حضر 1200 متهم أمام محكمة الجنايات بقضايا سياسية مختلفة على مدار 3 أيام بالأسبوع الماضي. وقرر القضاة تجديد حبسهم جميعًا 45 يومًا، وفي الأسبوع قبل الماضي، حضر رقم قريب من المتهمين جُدد حبسهم أيضًا. ليرفع المحامون شعار “لم ينجح أحد”، في إشارة لعدم حصول أي من موكليهم على إخلاء سبيل.
المحامي نبيه الجنادي قال لـ”مصر 360” إن الأسبوع الماضي حضر 1200 متهم موزعين على 3 أيام بداية من الأحد للثلاثاء. كذلك نظرت المحكمة أمر تجديد حبسهم، ومن ضمنهم القضية 880 لعام 2020، والقضية 960 لنفس العام. وهما القضيتين المعروفتين بأحداث سبتمبر 2020، والتي ألقي القبض فيها على ما يقرب من 2000 متهم.
كما تابع الجنادي أن الأسبوع السابق شهد أيضًا عددًا مماثل للمتهمين، ولم يحصل أحد على إخلاء سبيل. وكأن ما يحدث هو مشهد لسيارة تدور عجلاتها الأربع دون توقف.
قضايا مختلفة واتهامات ومحكمة واحدة
الأسبوعان شهدا انعقاد الجلسات 6 أيام، من الأحد للثلاثاء في كل أسبوع، ضمن الثلاثة أيام العديد من القضايا. كذلك جددت المحكمة حبس الآلاف، منهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب مصر القوية، والصحفي حسام الصياد. كذلك المحامية هدى عبدالمنعم التي تحضر للمحكمة بسيارة إسعاف لتدهور حالتها الصحية. وفقًا لما أكدته أسرتها، والمحامي عمرو إمام وغيرهم من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة باتهامات واحدة.
الاتهامات التي تشمل المعتقلين، هي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. وهناك من تضاف لها اتهامات تلقي تمويل، أو المشاركة في تجمهر. كما وجّه للمقبوض عليهم على ذمتي القضيتين 880 و960 لعام 2020.
يتساوى المتهمون في التهم، لكنهم لا يتساون في العرض بالمحاكم. فمع زيادة عدد المتهمين، لا يصعدون بالكامل لقاعات المشورة التي تنظر أمر حبسهم. كما قال أحد المحامين الذي رفض ذكر اسمه: “المحكمة الأسبوعين اللي فاتوا كان فيها يوميًا تقريبًا متوسط من 300 لـ500 متهم. ومش كلهم بيطلعوا قفص غرفة المشورة. وهو قفص زجاجي يضم تقريبًا 200 شخص. بالإضافة لعدد المحامين اللي بيكون كبير في القاعة كمان، وفقًا لعدد القضايا والمتهمين.
المحامي نفسه يرى أن زيادة عدد المتهمين يحرمهم من فرص الدفاع عن أنفسهم، وفرص دفاع محاميهم أيضًا. كما أشار إلى أن ضيق الوقت هو السبب في ذلك. فالقاضي لا يكون لديه الوقت الكافي للاستماع لكافة المحامين، أو الإطلاع على كافة الأوراق الخاصة بالقضايا. فتأتي النتيجة بقرارات تجديد لكل المعروضين.
وتابع: “للأسف إحنا مؤخرًا مبقيناش بنعرف نطلع أصلًا على حاجة. يعني مثلًا ممكن يتقال لنا على الورق إن المتهم أو الموكل الفلاني حضر بالفعل من محبسه. وبعدين نتفاجئ إنه متنقلش من القسم أصلًا”.
كذلك ضياع فرص إخلاء السبيل. هناك جانب آخر يراه المحامي الحقوقي، وهو ما يتعرض له المتهمون من تعب وإرهاق: “المتهمين بيتنقلوا من الصبح. وممكن نفضل في المحكمة للمغرب وممكن بعد كدة. ده إرهاق وتعب، في حين إن مش كلهم بيطلعوا القفص. وجزء كبير منهم بيفضل في التخشيبة، وهي طبعًا مكان ضيق، ومتعب الوجود فيه لساعات طويلة. لأنها مش مؤهلة كمكان احتجاز، هي مكان لانتظار مؤقت، ومتساعش كل العدد ده”.
متهمي قبضة سبتمبر
أبرز القضايا التي تم نظرها في ساحة المحاكم على مدار الأسبوعين، هما قضيتي سبتمبر. والتي ضمتا العدد الأكبر من المتهيمن “دي كمان كانت جلسة المشورة الأولى للمقبوض عليهم في سبتمبر. بعد مرور 10 تجديدات في نيابة أمن الدولة. ونظر القضية أمام محكمة الجنايات، ووفقًا للتوقعات أو المتعارف عليه لو قارنا القضية دي بقضية سبتمبر السنة اللي فاتت. فالقضية من أول جلسة بدأت تفك وناس تاخد إخلاء سبيل، وده محصلش السنة دي، وهو ده العادي طول الوقت. إن التوقعات هي إن مفيش توقعات من الأساس أو قاعدة عامة”.
المحامي إسماعيل الرشيدي، قال إنه من المتوقع فحص الملفات من قبل نيابة أمن الدولة للمتهمين في القضيتين. ويحق للنيابة صدرو قرار إخلاء سبيل قبل مرور الـ45 يومًا. كذلك توقع أن تبدأ النيابة فحص الملفات والأوراق والمستندات المقدمة من فريق الدفاع للمتهمين.
قبضة مختلفة
ووفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ألقي القبض على ما يقرب من 2000 متهم العام الماضي. وضعوا على القضيتين التي عرفتا بأحداث سبتمبر. لكن القضية تختلف عن العام السابق، التي دعى خلاله المقاول محمد علي للخروج في تظاهرات. ففي العام السابق ضمت القضية أشخاصًا ممن تظاهروا بالفعل في تظاهرات في عدة مناطق. وكان بينهم العديد من النشطاء والأسماء المعروفة في العمل السياسي.
قبضة سبتمبر في العام التالي، جاءت مختلفة، وضمت الآلاف ممن اعترضوا على قانون مخالفات البناء، من مدن وقرى عدة، على رأسها الصعيد والجيزة. على عكس العام السابق، الذي ضم متهمين من داخل القاهرة. كما أن الغالبية العظمى ممن ألقى القبض عليهم في العام الماضي من البسطاء. كما أكد المحامون الذين حضروا معهم التحقيقات.
كذلك يرى محامون وحقوقيون أن الوضع كان أفضل في سبتمبر 2019 رغم كثرة الأعداد التي قدرت وقتها بالآلاف أفرج عن الكثير منهم. وأيضًا ظروف الاحتجاز كانت أفضل، وكانت الفرصة سانحة أكثر للمحامين لقضاء وقت أكبر مع المتهمين على عكس سبتمبر 2020.
