وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021، بدلا من تطبيقه في مطلع مارس المقبل.
وشهد اجتماع اللجنة توافق أعضاء اللجنة، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
الموافقة جاءت بعد جدل مجتمعي واسع واعتراضات من حزبيين، وهو ما استدعى توضيحات حكومية متكررة في الأيام الماضية، إلى أن انتهى بالتأجيل. وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري كما خرج من اللجنة على النحو التالي:
المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021. (2)
المادة الثانية يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضا:
التوثيق العقاري المُعدل.. تجميد جديد للاقتصاد العمراني في مصر
تمهيد للتأجيل
ومهد حزب مستقبل وطن لتعديل قانون الشهر العقاري، حيث أصدر بيانا الجمعة الماضية أكد فيه أنه استجابة للمواطنين سيتقدم الحزب بتعديلات جديدة للتيسير، مشيرًا إلى أن الحزب صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان إلى أنه من ستكون التعديلات متماشية لتسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري وذلك في إطار خطة التنمية.
وتقدم النائب ضياء الدين داوود بتعديل تشريعي على القانون، يقضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 35 السبب الرئيسي للأزمة والتي تحظر على شركات المرافق التعاون مع أي عقار غير مسجل نهائيًا، ليشمل التعديل الفصل التام بين تسجيل العقار أو الشقة في الشهر العقاري وبين إدخال المرافق، كما أنه سيتم تأجيل تطبيقه في 6 مارس المقبل، حتى يتم التصويت على المقترحات المقدمة
وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى أن التعديلات تشمل أيضًا الاختصام فينص على اختصام المالك الأصلي، منعًا للنصب والاحتيال، وقد حصل التعديل على توقيع 61 نائبا، واستيفاء الشكل القانونى واللائحى، للتقدم بتعديل على المادة رقم ٣٥ من القانون .
ويقول النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية لـ مصر 360، إنه تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، على أن تستبدل عبارة” إلى بعد تقدٌيمه ما يفيد شروعه في إجراءات تسجٌيل الملكٌية”بعبارة ” إلا بعد تقديم السند الذي يحمل الشهر أو القيد”، الوارد بعجز الفقرة الثالثة في المادة 35 مكرر.
كما شمل التعديل أيضًا بحسب “عصام” إضافة مادة جديدة على إلا تزيد الرسوم القضائية ورسوم الأمانة القضائية وأي رسوم أخرى من أي نوع بالنسبة للدعاوى القضائية المتعلقة بملكية عقار لتسجيله تسجيلًا عينيا عن 1% فقط من قيمة العقد المراد إشهاره بالشهر العقاري، ويضيف نائب حزب الإصلاح: أنه في صدد تجميع التوقيعات على التعديلات ليتم التقديم غدًا للمناقشة.
وعلى صعيد آخر، دخل مجلس الشيوخ على خط التعديلات أيضًا، حيث تقدم باقتراح موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن إنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
التسجيل العقاري
ومن جانب آخر، يقول طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إنه لابد من النظر إلى من وجهة نظر مختلفة وهي أنه يهدف للمساعدة في التسجيل العقاري لضمان القيمة العقارية في مصر والتشجيع على الاستثمار العقاري للمصريين، ورغم أن القانون أثار جدلًا كبيرًا إلا أنه يعود على المواطنين بالمصلحة في إثبات ملكية العقار والتخلص من صداع القضايا التي تملأ المحاكم اليوم بحسب شكري.
كما يرى شكري أن القانون يعود على الدولة بفائدة كبيرة في جزئية الاستثمار العقاري لغير المصريين والذي يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنويًا، مما يعود خاصة أن قانون الإقامة في مصر يسمح حاليًا بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار.
