تقدم (نشرة 360) لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الرابع من فبراير، من بينها إرجاء نفاذ قانون تنظيم الشهر العقاري وأزمة الأحوال الشخصية، وإخلاء سبيل حازم حسني بتدابير احترازية، وانتقال أزمة “سيستم” امتحانات الثانوية إلى مجلس النواب.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الرابع من فبراير. وهو التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM وجاء فيه:
أولاً- فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا تم خلاله الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري. بما يعطي مجلس الوزراء إصدار قرار بإرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021. وذلك بعد توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
أيضًا، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وذكر المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن المتهم، أن النيابة قررت استبدال حبس حسني بأمر قضائي بعدم مغادرة منزله.
كما أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة إلى المحاكمة التأديبية. وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة في واقعة “حريق عقار فيصل”.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي:
رصد التقرير غرق مركب في بحيرة كينج مريوط، كان يستقله 19 مواطنًا من عائلة من منطقة الهوارية، كانوا فيها لقضاء نزهة، فابتلعتهم مياه البحيرة.
وفي الجزء الخاص بحرية الرأي والتعبير:
تقدم حزب “مستقبل وطن” بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من: إبراهيم عيسى ورئيس مجلس إدارة القناة، حول ما تضمنته حلقة برنامج “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس” يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.
كما قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع إلى التحقيق يوم الأحد 28 فبراير. وذلك بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان:
واصلت الأحزاب والنواب ردود الفعل حول التعديلات على قانون الشهر العقاري. إذ أعلن عدد من الأحزاب التقدم بتعديلات على القانون من خلال هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب. وذلك بعدما أعلن قبل يومين حزب “مستقبل وطن” التقدم بطلب إجراء مناقشة على القانون وتعديلاته بعد حالة الجدل والرفض بين المواطنين.
كما طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسؤول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية. وقال عباس، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات”.
وناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع مغلق بحضور الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بيان الوزيرة الذي ألقته أمام الجلسة العامة قبل أسبوعين. وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو اللجنة، إن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة:
في إطار ما أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية طرح قانون جديد للأحوال الشخصية المصري، صدر بيان عن 49 منظمة نسوية وتنموية وأكثر من 100 شخصية عامة يدعمون “ضرورات خمس لقانون الأحوال الشخصية من أجل قانون أسرة عادل للجميع”. ذلك كضمانة مبدئية لبناء حوار مجتمعي واسع يدفع بإصدار قانون للأحوال الشخصية يتماشى وواقع العصر، ويعمل على حماية تماسك الأسرة المصرية.
وفي سياق آخر، استأنفت نيابة قسم ثان الزقازيق بالشرقية، على حكم محكمة الجنح، بمعاقبة طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش داخل ميكروباص بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة. وجاء استئناف النيابة لثبوت ارتكاب المتهم الواقعة.
وفي بيان من النيابة العامة بخصوص قضية الفيرمونت، دعت النيابة الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم مقطع الفيديو سند الجريمة إلى “النيابة العامة” إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة.
ثانيًا- فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
فيما يتعلق بالحق في التعليم:
فى 1 مارس تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي. ونشرت الإجابات بعد نحو نصف ساعة من بدء اللجنة. فيما أعلنت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتبع الصور المتداولة للكشف عن مصدرها.
أيضًا، انتقلت أزمة سقوط سيستم امتحانات الصف الأول الثانوي إلى مجلس النواب. إذ تقدم النائب محمود قاسم ببيان عاجل حول توقف “السيستم” وما تبع ذلك مع عدم تمكن بعض الطلاب من أداء الامتحانات.
وفي الحق في الصحة:
بدأت وزارة الصحة استقبال طلبات المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا. ذلك من خلال موقع إلكتروني خاص بهذه العملية. حدد 3 فئات للتسجيل. هي: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر من 40 سنة، وكبار السن غير المصابين بالأمراض المزمنة.
للاطلاع على نشرة 360 لحقوق الإنسان للأسبوع الرابع من فبراير.. اضغط هنا
