جدد تصريح وزيرة الصحة هالة زايد الأخير بخصوص عدم ضم الأطقم الأطبية المتوفية جراء فيروس كوورنا إلى صندوق شهداء الجيش والشرطة باعتبارها إصابة عمل، الجدل حول تقدير الحكومة لجهود وتضحيات الأطباء في مكافحة الوباء العالمي، في وقت أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نحو 34 دعوى قضائية أمام محكم القضائ الإداراي، بصفتهم وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم، بعد الامتناع عن اعتبارهم شهداء.
كما طالب محامو المركز منح أسر الشهداء معاش ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
شهداء الأطباء
سجلت النقابة العامة للأطباء خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وفيات التمريض
كما أكدت نقابة التمريض علي أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات.
ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرض وممرضة.
ورغم أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية المعاونة، إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوي تكريمهم من قبل بعض الجهات بالدولة، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية.
وأشار محامو المركز إلى أنه هناك إخلال واضح بقواعد المساواة بين شهداء الأطباء وبين باقي شهداء الوطن من شهداء ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث وشهداء العمليات الحربية وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية الذين قضوا نحبهم نتيجة مواجهة خطر يتهدد الدولة وأركانها وعموم مواطنيها أو قضوا في كارثة عامة وتقرر بشأن أسرهم قواعد خاصة للمعاملة سواء من حيث المعاشات المقررة لهم أو المعاملة التفضيلية.
رفض الصحة واعتراض النواب
وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت رفضها لضم الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى صندوق شهداء الجيش والشرطة من ضحايا العمليات الحربية والأمنية، قائلة إن “وفاة أي طبيب بسبب الجائحة هو إصابة عمل، وستحصل أسرته على التعويض المقرر وفقاً لأحكام قانون صندوق طوارئ الأطباء، الذي وافق مجلس النواب السابق على إصداره”.
ولكن قابل ذلك الإعلان النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، بالتصدي أمام الوزيرة قائلا: “قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية مادياً مسؤوليتك المباشرة، نظراً لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، ولكن لا يمكن أن نعفيك من مسؤوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، إذ إن الأطقم الطبية تعاني من المظلومية في مصر أحياء وشهداء”.
وتقدم البياضي بتعديل على القانون الأسبوع الماضي، استند إلى النص في التشريع الحالي على منح رئيس الوزراء سلطة إضافة فئات أخرى إلى صندوق دعم الشهداء، بناءً على طلب الوزير المختص”، بحسب البياضي، منوها عن استعداده بسحب المشروع إذا قامت الوزيرة وأقرت الحكومة بالموافقة على ضم الأطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء”.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى مينا أن كلام الوزيرة غير دقيق، مستندة على أن القانون 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق “تكريم أسر الشهداء” ينص على “إمكانية ضم فئات أخرى للمستفيدين من الصندوق بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص”.
وتابعت: “الوزير المختص هو وزير الصحة، لذلك بحكم نص القانون وزيرة الصحة هي المسئولة أن تقدم هذا الاقتراح لرئيس الوزراء”، مشيرة إلى أنه ذلك واجب الوزيرة ودورها تجاه الأطقم الطبية التي تعمل تحت إشرافها، والمفترض أنها أكثر من يشعر بمعاناتهم وتضحياتهم في الوقت الحالي.
معاش شهيد
قادت نقابة الأطباء حملة توقيعات بإقرار سريع بمعاش استثنائي للمتوفين، وإنهاء العقبات الإدارية والقانونية التي تمنع تسجيل وصرف معاش الوفاة وإصابة العمل لأسر الضحايا، كانا المطلبين الرئيسيين للحملة، التي حصدت ما يزيد عن 2450 توقيعًا.
وفي رسالة مرفقة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشارت الحملة إلى الدور الذي يقوم به الفريق الطبي. ولذلك طالبت بضم أسر شهداء كورونا للفئات المستفيدة من صندوق “تكريم أسر شهداء الإرهاب من العسكريين والمدنيين”، المنشئ بـقانون رقم 16 لسنة 2018.
تضمنت المادة الأولي من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
كما جاءت المادة الأولي من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
وأوضح محامو المركز أن الأمر الذي يحق معه للمتوفين من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض وكافة أعضاء الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي اعتبارهم “شهداء” ومنح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية ومعاملة تفضيلية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد.
بعد 9 أشهر من الأزمة التي اندلعت بين النقابة ووزارة الصحة، إثر وفاة أحد الأطباء مصابًا بكورونا، دون تقديم الرعاية الطبية المناسبة له، بحسب نقابة الأطباء، أعلنت النقابة الاتفاق على معاملة الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا كـ “شهداء” الجيش والشرطة من الناحية المالية. وذلك بعد اجتماع لنقيب الأطباء حسين خيري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين في مايو الماضي.
“مطالبتنا بضم شهداء الفرق الطبية للحصول على معاش استثنائي ليست بدعة وليست خارج القانون 16 لسنة 2018. فكورونا هي أحد أوجه الأرهاب التي تواجه المجتمع كالإرهاب الفكري تمامًا” تقول مينا.
وتضيف أن القانون نفسه يتيح لرئيس الوزراء ضم فئات جديدة من المستفيدين. ولذلك فإن تنفيذ ذلك المطلب ليس بالصعب، خاصة بالنظر إلى مصادر دعم الصندوق المتتعدة.
وتشير إلى أن معاشات شهداء كورونا لن تكلف الدولة أكثر من 50 مليون جنيه تقريبًا في السنة. وهذا أقل تقدير لهذه الفئة وهو مبلغ هزيل بالنسبة للحكومة. لكنه باهظ على النقابات لتسدده.
