يرفض النائب البرلماني السابق، هيثم الحريري، اتهامه بالتحريض على تقديم رشاوى انتخابية أثناء فترة ترشحه للانتخابات البرلمانية السابقة. فيقول: “هي ملفقة وليست لها علاقة بالواقع”. بينما يعبّر عن مخاوفه من أن يكون السبب منعه من الترشح لمدة 5 سنين. ذلك في حال صدور حكم بالحبس لمدة عام.
استدعت نيابة محرم بك في الإسكندرية النائب السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للاستماع لأقواله، والتحقيق في اتهامه بالتحريض على تقديم رشاوى انتخابية أثناء الانتخابات التي خسرها بجولة الإعادة. وأخلت سبيله بكفالة ألف جنيه، بعد مساءلة استمرت بضع ساعات.
أوضح الحريري، في تصريحات لـ”مصر 360″، أن القضية مستمرة وانضم لها 3 أفراد من أعضاء الحملة من أبناء قرية بالدواخلية بالمحلة الكبرى، بدأت بهم القضية. ذلك بعد أن ألقي القبض عليهم عقب الانتخابات مباشرة، وتم التحقيق معهم باتهامات دفع رشاوى انتخابية. قبل أن يخلى سبيلهم بكفالة ألف جنيه أيضًا.
طلبت النيابة استكمال التحريات من المباحث. وهو الأمر الذي أوصل الحريري إلى التحقيق. “إن كان أعضاء الحملة دفعوا رشاوى فإن المرشح الذي حصلوا منه على توكيل على علم بالأمر”؛ يقول الحريري، الذي قال إن الجميع يعلم أنه لا يدفع رشاوى، لا في وقائع سابقة أو في الواقعة الأخيرة، فالانتخابات ليست غنيمة ولن يستفيد منها شيئًا، سوى خدمة المواطنين إن سنحت له الفرصة، على حد قوله. بينما يضيف: “حتى أعضاء حملتي هم من المتطوعين”.
كيف بدأت واقعة الحريري؟
في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، خلال اليوم الثاني والأخير في جولة الإعادة، ألقى أحد الضباط القبض على ٣ من أبناء قرية الدواخلية مدينة المحلة الكبري محافظة الغربية. كان ذلك في ميدان الرصافة بشارع محرم بك، أثناء خروجهم من العقار الذي يضم مكتب ومقر الحريري الانتخابي. “ضُبطت بحوزتهم حينها توكيلات خاصة وعامة بصفتهم مندوبين عني يتابعون سير العملية الانتخابية”؛ يقول الحريري.
وفق الحريري، تم اقتياد المندوبين الثلاثة إلى نقطة شرطة غربال. وطبقًا لأقوالهم في تحقيقات النيابة، تم الضغط عليهم بوسائل غير قانونية للاعتراف بتوزيع رشاوى انتخابية بتحريض منه. وتم تسجيل مقطع فيديو بهذه الاعترافات. وتم إنكار كل هذه الأقوال أمام النيابة، وتم إثبات ما تعرضوا له في نقطة شرطة غربال في محضر التحقيقات.
حينها، قررت النيابة الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم. وطلبت تحريات المباحث بشأن علم الحريري بالواقعة. وتم تحريز مبلغ ١٩٦٩٥ جنيهًا وكاميرا فيديو وسيارة.
اتهام الحريري بكسر الصمت الانتخابي
اتهم الحريري الضباط الثلاثة بتلفيق التهم له. وقال: “هم متواجدين بدائرة محرم بك منذ 5 سنين، ويعلمون جيدًا أني وأعضاء الحملة لا ندفع الرشاوى”. وأضاف: “كما أن ضابط الواقعة ادعى بتحريض على كسر الصمت الانتخابي بتوزيع أوراق دعاية انتخابية عليها رقم 11 ورمز الراديو”.
كان رقم المهندس هيثم الحريري في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية 4 وليس 11. “هل يعقل أن أضل الناخبين وأوزع أوراق دعاية قديمة في يوم الإعادة الأخير”؛ يقول الحريري. ويستنكر ما يجري ويصفه بـ”خصيمة سياسية”. ويضيف: “أعتقد أن هدفهم هو منعي من الترشح لمدة 5 سنين في حال صدر حكم بالحبس لمدة عام”.
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم “73″ لسنة 1956، والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 2011، في مادته رقم “48”، على معاقبة مرتكب جريمة “الرشوة الانتخابية” بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه”.
كما يمنح القانون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة. وأيضًا معاقبة المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها. فضلاً عن حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
الحريري: أتعرض لتصفية سياسية
يرى الحريري أن ما يتعرض له مما وصفه بـ”تلفيق القضايا” يأتي في سبيل “تصفية الحسابات السياسية” بعد خروجه من مجلس النواب. ويقول: “أتمنى أن لا يكون هناك فجر في الخصومة وأن يخيب ظني، بعد نزع الحصانة عني، كنت أقوم بواجبي وحقي في ظل الحصانة وعبرت عن قطاع واسع من الشعب”.
يتساءل الحريري أيضًا “لدينا راشي فأين المرتشي؟”. ويضيف أن الواقعة التي تمت على أساسها توجيه التهم غير مكتملة الأركان، فلا يوجد مواطنين أو شهود على الواقعة.
“الدائرة كبيرة وإن كنا قدمنا رشاوى لم يكن الأمر يمر مرور الكرام بين المنافسين الآخرين”؛ يقول الحريري.
جولة الإعادة بالانتخابات الأخيرة لمجلس النواب في الإسكندرية شهدت منافسة بين 26 مرشحًا على 13 مقعدًا فرديًا بـ5 دوائر بالنظام الفردي. وهي دوائر الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل. وقد خسرها المرشح هيثم الحريري بعد رحلة شهدت سجالاً واسعًا ومشادات تحت قبة البرلمان. فضلاً عن دعاوى تطالب بإسقاط عضويته.
بطلان التحريات
من جانبه، يوضح المستشار القانوني والمحامي أحمد صبري أبو علم، تفاصيل القضية. فيقول إنه تم اتهام المهندس هيثم الحريري بتقديم رشوى انتخابية، استنادًا على محضر تحريات بعد القبض على ثلاثة أشخاص بمنطقة الرصافة خلال جولة الإعادة، اتهموا بتقديم رشاوى انتخابية للمواطنين من أجل التصويت لصالح الحريري. ويشير إلى أن تلك الاتهامات ملفقة وليس لها أساس وتفتقر إلى الدليل.
ويلفت “أبو علم”، إلى أن الأحراز لدى النيابة كانت عبارة عن مستندات وأوراق مسجل عليها تاريخ الجولة الأولى للانتخابات، ما جعله يدفع بعدم جدية التحريات. إذ أن الحريري في جولة الإعادة كان مقيدًا برقم “4”، والأوراق التي تستشهد النيابة بها مسجلة برقم الجولة الأولي للحريري برقم “11”. ما يؤكد بطلان التحريات، وعدم معقوليتها.
