دخل الناشط السياسي محمد عادل في إضراب عن الطعام، اعتراضا على تعرضه للسب والضرب أثناء التحقيق معه في نيابة شربين بمحافظة الدقهلية.
وأبدت زوجته وأسرتها تخوفها على حالته الصحية، كما تقدمت بطلبات وبلاغات لفتح تحقيق في واقعة تعرضه للاعتداء والسب.
بدأت الواقعة أمس الاثنين، عند حضور عادل أمام نيابة شربين بمحافظة الدقهلية لنظر القضية 4118 لسنة 2018، وقال محاميه إنه أثناء وجود عادل في سيارة الترحيلات، أخبره أنه تعرض للسب والضرب، والتعدي بالقول والفعل في النيابة أثناء عرضه.
المحامي أوضح أن عادل عرض دون حضور محاميه، وطلب من وكيل النيابة إثبات ما يتعرض له من سوء معاملة داخل محبسة بسجن المنصورة، فرفض وكيل النيابة إثبات الأمر “عادل طلب يتثبت في المحضر إنه بيتحرم من دخول الزيارات كاملة ليه في السجن، وإنه من حقه يثبت ده في المحضر، ولما وكيل النيابة رفض، عادل أصر إنه يثبت ده فتعدي عليه وكيل النيابة بالسب، وجذبه من ملابسه”.
اتصل المحامي بزوجة عادل روفيدة حمدي، والتي أبدت تخوفها على وضعه الصحي: “استقبلت المكالمة وبدأت أحس بالخوف على عادل، وكمان لما عرفت بعد كده إنه دخل في إضراب عن الطعام، ومفيش أي وسيلة للاطمئنان عليه قبل ميعاد زيارته الشهرية في 3 مارس”.
إجراءات قانونية منتظرة
قرر محامي عاجل اتخاذ الإجراءات القانونية، لإثبات ما تعرض له موكله، فتقدم ببلاغ رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢١ عرائض استئناف المنصورة، للمحامي العام الأول لنيابة إستئناف المنصورة، وتبعته الزوجة ببلاغ في اليوم التالي للنائب العام لإثبات ما تعرض له زوجها، والمطالبة بالتحقيق فيه.
قالت الزوجة روفيدة “قدمت بلاغ للنائب العام، أطالب فيه التحقيق في اللي حصل، وقالوا إن المتبع حاليا إن مفيش رقم للبلاغ، وخدوا رقم تليفوني وقالوا لي إنه هيتبعتلي كود عليه، ومن خلال الكود ده أقدر أتابع الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني”.
تؤكد الزوجة أنها ستسلك المسار القانوني للحفاظ على حق زوجها “كل طلباتي تنفيذ القانون والتحقيق في البلاغات المقدمة اليوم وأمس، وبالنسبة لي أنا هطرق كل الأبواب القانونية للحفاظ ع حق جوزي والوصول لسلامته والإفراج عنه”.
من هو محمد عادل؟
محمد عادل ناشط سياسي من مواليد 8 أغسطس 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، ونشط عادل مع الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية منذ عام 2005، كما أنه واحد من النشطاء الذين دعوا إلى الإضراب العام في 6 أبريل من عام 2008، حتى أصبح بحلول عام 2009 المتحدث الرسمي لوسائل الإعلام باسم حركة 6 أبريل.
حبس عادل 3 سنوات، من قبل محكمة جنح القاهرة بتهمة خرق قانون التظاهر،في عام 2014، وبعد الإفراج عنه في 2017 بدأ في المراقبة الشرطية، والتي تستوجب ذهابه للقسم يوميا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
وأنهى عادل ما يقرب من عام ونصف من عمره في المراقبة، وخلال حضوره فترة المراقبة بقسم الشرطة، وضع على ذمة قضية جديدة، وفق ما أوضح والده عادل فهمي، الذي أشار إلى أن نجله طلب من محاميه الانسحاب من آخر جلسات تجديد حبسه، اعتراضًا على استمرار حبسه الاحتياطي، رغم تجاوزه الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي ومدته عامين.
تم حبس عادل على ذمة قضية جديدة حملت رقم 5606 لسنة 2018، باتهامات نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية بلاغ من أحد المواطنين، وبعد حبسه بثلاث شهور، ضم لقضية جديدة بالاتهامات نفسها، وما تزال التحقيقات جارية معه فيها بعد إخلاء سبيله في القضية الثانية.
وفي ديسمبر الماضي، تمكنت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل من إلغاء إلزام الناشط محمد عادل بقضاء فترة مراقبته في مركز الشرطة والسماح له بقضاء تلك الفترة في المنزل، وقالت عزيزة إنه بعد إخلاء سبيله من القضية المحبوس الآن على ذمتهما احتياطيا، من المقرر أن يستكمل فترة المراقبة من منزله، وعدم مبارحته إلا في الصباح، دون الحاحة للذهاب لقضاء المراقبة في القسم.
اقرأ أيضا:
فصل بينهما جدار السجن.. محمد عادل يواجه منع زوجته من زيارته بأمعاء خاوية
عقد قران في السجن
روفيدة قالت إن عقد قرانها على عادل تم بتوكيل رسمي منه وهو في السجن، لتتمكن من زيارته بشكل رسمي، بعد محاولتها زيارته أكثر من مرة أثناء خطبتهما، وفشلت لأنها ليست من أقارب الدرجة الأولى.
تعيش الزوجة مشاعر مختلطة بين الخوف على زوجها، ورغبتها في الاطمئنان عليه، وأيضا محاولاته لتنفيذ طلباتها بإخلاء سبيله، ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وبدء حياتهما الزوجية التي ولدت خلف جدرن السجن خارجه.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما تعرض عادل من انتهاكات أثناء نظر أمر تجديد حبسه، وذكرت الشبكة في بيان لها “تهيب الشبكة العربية بالنائب العام تمكين محمد عادل من حقوقه القانونية وعرضه علي القضاء بطريقة منصفة رفقة محاموه واثبات كافة طلباته وأوجه دفاعه وفتح تحقيق عاجل ونزيه في كافة الانتهاكات التي تعرض لها صباح اليوم أثناء مثوله أمام النيابة الكلية بشمال المنصورة في غيبة محاموه”.
وتابع البيان: “كما تطالبه بأن يصدر أوامره بأن يحسن رؤساء ووكلاء النيابة العامة معاملة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي حتى لا تتحول النيابة العامة إلى خصم وكفاهم ما يتعرضوا له على يد أجهزة الأمن الوطني”.
