في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز ما شهدته الساعات الأربع والعشرين الماضية من أحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ومنها: رد الحكومة المصرية على أزمة الشهر العقاري، القانون الذي أجله الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن تقرير ستاندارد تشارترد الذي أوضح أن مصر الأسرع نموًا في الدول العربية، إلى جانب تصريحات وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، حول أزمة سد النهضة.
الحكومة المصرية ترد على أزمة قانون الشهر العقاري
رد المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، على موضوع الرسوم الذي أثار الكثير من الجدل خاصة بالتسجيل في الشهر العقاري. وقال إن ما تردد عن دفع الآلاف الجنيهات لرسوم التسجيل هي ناتجة فقط عن خلط متعمد بـ”سوء نية”، ما بين الرسوم المستحقة عندما يذهب الشخص صاحب الشقة للتسجيل بالتراضي، وبين التسجيل الآخر عن طريق القضاء.
وأضاف سعد، في تصريحات تلفزيونية، أن البعض أخذوا الرسوم المستحقة عند التسجيل بالتراضي. وأضافوا عليها الرسوم المستحقة عند التسجيل بالتقاضي. وأضاف: “جمعوهم على بعض، وقالوا شوفوا رسوم التسجيل بقى كام”. متابعًا: “ده أمر غير صحيح خالص، الشخص يسلك طريق واحد فقط، ويدفع رسوم واحدة”.
الحكومة توضح حقيقة رسوم المحامين والرسوم القضائية بقانون الشهر العقاري
أوضح سعد أيضًا أن الأمر اختلط على الناس في الرسوم 1% الخاصة بنقابة المحامين. وقال: “دي مستحقة فقط عند التسجيل بالتراضي، النسبة دي غير مستحقة عند التسجيل عن طريق التقاضي، ودي نقطة مهمة جدًا يجب الناس ياخدوا بالهم منها”.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن أحد أنواع الرسوم التي شهدت مغالطات عديدة هي رسوم قضائية 45 جنيهًا على كل ألف. وأوضح: “الناس قالت لو شقة ثمنها 400 ألف جنيه يبقى 18 ألف جنيه”. وأضاف: “هذا أمر غير صحيح، هذه الرسوم لن تزيد في الشقة اللي هي 100 متر عن 500 جنيه”. مشيرًا إلى أن قيمة تسجيل الدعوى وقيمة إشهار الحكم يكون نفس قيمة التسجيل في الشهر العقاري يعني أيضًا 500 وليس 18 ألف جنيه كما يدعي البعض، على حد قوله.
رئيس الجمهورية يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري
إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل. حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري. إلى جانب جهود الحكومة في هذا الصدد.
وفق المتحدث، اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك. إذ وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري. وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين. يكون الهدف منها إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي. مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجّه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك. وذلك حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
قطان: السعودية لن تعقد قمة لإنهاء أزمة سد النهضة
كشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، حقيقة القمة السعودية لإنهاء أزمة “سد النهضة” بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقال في لقاء بقناة “روتانا خليجية”: “خبر غير صحيح”. وأضاف أن القمة السعودية الأفريقية تعقد في الرياض في الوقت المناسب الذي يراه خادم الحرمين الشريفين. وتليها القمة العربية الأفريقية.
وأضاف: “ليس لنا أهداف غير معلنة في أفريقيا، وكل ما نسعى له: كيف نوطد علاقتنا بها، وكيف نعيد لهذه المنطقة الأمن والاستقرار”. وأكد: “لا نسعى لقواعد سعودية بأفريقيا”.
مصر الأسرع نموًا بين اقتصادات الدول العربية
في سياق آخر، أصدرت شركة “ستاندارد تشارترد” المتخصصة بالخدمات المالية والمصرفية تقريرًا يسلط الضوء على التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2021. بعد عام صعب شهدته اقتصادات العالم إثر تفشي جائحة كورونا.
ويعكس التقرير توقعات لانتعاش بطيء نسبيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ذلك بنسبة تصل إلى 2٪ في العام 2021. بينما يذكر أن مصر ستكون الأسرع نموًا في المنطقة ضمن الدول التي شملت في التقرير.
وتشير التوقعات إلى أن لبنان سيشهد انكماشًا مزدوج الرقم في العام 2021. أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط، فمن المرجح أن يؤدي استمرار قيود الإنتاج إلى الحد من آفاق النمو. فضلاً عن إلى استمرار انخفاض أداء قطاع النفط، بحسب التقرير.
كما يتوقع التقرير أن يعود طرح اللقاح المعجل بالفائدة على الاقتصادات التي تعتمد على السياحة أكثر من غيرها، من بينها مصر والإمارات. لا سيما دولة الإمارات التي تخطط لاستضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر من العام 2021.
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: العلاقات مع السعودية لن تعود كما كانت
قالت ليندا ثوماس- غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن العلاقات بين بلادها والمملكة العربية السعودية لن تعود كما كانت.
جاء ذلك في مقابلة للسفيرة مع الزميل دون ليمون لـCNN. حيث قالت: “العلاقات مع المملكة العربية السعودية لن تعود كما كانت، تغيرت بصورة كبيرة والرئيس بايدن جعل من الواضح أننا سنُحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية”. بينما تطرقت للأصوات التي تنتقد عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلة إن هذه “ليست القضية”.
وأبرزت السفيرة الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في هذا الشأن من نشر تقرير الـCIA حول مقتل خاشقجي. بالإضافة على معاقبة وحظر منح التأشيرات “ضد من هم متورط بالقضية”. وأضافت السفيرة قائلةً: “هذه الإجراءات تم اتخاذها وسيتم تشديدها خلال الأشهر المقبلة.. اعتقد أن أي أحد يشكك بجدية الرئيس عليه أن ينظر إلى ما قام به خلال فترة قصيرة التي قضاها في الإدارة، وهناك المزيد سيأتي”.
الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من 8 أشهر
هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء. إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1717.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش. بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في العقود الآجلة 0.4 بالمئة الى 1716.10 دولار للأونصة.
ويتلقى الذهب ضعوطات من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام، الذي بلغته في الأسبوع الماضي، لكنها تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر. وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1174.50 دولار.
“بلومبرج”: أغنى 100 أمريكي سيخسرون نحو 80 مليار دولار بسبب ضريبة
ذكرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، أن أغنى 100 أمريكي سيخسرون أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية في حال تم تطبيق ضريبة اقترحها نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وتقدمت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين ونواب آخرون بمشروع قانون ضريبة جديدة يطال الأشخاص الذين يتجاوز صافي ثروتهم مستوى 50 مليون دولار، وبموجبه ستطبق ضريبة سنوية نسبتها 2% على هذه الثروات.
كذلك ستطبق ضريبة إضافية نسبتها 1% على الثروات التي تتجاوز مستوى المليار دولار. ووفقا لوكالة “بلومبرغ” فإن أغنى 100 شخص أمريكي سيضطرون إلى سداد نحو 80 مليار دولار في حال تم اعتماد هذه الضريبة، التي تدعى “قانون ضريبة المليونير الفائق”.
إلا أن الوكالة استبعدت أن تتم المصادقة على مشروع الضريبة هذه في الكونغرس الأمريكي، لكن في حال أصبح المقترح قانونا فإن أغنى شخص في العالم جيف بيزوس سيدفع ضريبة إضافية بقيمة 5.4 مليار دولار في 2021.
فيما سيدفع أيلون ماسك 5.2 مليار دولار، بينما سيخسر بيل غيتس 4 مليارات دولار، أما مارك زوكربيرغ فسيدفع أكثر من 2.9 مليار دولار، وفقا لتحليل “بلومبرغ”.
