أعاد نقل مشهد آل طبا طبا الأثري، الحديث عن ملف المباني التراثية التي تتعرض للهدم أو النقل. في وقت أكد فيه متخصصون أن القانون يحمي المباني الأثرية كما الآثار. كذلك تنوعت أسباب هدم المباني التراثية. وكان أهمها عدم قدرة الدولة على حمايتها بالشكل المطلوب. ما يهدد الهوية المعمارية والتراثية.
مشهد آل طباطبا.. الأثر قبل المباني التراثية
المشهد الذي ينقل حاليًا من منطقة الإمام الشافعي إلى متحف الحضارة بالفسطاط. لإنقاذه من المياه الجوفية. يُنسب إلى الشريف إبراهيم طبا طبا الذي يعود نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام.
يقع المشهد في شارع الإمام الليثي، على حافة عين الصيرة. كذلك أفادت الدراسات الهندسية بضرورة نقله على الفور ليوضع بجوار متحف الحضارة للحفاظ عليه. كذلك أثار قرار النقل حفيظة المعنيين بالأمر باعتباره الأثر الوحيد الباقي من العصر الإخشيدي.
الوزارة قالت إنه تم نقل المشهد وفقًا للأساليب المتعارف عليها. بعد أن تم تشكيل عدة لجان أثرية وهندسية على مدار سنوات. كما رأت أن أفضل تعامل مع المشهد هو نقله للحفاظ عليه ووضعه بالمتحف القومي.
نادي القصة
ورغم إطلق عدد من المبدعين حملة لإنقاذ النادي، إلا الحكم القضائي صدر بدون حل قانوني. في ظل توقف وزارة الثقافة عن الدعم المادي للنادي.
أتيلية الإسكندرية
في فبراير الجاري صدر حكم بطرد “أتيليه الإسكندرية” لصالح ملاك القصر الأثري والمدرج ضمن الآثار الإسلامية بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1995. الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1893، ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأوساط الثقافية.
ودشن عدد من المبدعين والمهتمين بالمجال الثقافي في مصر، هاشتاج “أنقذوا أتيليه الإسكندرية”. للحفاظ على الأتيليه الأول من نوعه في مصر.
الفرق بيت المباني الأثرية و”الآثار”
يأتي ذلك رغم أن المبنى مسجل ضمن المباني التراثية التابعة لوزارة الآثار. كذلك أنشأه الفنان محمد ناجي في 1934.
يذكر أن أتيلية الإسكندرية يقدم أنواع شتى من الفنون مثل الفن التشكيلي، والأفلام السينمائية ومناقشة الكتب. كذلك يقيم الورش الفنية والفعاليات الثقافية.
لا ينطبق تعريف الأثر على المباني الأثرية وفقًا للقانون، لكنها تتسم في ذات الوقت بسمات المواقع الأثرية. أولًا تحمل طرازًا معماريًا متميزًا. أو تعود لحقبة تاريخية معينة، أو تلك التي كانت مسكنًا خاصًا لإحدى الشخصيات المهمة والتاريخية.
ووفق القانون رقم 144 لسنة 2006، والقانون 119 لسنة 2008، يجب الحفاظ عليها. كذلك ووفق الإحصائيات فأن عدد المباني التراثية في مصر 6500 في كل المحافظات.
المشكلة إدارية وليست قانونية
الدكتورة مونيكا حنا، عالمة الآثار المصرية، قالت إن السبب في المشكلة إداري وليس قانوني. كذلك نحن بحاجة إلى وزارة للتراث تجمع المواقع الأثرية والمواقع المعمارية ذات الأهمية. كما نصت عليه اتفاقية اليونسكو.
حنا قالت: “بالتأكيد تحديث القانون ليشمل في حديثه التراث وليس فقط الأثار. كذلك لابد من التنسيق لبن كل الأجهزة المعنية.
أما بخصوص التخريب الذي يحدث في نقل الأثر وما إذا كانت مشكلة في قطاع الأثار نفسه. أكدت حنا أن الخطأ شامل كل ما سبق لا يوجد استراتيجية واضحة في الإدارة ككل.
“كذلك يعتبر نقل الأثر مخالف للأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية. كما ينص البند السابع من ميثاق البندقية المنظم لأعمال الحفاظ على المباني الأثرية. والذي يعد المرجع الأساسي لوثيقة التراث العالمي باليونسكو الصادرة 1974 ومصر وقعتها” تضيف حنا.
“حنا” أطلقت حملة توقيعات بالتماس موجه لرئيس الجمهورية لوقف قرار نقل 4 كباش من الصرح الأول بمعبد الكرنك إلى التحرير.
غياب الحوار المجتمعي
يرى عبدالحميد صلاح الشريف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، أن الأزمة تكمن في غياب الحوار المجتمعي. كذلك فأنه لا يتم طرح أفضل الحلول وأنسبها وليس بالضرورة أن يكون أصحها.
كذلك فإن نقل الأثر يجب أن يسبقه توثيق لكل قطعة وخطة للفك ويليها خطة أخرى لإعادتها. كما أن المياه الجوفية تُمثل خطرًا على الأثر في حالات معينة.
“عرفنا أن آل طبا طبا وهو آخر آثار الإخشيديين في مصر. لكنهم قالوا إن هناك جزء من الآثار العثمانية فوق المشهد وهو ما تم نقله. مؤكدًا أن نقل أي أثر من مكانه هو خطأ فادح إلا في حالة الظروف القهرية وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
