أعلن المحامي الحقوقي خالد علي إخلاء سبيل المحامي إسلام سلامة، وذلك بعد مطالبات بالكشف عن مكانه، عقب اختفائه خمسة وأربعين يومًا.
وكان سلامة اختفى عقب قرار المحكمة إخلاء سبيله يوم 16 يناير الماضي، ولم يظهر حتى فجر اليوم.
رحلة إسلام سلامة مع الحبس الاحتياطي
ألقي القبض على إسلام سلامة في 25 مايو 2020. بعد أن تعرض لإخفاء قسري قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة. وهي التي أحالته على ذمة القضية رقم 1375 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وقد طالبت أسرته النائب العام بالتدخل وإصدار أمر بإخلاء سبيله.
وأشارت الأسرة إلى أن “القضية التي تم التحقيق فيها مع إسلام هي قضية منذ عام 2018”. وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين كمحامي مدافع عنه.
استمر إسلام على ذمة الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أكتوبر 2020، بإخلاء سبيله ووضعه تحت التدابير الاحترازية. ليختفي مرة ثانية لمدة 45 يومًا. أحُيل بعدها على ذمة قضية جديدة.
اقرأ أيضًا: 40 يومًا على اختفاء “إسلام سلامة”.. مجلس نقابات المحامين في أوروبا يدخل على خط الأزمة
لاحقًا، صدر قرار من محكمة جنايات المحلة بتاريخ 16 يناير 2021 بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه. وتمّ سداد الكفالة والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله وتنفيذ قرار المحكمة. إلا أن أسرته فوجئت باختفائه للمرة الثالثة. حينها انقطع التواصل معه بشكل تام. وفي وقت سابق تقدم فريق الدفاع عن سلامة، ببلاغ للنائب العام. طالب البلاغ بتنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله وفتح تحقيق فوري في واقعة احتجازه بدون وجه حق.
أكّدت هيئة الدفاع عن سلامة على أنها ملتزمة بكل الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء سبيله والاطمئنان عليه. وقالت إنها لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك احترامًا للدستور والقانون.
الاختفاء القسري وتعريفه وإنكاره حدوثه
يواجه المتهمون في قضايا أمن الدولة العليا اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. فضلاً عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة.
تحاول العديد من المنظمات الحقوقية إعطاء تعريف أكثر دقة لظاهرة “الاختفاء القسري“. فعرفته منظمة العفو الدولية بأنه: “اختفاء شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل فعلي بعيدًا عن أسرهم ومجتمعهم”. بحيث يتم إلقاء القبض عليهم من طرف السلطات أو التابعين لها من الشارع أو من منازلهم. مع إنكار العلاقة باختفاء هؤلاء الأشخاص. ورفض الكشف عن مكان وجودهم. وتؤكد المنظمة أن “الاختفاء القسري يعد جريمة بموجب القانون الدولي”.
اقرأ أيضًا: “إخلاء سبيل دون تنفيذ في القضية 1375”.. 13 يومًا على اختفاء إسلام سلامة
انتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات في مصر اعتبرتها “اختفاء قسريًا واحتجازًا غير قانوني”. في حين نفت السلطات المصرية وجود محتجزين سياسيين لديها. وأكدت أن هؤلاء رهن قضايا ذات طبيعة جنائية.
أما منظمة هيومن رايتس مونيتور فقد وصفت “الاختفاء القسري” بأنه “حرمان شخص أو مجموعة من الأشخاص من الحرية”. مع رفض السلطات الاعتراف بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه. و”هذا ما يجعله خارج إطار الحماية القانونية”.
