نشر موقع تابع لإحدى جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا كشف فيه استعانة النظام الحاكم في أثيوبيا بشركات علاقات عامة جددية لتجميل صورته عند إدرة الرئيس الديمقراطي جون بايدن، بهدف تحسين التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وذكر التقرير أن السفارة الإثيوبية في واشنطن وقعت عقدًا بقيمة 35000 دولار شهريًا مع شركة المحاماة فينابل ومقرها العاصمة واشنطن في 1 فبراير الماضي؛ يمتد لثلاثة أشهر مبدئيا. حيث سيقدم مكتب المحاماة “خدمة العلاقات الحكومية التي قد تشمل التواصل مع الكونجرس الأمريكي والحكومة الفيدرالية”.

وفقًا للتقرير الجديد لوزارة العدل الأمريكية؛ يعمل في هذا المكتب المحامي توماس كوين ومستشار السياسات لورين أهو؛ حيث يمثلان سفارة قطر، بينما يمثل كوين مجلس تنمية التجارة في هونج كونج.

يأتي هذا التعاون الجديد في الوقت الذي تتعرض فيه إثيوبيا لضغوط متزايدة في واشنطن لعدة أسباب. أهمها تعامل أديس أبابا بتعنت في قضية سد النهضة، والاتهامات التي تلاحقها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم التيجراي.

وبينما ترى إثيوبيا أن المشروع الذي تبلغ قدرته 6450 ميجاوات يمثل أولوية تنموية حيوية لثيوبيا؛ تعارضها كل من مصر والسودان كون تلك القضية قضية مصيرية لتخوف دولتي المصب من الأضرار بحصتهما من مياه النيل، لذا تستهدفان أن يكون لهما رأي في كل ما يتعلق بملء السد.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاقد فيها حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مع شركة علاقات عامة لتجميل صورتها وتحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية. حيث سبق استعانتها بأول شركة ضغط لها في الصيف الماضي برانز وثرونبرج مع Barnes & Thornburg مقابل 130،000 دولار، لكنه استمر فقط من 30 يونيو إلى 30 سبتمبر ومن ثم أنهت خدماتها مع النظام الاثيوبي رسميًا في 19 يناير في اليوم السابق لتنصيب بايدن.

تُظهر تقارير جماعات الضغط أن جماعات الضغط التابعة لشركة برانز وثرونبرج ركزت حصريًا على قضية سد النهضة. حيث اتصلت الشركة بالعديد من مكاتب الكونجرس خلال الصيف بالإضافة إلى مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، التي عينها ترامب كمسؤولين عن المفاوضات.

وفي اعتراف حكومي نادر،  أقرت وزيرة شؤون المرأة الأثيوبية بوقوع حالات اغتصاب “بشكل قاطع ودون شك” في منطقة التيجراي خلال 100 يوم من القتال. هذا البيان أصدرته الوزيرة بعد أن زارت فرقة عمل إقليم التيجراي للتحقيق في روايات الاعتداء الجنسي في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة ولا تزال معزولة إلى حد كبير عن العالم.

وقالت الوزيرة “ننتظر التحقيق في هذه الجرائم المروعة” مضيفة أن فريقا من مكتب المدعي العام يقوم بمعالجة المعلومات. ولم تذكر عدد روايات الاغتصاب التي جمعها أعضاء فرقة العمل أو أي أجزاء من منطقة تيجراي قاموا بزيارتها.

الجدير بالذكر أن بيان الوزيرة صدر بعد ساعات من إعلان لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقرير جديد عن تسجيل وقوع 108 حالة اغتصاب تم الإبلاغ عنها في الشهرين الماضيين في ميكيلي عاصمة التيجراي ومجتمعات أديجرات ووكرو وأيدر. كما جاء في التقرير أن “السلطات المحلية مثل الشرطة والمرافق الصحية حيث يلجأ ضحايا العنف الجنسي عادة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، لم تعد موجودة”. “ومن ثم، هناك احتمال أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى وأكثر انتشارًا من الحالات المبلغ عنها”.

اقرأ أيضا:

إثيوبيا والتيجراي.. القصة الكاملة لصراع إقليمي محتمل في القرن الأفريقي

وفي الشهر الماضي، صرح المندوب الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع بأن “اتهامات خطيرة عن العنف الجنسي” ظهرت في إقليم التيجراي، بينما تشهد نقصًا في مجموعة أدوات جمع أدلة الاعتداء الجنسي وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية وسط فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت براميلا باتين، في بيان الأمم المتحدة: “هناك أيضا تقارير مقلقة عن أفراد يُزعم أنهم أجبروا على اغتصاب أفراد من أسرهم تحت التهديد”. “كما ورد أن بعض النساء أجبرن من قبل العناصر العسكرية على ممارسة الجنس مقابل الحصول على السلع الأساسية، في حين أشارت المراكز الطبية إلى زيادة في الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة واختبار الأمراض المنقولة جنسياً”.

كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية التي صاحبت طريقة حكم أبي أحمد عكس ما كان مأمولا منه عند فوزه بجائزة نوبل للسلام؛ أدت إلى النظر لنظام الحكم في أثيوبيا دوليا بشكل سلبي، مما يؤثر على مصالحها مستقبلا وهو ما يريد أحمد تغييره دول أن يقدم تنازلات سياسية.