يواصل البنك الدولي نشر مدوناته حول طرق ضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي قادر على الصمود أمام جائحة كورونا في البلدان الأشد فقرًا. مدونة البنك تشير إلى دخول البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة أشد البلدان فقرًا. أزمة جائحة كورونا وهي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين وضعف أوضاع المالية العامة.
كذلك تفرض الجائحة ضغوطًا هائلة على هذه البلدان لتمويل النفقات الإضافية الخاصة بالإغاثة والتعافي. في ظل تقلص إيرادات المالية العامة ومحدودية القدرة على الحصول على تمويل مستدام.
ويزيد ذلك من حدة مخاطر الاستدانة في وقت تعاني فيه هذه البلدان بالفعل بسبب الديون.
اقرأ أيضًا.. البنك الدولي يطرح 3 مجالات لتحجيم نسب الفقر
تقرير المدونة يلفت كذلك إلى ارتفاع نسبة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تمر بحالة مديونية حرجة. كما أنها معرضة لذلك بدرجة عالية من 50% إلى 55%، مع استمرار الاتجاه المتدهور منذ عام 2013.
وخلال العام الماضي وفي خضم جائحة كورونا حصلت مصر على تمويلات كبيرة، إلى جانب التفاوض للحصول على أخرى. كذلك ضمن إجراءات مواجهة الفيروس وتداعياته على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ووصلت تلك المبالغ حتى منتصف 2020، لنحو 15.024 مليار دولار، بالإضافة إلى 338.7 مليون يورو. إلى جانب التفاوض للحصول على مجموعة أخرى من القروض.
إصلاحات تدعم أوجه الضعف
تحتاج البلدان إلى تمويل مستدام، وجهود مضاعفة لمعالجة أوجه الضعف المتصلة بالديون، بهدف إنعاش النمو والتعافي من آثار الجائحة.
منهجيًا تعمل المؤسسة الدولية للتنمية على دعم الإصلاحات المتعلقة بمواطن الضعف. عبر مجموعة من الحوافز تتمثل في الاستجابة السريعة للمؤسسة الدولية جاءت من خلال زيادة التمويل بشكل ميسر للغاية زيادة كبيرة. كذلك تقديم منح للبلدان الأكثر عرضة لحالات المديونية الحرجة، لتلبية الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالجائحة.
وفي إطار جهود الاستجابة، بحسب التقرير، زادت المؤسسة الدولية للتنمية من تركيزها على الديون. وتهدف سياسة تمويل التنمية المستدامة، التي ترتكز على أجندة البنك الدولي الأوسع نطاقًا المعنية بالديون. إلى مساعدة البلدان على إدارة أوجه الضعف والمخاطر المتزايدة المتصلة بالدين العام.
سياسة الديون الجديدة
هذه السياسة المرتبطة بالتمويل ارتبطت بمبادرات أخرى، مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التابعة لمجموعة العشرين. بأساليب يعزز كل منها الآخر من أبرزها تهيئة الظروف لتعزيز شفافية الديون.
وطبقًا للتقرير تهدف سياسة الديون الجديدة إلى تحفيز البلدان على التحول نحو سبل التمويل المتسمة بالشفافية والاستدامة. كذلك تعزيز التنسيق فيما بين المؤسسة والدائنين الآخرين. بموجب برنامج تعزيز استمرارية القدرة على تحمّل أعباء الديون في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة. كما أن البلدان التي تعاني من ارتفاع مخاطر الديون تقوم سنويًا بتحديد إجراءات خاصة بالأداء. تكون ضرورية لتعزيز شفافية الديون واستدامة المالية العامة وإدارة الديون، ووفق التقرير.
مسؤولية مشتركة
بينما نبه التقرير إلى صعوبة تمكين البلدان التي لا تنفذ هذه الإجراءات من الحصول على 10 أو 20% من مخصصاتها لدى المؤسسة. في السنة التالية تبعًا لمخاطر الوصول إلى مستوى المديونية الحرجة.
ومع الإقرار بأن مسؤولية التمويل المستدام تقع على عاتق المقترضين والدائنين معًا. يهدف برنامج التواصل مع الدائنين في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الدائنين. بشأن ممارسات الإقراض الشفافة والمستدامة ويشمل ذلك شفافية الديون.
كذلك وضع أوجه الضعف المتصلة بالديون على رأس أولويات الحوار بشأن البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وبحسب التقرير أظهرت التجارب الأولية في تنفيذ سياسة تمويل التنمية المستدامة أنها تضع قضايا الديون على رأس أولويات الحوار. بشأن السياسات في البلدان المُؤهلة للاقتراض من المؤسسة. كما تؤثر في برامج الإصلاح المدعومة من خلال عمليات الإقراض التي يقوم بها البنك الدولي، لاسيما في عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية.
وتفيد التقارير بإحراز تقدُّم مطرد في تحديد إجراءات قوية خاصة بالأداء والسياسات تسترشد بتحليلات استمرارية القدرة على تحمُّل الديون. كذلك خريطة شدة المخاطر للإبلاغ عن الديون الخاصة بالبنك الدولي، والتحليلات الأخرى.
وقال التقرير: “في أول 5 أشهر وافق 26 بلدًا من البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة على تحديد إجراءات خاصة بالأداء والسياسات. وبلغ هذا الرقم 47 في منتصف فبراير تقريبًا. أو ما يمثل 85% من البلدان التي طلب منها تحديد إجراءات كهذه.
نتائج البلدان الـ47
وطبقًا للتقرير تُظهر نتائج البلدان السبعة والأربعين التي وافقت على تحديد إجراءات خاصة بالأداء والسياسات. أن حوالي ثلاثة أرباع هذه البلدان حددت إجراء واحدًا على الأقل يركز على شفافية الديون والذي تضمَّن تحسينات.
“تطرقت الإجراءات الخاصة بالأداء والسياسات أيضًا إلى استدامة المالية العامة وإدارة الديون. واللتين لهما القدر نفسه من الأهمية لضمان تحقيق تعافٍ قادر على الصمود من آثار جائحة كورونا”.
وتابع التقرير: “ركَّزت الإجراءات المعنية باستدامة المالية العامة تركيزًا كبيرًا على تحسين تحديد المخاطر المالية وإدارتها. بما فيها الناشئة عن المؤسسات المملوكة للدولة، وتمثل هذه الإجراءات الخطوات الأولى نحو تحسين كفاءة الإنفاق”.
وتحدد 85% من البلدان إجراء واحدًا على الأقل بشأن إدارة الديون. كما تضع الإجراءات المحددة في ثلثي البلدان سقفًا للاقتراض الخارجي غير المُيسَّر.
لكن رغم أهمية هذا السقف في المساعدة على تقليص أوجه الضعف المتصلة بالديون. فإنه قد يحد من فعالية جهود الاستجابة للأزمة والتعافي من آثارها إلا إذا توافرت موارد ميسَّرة كافية، وهو ماأكده التقرير.
اعتماد منظور متوسط المدى
وصف التقرير المسببات الأساسية لأوجه الضعف المتصلة بالديون بـ”المعقدة”. كما تتطلب معالجتها معالجة وافية اعتماد منظور متوسط المدى.
وعلى هذا تم وضع سياسة تمويل التنمية المستدامة كعملية متعددة السنوات تسهل استمرار انخراط حكومات البلدان في هذه السياسة.
كذلك تظهر التجارب الأولية في تنفيذ هذه السياسة أن معظم الإجراءات الخاصة بالأداء والسياسات تكون في صورة برامج. حيث تضع أجندة متماسكة متوسطة المدى لمعالجة جوانب الضعف المرتبطة بالديون تدريجيًا، ووفق التقرير.
إلى جانب الحاجة إلى إجراء إصلاحات واسعة، مدعومة بتمويل مستدام، تتجاوز نطاق هذه السياسة جميع تحديات هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفي وقت كهذا، ستكون للقدرة الفريدة للمؤسسة الدولية للتنمية على التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى. وأصحاب المصلحة أهميةٌ بالغةُ لمساعدة البلدان على معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون والتعافي بصورة أقوى من ذي قبل.
