دخلت إثيوبيا منذ يوم 5 فبراير الجاري في حالة من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، ورفع فيها المحتجون من عرقية “الأورومو” مطالبات بالإفراج عن السجناء، خاصة قبل شهور من إجراء الانتخابات الإثيوبية التي تم تأجيلها منذ أغسطس 2020.

عرقية “الأورومو” تتركز في أوروميا وسط إثيوبيا، ويشكلون نحو 34% من عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

ولدى “الأورومو” تقويمهم الخاص المبني على ملاحظات فلكية معينة. أما التراتبية الخاصة بنظامهم الاجتماعي، المعروف باسم “غادا” فتعطي أهمية كبيرة لعامل السن.

اقرأ أيضًا.. سد النهضة.. نادر نورالدين يشرح ما الذي تفعله إثيوبيا في نهر النيل| حوار

احتجاجات “الأورومو”

احتجاجات الأورومو المناهضة لحكومة أديس أبابا اندلعت عام 2015 بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية الأورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي.

بينما اتسعت رقعة المظاهرات لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.

الساحة السياسية في أثيوبيا خالية الآن من ممثلين عن “الأورمو” حيث يقبع كبار القادة من مؤتمر أورومو الفيدرالي وجبهة تحرير أورومو، وبالديراس من أجل ديمقراطية حقيقية، في سجون النظام الاثيوبي.

الانتخابات الأثيوبية

مظاهرات إثيوبيا

يأتي هذا قبل شهور من عقد الانتخابات الرئاسية في إثيوبيا في 2021، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا في أغسطس 2020.

ووفق وكالة أنباء “رويترز” بلغ عدد المعتقلين من “الأورمو” 9000 شخص خلال 2020 فقط، كان أبرزهم كل من الصحفي ومؤسس ورئيس حزب بالديراس إسكندر نيجا، ونائبه سينتايهو تشيكول.

كما تضم الأسماء الناشطة أستر سيوم، وبركلي جيربا أحد أهم قادة مؤتمر أورومو الفيدرالي، وجوار محمد أحد مؤسسي شبكة أروميا الإعلامية وديجين تافا سكرتير حزب المؤتمر الفيدرالي لأورومو. كما اعتقل العقيد جميشو ايانا وهو عضو بارز في جيش جبهة تحرير الأورمو.

اقرأ أيضًا.. إثيوبيا .. “هستيريا القمع”.. معارضو “آبي أحمد” في السجون

وكالة بلومبرج الأمريكية قالت إن السجناء السياسيين الإثيوبيين في مأزق حقيقي لمرور ما يقرب من 3 أسابيع من الإضراب عن الطعام يوم 27 يناير الماضي، وفقًا لمحامي أحدهم.

وقال الممثل الإعلامي لـ”الأورومو” جوار محمد إن الإضراب عن الطعام يهدد حياة السجناء وحث الحكومة على السعي لإيجاد حل سريع.

كما صرح كدير بولو المحامي: “الوقت ينفد. أنصح جميع الجهات المعنية بالتفكير بحكمة واتخاذ إجراءات فورية لحل سبب الإضراب عن الطعام”.

اقرأ أيضًا.. أموال السعودية والإمارات تتدفق على إثيوبيا.. رأس المال لا يعرف “العواطف”

مطالب قادة المعارضة في السجن

قادة المعارضة من “الأورومو” طالبوا بعدة مطالب أهمها الإفراج عن سجناء الرأي ـوإعادة تراخيص العمل لأحزاب المعارضة. بينما أكدوا أن الإضراب سيستمر حتى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

من هذا المنطلق اتخذت جبهة تحرير “الأورومو” قرارًا تاريخيًا بالانسحاب من الانتخابات الإثيوبية المقبلة، التي ستدار بطريقة غير ديمقراطية على حد قولهم. كما قالوا إن الجبهة ليست على استعداد لتولي منصب سياسي في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن حملة أمنية كبيرة ألقت القبض على زعماء المعارضة من “الأورومو” بسبب اندلاع احتجاجات بعد مقتل المعارض الموسيقي هاتشولا هنديسا.

اقرأ أيضًا.. إثيوبيا والتيجراي.. القصة الكاملة لصراع إقليمي محتمل في القرن الأفريقي

ما تسبب في قيام جوار والمتهمون الآخرون معه بالدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقال حوالي 80 من أنصاره وأفراد عائلاتهم خلال جلسة استماع رئيسية.

وطالبوا بالإفراج عنهم واحترام حق أفراد عائلاتهم في حضور جلسة المحكمة دون مضايقة الشرطة لسوء معاملة أنصارهم وأفراد عائلاتهم عندما يأتون لحضور الجلسة.

كما طالب المتهمون أيضًا بتغيير زنزانة سجن العقيد جميشو أيانا، عضو المجلس التنفيذي في جبهة تحرير أورومو المعارضة والذي لا يزال في السجن الفيدرالي بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة.

اقرأ أيضًا.. كيف وصلت إثيوبيا إلى الحرب؟

قبل الانتخابات.. كل قادة الأورومو في السجون

كانت كل هذه المطالبات مقدمة لاحتجاجات 5 فبراير الجاري؛ لضرورة تعديل الدستور الإثيوبي من قبل البرلمان الحالي للسماح للهيئة الانتخابية بتسجيل السجناء الموجودين حاليًا في السجون.

مطالبات تسجيل السجناء كانت للذين يخضعون للمحاكمة أو من ينتظرون المحاكمة؛ كمرشحين للانتخابات الوطنية المقبلة حتى يتمكن هؤلاء السجناء من خوض الانتخابات المقبلة كممثلين عن أحزابهم.

اقرأ أيضًا.. “صناعة الزهور”.. سلاح المعارضة الأثيوبية والإريترية للضغط على أديس أبابا

المتظاهرون الذين نزلوا إلى الشوارع في أمبو الجمعة الماضي رفعوا عدة مطالب، بما في ذلك إطلاق سراح سياسيين من “الأورومو”، بينما طالبت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان في وقت سابق من هذا الشهر إنه يجب معالجة مطالب السجناء المبررة بشكل معقول.