رصد المنتدى المصري الموازي تعرض عدد من النواب الحاليين والسابقين لعدد من الانتهاكات والمضايقات في الفترة الأخيرة، تنوعت بين أمنية وقانونية وخروقات انتخابية لعدد من الشخصيات المحسوبة على تيار المعارضة سواء منتمين لأحزاب أو مستقلين.
يعرف منتدى مصر الموازي نفسه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه مبادرة أسست لمناقشة القضايا المصرية والعمل على تقديم توصيات لصناع القرار والأطراف الفعالة وتقييم السياسات الحكومية.
حسب التقرير الذي أعده المنتدى المصري، تم رصد حالات النواب المحسوبين على قوي المعارضة سواء المستقلين منهم أو الحزبيين، في الفترة الزمنية ما بعد إقرار دستور ٢٠١٤ وحتي الآن، الذين حاولوا الانخراط في العملية السياسية فيما بعد يونيو ٢٠١٣ والإجراءات الدستورية المترتبة على ذلك، وأداء الحكومة المصرية تجاه نواب المعارضة التي تعاملت معهم باعتبارهم جزءا من النظام الدستوري القائم على دستور ٢٠١٤ وتعديلاته ٢٠١٩.
تهديدات بإسقاط العضوية
تهديدات بإسقاط العضوية أكثر من مرة، تعرض لها النائب الحالي محمد عبد العليم داوود عن دائرة فوة ومطوبس بكفر الشيخ، خلال الدورات البرلمانية التي شارك بها.
ففي فبراير ٢٠٢١ قام رئيس حزب الوفد السيد بهاء أبو شقة العضو المعين بقرار من رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان المصري، بأصدار قراراً حزبياً بفصله مما يمهد لأسقاط عضويته من مجلس النواب، حيث يدعي نواب حزب الأغلبية البرلمانية أن حكم المادة السادسة من قانون مجلس النواب التي تقضي بتغيير صفته الانتخابية سبباً لأسقاط العضوية.
وذلك بعد أن تعرض للطرد من الجلسة العامة بعد وصف حزب الأغلبية البرلمانية حزب مستقبل وطن بأنه فاز بـ “الكراتين” في إشارة لاستخدام الرشاوي الانتخابية لنجاح نوابه، على الفور تم احالته للجنة القيم تمهيداً لمساءلته، في الوقت ذاته تم اختياره من حزب الوفد رئيساً لهيئته البرلمانية بمجلس النواب.
لم تلك الواقعة هي الأولى بالنسبة إلى «داوود»، إذ سبق إحالته الى لجنة القيم تمهيداً لأسقاط عضويته بعد رفضه لبيان حكومة الحزب الوطني الحاكم في انتخابات 2005- 2010.
كما تعرض أغلب النواب السابقين إلى حل المجلس الشعب عام ٢٠١٣، الذي انتخب بعد ثورة يناير لعدم دستورية قانون المجلس، وعقب قيام ثورة يناير ٢٠١١ تم حل المجلس نتيجة عمليات التزوير الضخمة التي تمت لصالح نواب الحزب الوطني الحاكم.
ملاحقات قضائية
يسلط التقرير الضوء على استدعاء النائب السابق هيثم أبو العز الحريري في فبراير ٢٠٢١ عن دائرة محرم بك بالأسكندرية، للتحقيق معه بتهم تتعلق بتقديم رشاوي انتخابية وتم الإفراج عنه بكفالة ولازالت القضية منظورة أمام القضاء.
وأشار تقرير المنتدى المصري الموازي إلى أن الحريري تعرضه لحملة إعلامية لتشويه سمعته بتورطه في قضايا فساد، وهو ما دفع النائب السابق إلى نشر الوثائق والمستندات التي تبرئ ساحته.
تزوير انتخابات
ومن إسقاط العضوية بالبرلمان إلى ساحات القضاء، انتقل المشهد السياسي إلى محاولات منع النواب لعدم الوصول إلى البرلمان، بعد حصولهم على الأصوات اللازمة للحصول على المقعد، بتزوير الانتخابات وفقا لتصريحات النواب أنفسهم، وتقدمهم بطعون مازالت تنظر حتى الآن أمام القضاء.
اشتكى النائب السابق محمد فؤاد عن دائرة العمرانية، من تزوير الانتخابات ضده، حيث تقدم بطعن على النتائج النهائية في نوفمبر 2020 للانتخابات في دائرته “العمرانية”، ولازال الطعن منظور أمام القضاء، بعدما خاض الانتخابات البرلمانية الحالية لمجلس النواب كمرشح لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن عن موقفه الواضح لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ملوحا بالاستقاله كأسلوب ضغط على الحكومة، في الدورة البرلمانية السابقة.
كما تقدم النائب السابق محمد عبد الغني بالطعن على نتيجة الانتخابات السابقة بعد شكواه من الواقعة السابقة، بجانب الاعتداء البدني في إحدى جولاته الانتخابية 2020، فقد حصل على الأصوات الانتخابية التي تمكنه من الحصول على مقعد دائرته الانتخابية” الزيتون والأميرية”، وفقاً لمحاضر فرز اللجان الفرعية والصادرة من القضاة المشرفين على الانتخابات في اللجان الفرعية لكن أعلنت نتيجة مغايرة.
وبدائرة كفر الشيخ، خسر النائب السابق أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة، مقعده بسبب ما وصفوه رجال حملته بالإقصاء المتعمد نظرا لانتقاده المستمر للحكومة خلال وجوده تحت القبة.
وخلال دورته البرلمانية الأولى تعرض مدير مكتبه للاعتقال في ديسمبر 2020، بعدما أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، ضمن تكتل 20-30، كما شارك النائب زياد العليمي في تشكيل تحالف انتخابي تحت اسم “تحالف الأمل” قبل نهاية الدورة البرلمانية.
إسقاط عضوية
تم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مرتين، عام 2007، و2017 وجاءت الأولى بسبب نشاطه السياسي المعارض حيث استغل الحزب الوطني الحاكم وقتها أعماله التجارية وملاحقة أنشطته، ليفقده صفة الثقة والاعتبار وبذلك أسقط عضويته.
أما المرة الثانية أثناء رئاسته للجنة حقوق الانسان، بعد تعرضه للاتهام بمخاطبة هيئات دولية وتسريب مشروع قانون الجمعيات الاهلية وقتها، ووافق حينها مجلس النواب على إسقاط العضوية بأغلبية ٤٦٨ صوتا، فيما اعترض على القرار٨ نواب، وامتنع ٤ نواب عن التصويت، فيما غاب ١١٢ نائبا عن جلسة التصويت.
وفي 2016 ، أشار التقرير إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح النائب عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي، حيث أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً بصحة عضوية الشوبكي، والتي كانت فيه الإعادة مع النائب أحمد مرتضي منصور، بما يعني إسقاط عضوية الأخير وتمكين الشوبكي من التمثيل البرلماني، ولم يتم تمكين الشوبكي من المقعد البرلماني لحين انتهاء الفصل التشريعي.
وفي عام ٢٠١٩ تعرض النائب خالد يوسف للتهديد لإسقاط العضوية، بعدما أعلن رفضه عن تعديل الدستور بعد سعي الحكومة المصرية، كما شنت وسائل الاعلام التابعة حملة إعلامية لتشويه سمعته، مما أضطره للسفر لفرنسا المدة الباقية من عمر الدورة البرلمانية.
استهداف مخطط بشكل منهجي
وأشار المنتدى المصري الموازي PEF برنامج النزاهة الوطني، إلى تنوع أساليب المضايقات والملاحقات التي أتبعتها الحكومة المصرية في استهدافها لنواب المعارضة أو غير المحسوبين عليها، حيث استخدمت أساليب قانونية عديدة تمت في كل مراحل العمل البرلماني، بدءا من الإعداد للانتخابات حتى الوصول للمجلس النيابي مروراً بعمل النائب داخل المجلس وأخيراً بإسقاط عضويته بعد فوزه.
وكشف المنتدى عن ما وصفه بـ”العوار الدستوري والقانوني” الموجود حالياً داخل النظام القانوني المصري، الأمر الذى يعني أن هناك حالة استهداف مخطط لها وبشكل منهجي لكل نائب له رأي مخالف لأي قضية عامة مطروحة سواء على المجالس النيابية أو العمل العام. حسبما جاء في تقرير المنتدى.
مخالفات بالجملة
رصد التقرير ٢١ مادة دستورية تعتبر هي المنظم الرئيسي لكافة مجالات العمل البرلماني في مصر الآن، وأربع اتفاقيات وميثاق دولي موقعة عليها الحكومة المصرية مما يعد قانوناً داخلياً حسب حكم المادة (٩٣) من الدستور، كذلك ٢٣ قانون منهم قانون واحد لم يقر حتى الآن، ولائحة مجلس النواب بكل موادها (٤٣٧)، وخاصة فيما يتعلق بضمانات إبداء الرأي للنائب وطريق مسائلته.
وأوضح التقرير إلى مواد من الدستور الصمري والتي بلغت لأكثر من 7 مواد، بجانب قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والأحزاب السياسية، وقانون السلطة القضائية، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وتابع المنتدى أنه فيما يخص النائب محمد عبد العليم داوود، فقد تمت مخالفة قانون مجلس النواب حيث لم تتوفر لدي النائب شروط القصد حتى يطبق عليه نص المادة المتعلقة بتغيير الصفة الانتخابية، بعد فصله من الحزب الوفد، ومخالفة 3 مواد من قوانين لائحة النواب، وهي المادة ٣ والتي تكفل حرية التعبير للأعضاء، والمادة ٣٠٢ والخاصة بمنع استخدام الفاظ معينة للنائب، والمادة ٣٠٨ التي لا تتضمن اسقاط العضوية بخصوص رأي العضو.
عجز التقرير عن رصد حالات لنواب سابقين تم اعتقالهم بعد عام ٢٠١٣، نظراً لقلة المعلومات المتوفرة حول موقفهم القانوني، معظم هذه الحالات كانوا من الأحزاب التي رفضت الاعتراف بنظام الحكم الحالي، لازال العديد منهم قيد الحبس والبعض الآخر توفي اثناء فترة اعتقاله والآخرين هاربين داخل وخارج البلاد، كما وجهت للكثير منهم تهم تتعلق بالإرهاب وإدراجهم على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية في مصر.
