تحت عنوان “ندعم نساء مصر في قضاياهم العادلة، ونرفض الاستهداف والتشهير”، نشرت مؤسسة “القاهرة للتنمية والقانون” ملخص نتائج لجنة التحقيق الداخلية التي شكلتها بناءً على شكوى بحق إحدى المحاميات العاملات بالمؤسسة. الشكوى التي تسلمتها المؤسسة عبر البريد الإلكتروني اتهمت المحامية -لم تعلن المؤسسة اسمها- بدعم التحرش. ذلك بحضورها ضمن هيئة دفاع أحد المتهمين بالتحرش أمام جهات التحقيق خارج أوقات الدوام الخاصة بها، في النصف الأول من شهر أكتوبر عام 2020 .

وقد تجنبت المؤسسة إعلان الأسماء الواردة في التحقيق. وأرجعت ذلك إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية المؤسسة، وفقًا لما ذكره تقريرها بشأن التحقيق.

خلفيات واقعة التحرش وتحقيقاتها

استندت الشاكية في ادعائها إلى واقعة تحرش جنسي تعرضت لها، تبتعها واقعة شجار بين المتهم وزوجها، اتخذت في أعقابها إجراءات قانونية ضد المتهم، حيث حضرت ضمن فريق دفاع المتهم المحامية المذكورة في الشكوى.

تلقت المؤسسة لاحقًا رسالة من الشاكية أكدت فيها اكتفائها بالتفاصيل التي وردت في الشكوى. بينما أبدت رغبتها في عدم اطلاع أي شخص ليس مصدر ثقة على تفاصيل خاصة بها. كما شددت على رغبتها في معرفة أعضاء اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها بالمؤسسة، وموعد التحقيق، وهو ما استجابت له اللجنة، وفق تقرير المؤسسة.

من جهتها، نفت المحامية علمها بواقعة التحرش. وأضافت أنها حضرت بدلاً عن أحد الزملاء كما يحدث عادة بين المحاميين. وأشارت أيضًا إلى أنها أوضحت الموقف لمحامية الشاكية، الزميلة بإحدى المؤسسات الحقوقية. وأكدت حرصها على عدم الحضور مع المتهم مرة أخرى.

استعانت المحامية المشكو بحقها بإحدى المحادثات بينها وبين أحد الزميلات. وقد أظهرت الرسالة صدمتها. خاصة أنها رحلت دون انتظار قرار النيابة. كما انتهت علاقتها بالقضية منذ ذلك اليوم.

نتائج التحقيق

بعد سماع الشهود، وتأكيد اللجنة رفض الشاكية كافة دعوات التواصل التي قدمتها، رغم الضمانات التي طرحتها، توصلت اللجنة إلى عدم صحة ادعاء الشاكية فيما يخص دعم المحامية المشكو في حقها للمتحرشين. وقد استندت اللجنة في قرارها على ما قدمته الشاكية في شكواها الواردة عبر البريد الإلكتروني من معلومات تم نشرها على صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”. وسردت فيها الإجراءات القانونية التي اتبعتها بعد تعرضها لواقعة التحرش، من دون إشارة إلى المحامية المشكو بحقها.

كما استندت اللجنة إلى أقول المحامية المشكو في حقها، والتي نفت الاتهام الموجه لها بدعم المتحرشين. مشيرةً إلى حضورها تحقيق في واقعة ضرب بين رجلين. إلى جانب شهادة المحامي السابق للمتهم نفسه، الذي أشار إلى عدم علمهم بواقعة التحرش.