لأن الجميع يلجؤون للكشف عند الأطباء ولأنهم يحظون بمكانة من الثقة إن وصف الطبيب لتلك الجريمة، تؤكد فهمي. 

وتتابع: “90% من الطلبة المشاركين في البحث لديهم معرفة بأضرار ومضاعفات الختان، الجسدية والنفسية والجنسية، ومع ذلك ذكر 30% منهم لاحتمالية أن حالات تستدعي الختان، مع جزء كبير من العينة كان يرى أن عملية الختان إن جرت على يد طبيب ستكون أكثر أمانا، رغم أن كل الحالات التي توفت كانت على يد أطباء.

وعن الحل، أشارت فهمي إلى أنه لابد أن تعلن جامعات الطب في مصر بشكل واضح أنها ضد الختان وإنه ليس جزء من التعليم الطبي، وإدخال رسائل ضد الختان داخل المناهج الطبية، وإنفاذ القانون، وتشجيع المجتمع على التبليغ ضد الأطباء