تمثل الطاقة المتجددة “عصا موسى” التي يمكن للحكومة أن تحقق عبرها عدة مآرب سياسية واقتصادية وأمنية في آن واحد. بتوفير فرص العمل ورفع حجم المساهمة في التصدير للخارج، وزيادة النفوذ في أفريقيا التي تعاني مشكلات ضخمة مع الطاقة.
الحكومة وضغت اسـتراتيجية للطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة حتـى 2035. تتضمن بندًا لاستغلال الطاقـة النظيفة للوصول بها إلى 42% مـن إجمالـي الطاقـة المنتجة. لكن تظل القدرة على صناعة تقنيات توليدها محليًا سواء التوربينات أو خلايا الطاقة الشمسية، إحدى العقبات.
الاستراتيجية تعود إلى عام 2016 لكنها لم تؤت ثمارها في بداية التطبيق حتى تحررت من أحد العقبات. التي تقول المنظمات الدولية إنها وقفت في طريق نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية بوضع تعريفة واضحة لأسعار الشراء. كذلك التحرر من دعم الطاقة الذي اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عائقًا دون استفادة كاملة لمصر.
اقرأ أيضًا.. الكهرباء المُهدرة.. كيف أفقدتنا مشروعات الطاقة غير المُمنهجة 25% من إنتاجنا؟
استراتيجية الطاقة المتجددة
تضمنت استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة هدفًا قصير المدى باستهداف الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة العام المقبل. رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على توريد معدات محطات الطاقة الشمسية من الصين. لكن الحكومة بفضل دخول التمويل الأجنبي الكبير حققت المستهدف قبل عام كامل. ما ينذر بإمكانية إجراء تغييرات جديدة على المستهدفات الحكومية لتكون متسقة مع الواقع.
وزاد إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 76% خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020. لتصل إلى 5800 ميجاوات/ ساعة عام 2019/2020. مقارنة بـ5100 ميجاوات/ ساعة عام 2018/2019. و 400 ميجاوات/ ساعة عام 2017/2018. و3500 ميجاوات/ ساعة خلال عامي 2016/2017. و2015/2016، و3300 ميجاوات/ ساعة عام 2014/2015.
منافع اقتصادية وسياسية للطاقة المتجددة
وفق عدة دراسات اطلع عليها “مصر 360″، فإن مصر حال تحقيق الاستراتيجية التي وضعتها لإنتاج الطاقة المتجددة لـ14 عامًا المقبلة. ستكون قادرة على تصدير كهرباء بـ27 مليار يورو إلى أوروبا. ونحو 13.5 مليار دولار لأفريقيا التي تعاني نقصًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استهلاك أوروبا من الطاقة عام 2050 نحو 4700 تيراوات ساعة/ سنة. ستستورد منها نحو 15% من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وهي نسبة تعادل نحو 700 تيراوات ساعة/ سنة.
أوروبا ترى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لمواجهة التغير في إشعاع الشمس القوي بمنطقة شمال أفريقيا. إذ يمكنها إنقاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 25% في 2050 مقارنة عام 2000. وسيلزم هذا تخصيص 1% من الأراضي الأوروبية لنقل الطاقة المتجددة. وهو ما يساوي الأرض المستخدمة بالوقت الحالي للنقل والمواصلات.
منافع أمنية
لا تقتصر منافع التوسع في إنتاج الكهرباء على الاقتصاد فقط، ولكن يمكن استثمارها لتحقيق منافع أمنية وسياسية. بعودة مصر بقوة لأحضان أفريقيا التي تعاني عجزًا كبيرًا في الكهرباء، خاصة السودان الذي يعاني فجوة ضخمة في الإنتاج، تحاول إثيوبيا اللعب عليها بزعم توفير طاقة نظيفة بعد اكتمال سد النهضة.
وكشفت أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، خلال جلسة “أمن الطاقة في أفريقيا” في منتدى أسوان للسلام. أن 600 مليون شخص لا يتمتعون بخدمة الكهرباء في أفريقيا، بجانب افتقار 100 مليون شخص إلى الطهي النظيف. واستخدامهم طرق بدائية تتسبب في حوادث.
وترتبط مصر مع الأردن بمشروع ربط كهربائي منذ عام 1999 عبر خط تصديري تصل قدراته إلى 400 ميجاوات كحد أقصى. وفلسطين التي يتم تصدير كهرباء لها من خلال خط تعادل قدراته 30% من احتياجاتها من الطاقة. توازي 30 ميجاوات. بجانب ليبيا بقدرات تقارب الـ40 ميجاوات عبر خط ربط كهربائي مشترك معها منذ 2006.
وتحقق مصر عائد سنوي لا يقل عن مليار جنيه من التصدير لليبيا والأردن. كما أبدت ترحيبها بمد أفريقيا بأسعار مخفّضة من خلال شبكتها القوميّة مساعدة القارة في حل العوائق التي تقف في طريق تأسيس شبكة ربط مع دول القارّة.
اقرأ أيضًا.. ضربت محطات الطاقة.. موجة الصقيع القطبي تدخل الولايات المتحدة عصور الظلام
الطاقة “المتجددة” نظيفة ومطلوبة
ويمثل موقع مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان مثالًيا، للقيام بأعمال التصدير لإفريقيا. فالمحطة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2 مليار دولار لديها قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات وتضم 32 محطة للتوليد.
وفقًا للبرنامج الذي وضعته الحكومة للطاقة النظيفة. فإن المستثمر يحصل على الأرض التي يقيم عليها المحطة سواء شمسية أم رياح. بنظام حق الانتفاع لمدة المشروع، وتقوم الدولة بإنشاء محطات محولات لنقل الطاقة المنتجة من المشروع. وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قال إن مصر بدأت محادثات حول خطط لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا. لتستغل ميزتها بصفتها منتجًا للطاقة المتجددة الرخيصة ونقلها عبر كابلات بحرية يجري التخطيط لها. لتصل مبدئيًا إلى قبرص واليونان وتنطلق منه لباقي أوروبا.
بحسب وكالة “بلومبرج” فإن صادرات الكهرباء يمكن أن تصبح مصدرًا للدخل لا يقل غن الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية. فقدرة مصر الإنتاجية من الكهرباء تقدر بنحو 50 جيجاوات خمسها فائض (20٪) عن الاستهلاك المحلي. ما يعزز من المحادثات التي تجريها محادثات مع صناديق سيادية في أفريقيا لتصدير الطاقة إليها.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، لـ”مصر 360″، إن فائض الإنتاج واكتشافات الغاز الطبيعي لن تحول دون استكمال خطط إنتاج الطاقة النظيفة. التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي فهي الأرخص. والأكثر استدامة على المدى البعيد.
كانت معضلة المستثمرين الحقيقية في الطرح الأول لاستغلال محطات الطاقة الشمسية والرياح في 2016. هو عدم وجود أي بند يسمح بالتحكيم الدولي. ما أدى لعزوف المؤسسات الدولية عن توفير التمويل اللازم للمشروعات حينها. وتم تعديل هذا الشرط واللجوء للتحكيم الدولي في الجولة الثانية من البرنامج.
طاقة الرياح
وقال المصدر إن خطط بناء محطات الرياح التي لا تزال تحت الإعداد قائمة ولن تتغير. وتتضمن إضافة أكثر من 2400 ميجاوات من الرياح عبر مشروع محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات. قطاع خاص لشركة لاكيلا، كما نفذت الحكومة 3 محطات طاقة شمسية بقرى سيوة والوادي الجديد والبحر الأحمر. بتكلفة 60 مليون يورو، بإجمالي قدرة إنتاجية 30 ميجاوات.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، تم تدشين وتطوير محطات للرياح قائمة بطاقة (1375 ميجاوات). بينها مزرعة رياح الزعفرانة (545 ميجاوات). وتضم المزرعة 700 توربينة من أطرزة مختلفة بالتعاون مع ألمانيا والدانمارك وإسبانيا واليابان. وتعتبر مزرعة رياح جبل الزيت الأعلى في الإنتاج بمصر بقدرة 580 ميجاوات. وتضم 3 محطات بالتعاون مع بنكي التعمير الألماني والاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة الإسبانية.
لكن أكثر مزارع الرياح جذبًا للاهتمام كانت محطة رياح “خليج السويس” بقدرة (250 ميجاوات). وتم بنائها بنظام “بس أو أو” (التملك والبناء والتشغيل) عن طريقة شركة رأس غارب لطاقة الرياح. والتي تضم تحالف (انجي الفرنسية، أوراسكوم المصرية، وتويوتا اليابانية).
منافع غير مباشرة
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن الاستثمار بالمجال ساهم في توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. في ظل شراء الحكومة إنتاج محطات طاقة شمسية نفذها القطاع الخاص بقيمة 3.639 مليار جنيه. خلال الفترة من شهر فبراير عام 2018 وحتى شهر يناير 2020.
ووفر مشروع بنبان 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التي تستمر على مدار 4 سنوات. كما وفر 6 آلاف فرصة عمل ثابتة بالشركات بصفة دائمة عند بدء العمل الفعلي للمشروع. الذي يشارك فيه 39 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية. منها 10 شركات عالمية وعربية و 30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي 200 شركة تقدمت للتنفيذ.
وتشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكيلووات المنتج من محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بنحو 8.4 سنت. ومعامل السداد 30% من قيمة التعريفة تحسب على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة. 8.88 جنيه للدولار، و70% من قيمة التعريفة يحسب على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يوم الاستحقاق.
ويحمل الاهتمام بالطاقة المتجددة أيضًا جذبَا لشريحة من المستثمرين العالميين المعنيين بالبيئة. والذين يرفضون أن تساهم أموالهم في التغير المناخي. خاصة بعدما تحسن تصنيفها بمؤشر تغير المناخ إلى المرتبة 24 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 28 لعام 2018.
كما احتلت المركز الـ 32 عالميًا والثالث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة بالتنافسية العالمية. وتحسن ترتيبها أيضًا بمؤشر الطاقة المتجددة الصادر عن البنك الدولي لعام 2017. خلال 7 سنوات لتصبح من أفضل 36 دولة على مستوى العالم بمقدار تحسن 10 نقاط من 58 إلى 68 نقطة.
موجة ثانية للطاقة
قال المصدر بوزارة الكهرباء إن الإستراتيجية الحكومية للطاقة المتجددة. سيتم تغييرها لتتضمن تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى. نحو التوسع بهذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير. بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية.
وتؤكد خطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التي اطلعت عليها “مصر 360″، وجود مساع لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1500 ميجاوات. تتضمن 3 مشروعات تنفذها شركات “تويوتا-أوراسكوم” و”سيمنس جاميسا” و”النويس”.
كما تم تخصيص أراض جديدة لإقامة مشروعات طاقة متجددة في خليج السويس، شرق وغرب النيل. وبنبان وكوم أمبو بمساحة 7640 كيلومترًا مربعًا. كما ستبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين “الحمراوين” 2400 ميجاوات. بتكلفة 2.7 مليار دولار، ويتم تنفيذ خلال 7 سنوات. بجانب إنشاء محطة طاقة شمسية تمد 22 مشروعاً بالطاقة بالمجمع الصناعي الأول للشباب بجنوب بورسعيد. بإجمالي قدرة إنتاجية 569 كيلووات ومحطة رياح بخليج السويس بقدرة إنتاجية 250 ميجاوات.
لكن الهيدروجين الأخضر أكثر كفاءة خاصة أنه يتم الحصول عليه من التحليل الكهربائي للمياه بطريقة مبسطة. باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بعد فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجودة في المواد بالتحليل الكهربائي. ويعتبره البعض وقود المستقبل وتأطير للموجة الثانية من رحلة تحول الطاقة العالمية.
مكاسب مستقبلية
من المتوقع أن تصل احتياجات مصر من الطاقة إلى حوالي 630 تيراوات ساعة/ سنة بحلول عام 2050. ما يتطلب من الدولة الاتجاه لاستخدام مزيج من الطاقة لا تقل فيه الطاقة المتجددة عن 70%. أي ما يُعادل 420 تيراوات ساعة/ سنة. وفي ظل المستهدفات الخاصة بعام 2035 بالوصول إلى 42% سيكون أمام مصر 15 عامًا لإضافة 28% إضافية.
حال وصول مصر إلى ذلك المزيج (70% طاقة متجددة) فسيمكنها توفير 316 مليون برميل مكافئ من الوقود المستخدم في توليد الطاقة. بحلول عام 2050، مقارنة بالوضع الحالي لتوليد التيار الكهربائي. خاصة أن احتياجاتنا حينها تقدر بـ420 تيراوات ساعة/ سنة. فيما تبلغ القدرة التقنية 73600 تيراوات ساعة/ سنة.
ولتحقيق تلك المستهدفات الضخمة. فسيكون على الدولة تصنيع نحو 50% (في المتوسط) من مكونات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء محليًا. لتحقيق مكاسب ضخمة. فتكلفة إنتاج الطاقة الشمسية لن تزيد عن 4 سنتات لكل كيلووات في الساعة وحال تصدير مصر 10% فقط من احتياجات أوروبا. فسيكون العائد 4.7 مليار يورو/سنة، بجانب 22.5 مليار يورو عائد توفير ومجموعهما معًا 27.2 مليار يورو/ سنة.
ووفقًا لمركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. تمتلك مصر مناطق تتوافر فيها سرعة رياح عالية. خصوصًا فى خليج السويس، الذي تعتبر سرعة الرياح به من أعلى السرعات على مستوى العالم. فضلاً عن قدرات عالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. ما سيجعل مصر دولةً رائدةً بمجال إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
احتياجات ملحة
رغم خطط التوسع في الطاقة المتجددة. تطالب الوكالة الدولية مصر بتطويــر برامــج تعليميــة وتدريبيــة لضمــان وجــود قــوة عاملــة ماهــرة لقطــاع الطاقــة. كذلك تطويــر معاييــر الجــودة والترخيــص الخاصــة بالمعــدات والخدمــات والتركيــب والصيانــة لضمــان اســتدامتها علــى المــدى الطويــل.
كذلك طالبت الوكالة بتوفيـر معلومـات عامـة حـول أنظمـة الكهربـاء العاملـة بالطاقـة المتجـددة. وروافدهـا بمزيـد مـن التفاصيـل بشـأن التشـريعات التـي تحكــم القطــاع وعمليــات المناقصــات والشــبكة والنقـل والتوزيع وتطويـر نمـاذج العقـود. واسـتخدام الأراضي وعقـود الربـط، واسـتخدام الشـبكة، واتفاقيــات شــراء الطاقـة.
كما يتطلب تحقيق الاستراتيجية المصرية للطاقة، تكثيف إمكانـات البحـث العلمي والتطويـر لدعـم تطويـر التكنولوجيـا. وتخطيــط وتصميـم وتشغيل وصيانـة المحطـات والشـبكات الكهربـاء ومراقبــة وتقييــم أداء المحطــات الكهربــاء العاملـة. عبر مخططـات الترخيـص ما يســتهدف تحســين القــدرات الفنيــة.
خبراء الطاقة أوصوا بتصميــم وتنفيــذ حملات توعيــة تتولــى تســتهدف الجمهــور عمومـًـا. كذلك حملات مركزة موجهــة نحــو مجموعــات محــددة وتحســين فهــم تكلفــة وفوائــد الاســتخدامات النهائيــة للطاقــة المتجــددة. علـى الأسطح وسـخانات الميــاه العاملــة بالطاقــة الشمســية.
ووفق الخبراء يتطلب النهوض بقطاع الطاقة المتجددة وضوحًا في الرؤية الكلية بمخطط أكثر تفصيلًا. كذلك عكس إرادة حقيقة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ المخططات. لتوفير الثقة اللازمة والمناخ الجاذب للاستثمار، كما يدعم مشاركة فعلية للمعنيين بالقطاع.
فوائد تعود على الصناعة
الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، يقول إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحقق العديد من المنافع غير المباشرة. أهمها زيادة الاستثمارات المباشرة في الصناعة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة. كذلك فإن توافرها يعد عنصرًا أساسيًا يبني عليها المستثمر قراراه. ما يفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل والتصدير وزيادة الناتج المحلي.
كما يقول إن الميزة الأساسية في مشروعات الطاقة المتجددة هو وجود ممولين على استعداد تمام لتمويلها. بينها مؤسسات دولية كبيرة. كما أنها ميزة تتوفر لها عن محطات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. ما يفتح مجالًا واسعًا أمام مصر لمزيد من تلك المشروعات. خاصة في ظل وجود مساحات شاسعة من الصحاري يمكن استغلالها بسهولة في بناء محطات للرياح والطاقة الشمسية.
كذلك يبلغ سعر الكيلووات الذي يتم توليده من محطات الوقود التقليدي بمصر 5.6 دولار. دون احتساب عملية النقل والفقد ترتفع إلى 8 دولارات في حال نقله بشبكات التوزيع. وهو أغلى بكثير من الطاقة المتجددة التي يباع سعر الكيلو الوات منها بسعر 14 سنتًا في المتوسط. ما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للصناعات التي تعتمد عليها ويقلل تكلفة بيع المنتج النهائي.
