تقدم (نشرة 360) لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثالث من فبراير، من بينها ما أعلنته النيابة العامة في مصر عن تسوية وتصالح مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجل الأعمال مجدي راسخ، وتحديد جلسة 20 مارس المقبل، لنظر محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، وأيضًا إحياء مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثالث من فبراير. وهو التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM وجاء فيه:
أولاً: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
ما أعلنته النيابة العامة في مصر عن تسوية وتصالح مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجل الأعمال مجدي راسخ. ذلك مقابل سداد 1.3 مليار جنيه (84 مليون دولار أمريكي). وقالت النيابة، في بيان، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت التسوية مع سليمان وراسخ المتهمين في عدد من القضايا.
إلى ذلك، حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لنظر محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب، خاصة أهل الصعيد والريف ضمن ما حملته تصريحاته في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني على قناة “النهار”. وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.
في سياق آخر، أمر النائب العام كافَّةُ النيابات على مستوى الجمهورية بكتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب بدلاً من تدوينها يدويًّا.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي:
تسبب حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مصرع 9 أشخاص وإصابة6 آخرين، على طريق وصلة السويس القاهرة الجناين، المؤدى إلى محور 30 يونيو. وقد نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام والمتوفين إلى المشرحة. بينما فتحت تحقيقات في أسباب الحادث.
وفيما يتعلق بالحق في المشاركة في الحياة العامة:
رصد التقرير التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إن الدساتير الخاصة بالدول هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية والأنشطة الاقتصادية والسياسية في التعامل مع مختلف التحديات. ذلك خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي أكد فيه على أن هذه الدساتير يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث.
كما رصد التقرير تأسيس وزارة التنمية المحلية آلية مستدامة لإشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة لتطوير قرى الريف المصري. ذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى الوحدات القروية في نطاق المبادرة.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان:
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة الأخيرة، على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ ومشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، بعض ملامح مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. ضمن عدة قوانين يعدها الحزب في الوقت الحالي.
يأتى ذلك بعد تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وفي حرية الدين والمعتقد:
قرر المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، بما يشمل كافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة:
في 20 فبراير، باشرت المستشارة ديانا ماجد جبران، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم. ذلك وفق ما صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، حيث أوضح أن القرار يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الدولة التنموية 2030 وما تم تحقيقه من إنجازات وما يتم مواجهته من تحديات. وقالت: “تخطينا كل المستهدفات التي تم وضعها للبعد الاقتصادي لعام 2020 في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي ونسبة الدين والعجز والتضخم والبطالة وغيرها. وذلك بالرغم من التحديات التي واجهناها هذا العام”. مشيرةً إلى أنه أيضًا تم الوصول للمستهدف وتخطيه في المؤشرات الخاصة بالبعد الاجتماعي والبيئي.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم:
فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على أن تتخذ الجامعات والمعاهد قرار مد العام الدراسي الجاري لـ ٣ أسابيع مبدئيًا. بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.
كما صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة تعمل على تعديل تشريعي لحوكمة المدارس ذات المصروفات. موضحًا أن الوزارة تحاول أن تضع عقودًا بها شروط الجميع يلتزم بها المدرسة وولي الأمر. وأوضح أن المدارس الدولية 600 مقابل 60 ألف مدرسة حكومية. وأن ولي الأمر يستطيع أن يعاقب صاحب المدرسة الدولية بترك المدرسة.
وفي الحق في الصحة:
كما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه سيتم فتح الباب للتسجيل أمام المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا. حيث أكدت زايد أن مصر بصدد تسلم شحنة كبيرة خلال ساعات من لقاحات كورونا. وذلك بإجمالي 8.6 مليون لقاح، من أصل 40 مليونًا سيتم صرفها خلال العام الحالي.
وفي الحق في تكوين والانضمام للنقابات:
قال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إنه تم حل أزمة أرض الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، بعد 15 عامًا من تخصيصها لنقابة الصحفيين في عام 2006 وإلغاء تخصيصها للنقابة مرتين.
للاطلاع على تقرير مركز دام للأسبوع الثاني من فبراير 2021.. اضغط هنا
