ظل تجار الملابس يمنون أنفسهم بتعويض الأوكازيون الشتوي، الركود المستمر لأكثر من عام بسبب أزمة كورونا. قبل أن يفاجئوا بحركة بيع وشراء لا تتجاوز 30% رغم إعلان تخفيضات تجاوزت 50%.
ووفق لبيانات شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، فإن المبيعات الحالية تقل عن الفترة ذاتها من العام الماضي. بنسبة بلغت الـ35% في المتوسط للتخلص من موضة الشتاء الحالي. كذلك تقليل تكلفة توفير مخازن لحفظها للعام المقبل.
اقرأ أيضًا.. الصناعة المصرية والتعافي من “كورونا”.. النجاة لا تزال ممكنة
الملابس الرجالي الأكثر انخفاضًا
من ناحية أخرى تشهد محال الملابس الرجالي تحديدًا تراجعًا أكبر في معدل المبيعات. خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة عن العام الماضي. كذلك رغم زيادة عدد المحال المشاركة في الأوكازيون لتتجاوز 3 آلاف أغلبها في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ويمنح نظام العمل في الأوكازيون الشتوي العام الحالي المحال التجارية الحق في تحديد نسبة التخفيض التي تراها مناسبة بشرط الالتزام. كذلك بشرط عدم التلاعب في الأسعار. كما أعلنت الكثير من المحال التجارية تخفيضات بنسبة تعادل النصف تقريبًا.
في شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، يشهد الشارع زحامًا كبيرًا لكن دون حركة كبيرة في الشراء. وسط تباري من العالمين في المحال لاستقطاب الزبائن للدخول و”أخذ فكرة” على الأقل.
تتوقف قيمة التخفيض على نوع البضاعة المعروضة. فبعض نوعيات الملابس تشهد إقبالًا في غالبية المواسم لإمكانية تخزينها للعام المقبل. كذلك لا يكون هناك إقبال على ملابس أخرى مصنوعة من خامات تفقد لمعانها وجودتها بالتخزين. بينما تسعى المصانع والمحال التجارية للتخلص منها بأي وسيلة ممكنة.
محمد ماهر، أحد الذين تستعين بهم المحلات لجذب الزبائن، يقول إن حركة البيع منخفضة للغاية بسبب استئناف الدراسة على الامتحانات. ما جعل الأسر تركز دخلها على المتطلبات المدرسية والدروس الخصوصية أكثر من شراء ملابس جديدة.
تراجع عنيف
وأمام تراجع معدلات الشراء، قررت وزارة التموين مد فترة الأوكازيون لينتهي 28 مارس بدلًا من 7 مارس موعده الرسمي بزيادة 3 أسابيع كاملة. كذلك أعلنت فتح الباب أمام الجهات الراغبة في المشاركة شرط الحصول على موافقة مديريات التموين.
الموسم الشتوي اصطدم أيضًا بتنامي حركة التجارة الإلكترونية التي عززتها جائحة كورونا. كذلك دفعت كثيرًا من المستوردين للتوقف عن إمداد المحال التجارية بالبضاعة. وتسويقها إلكترونيًا بأسعار أقل خاصة أنها غير محملة بأي أعباء كالإيجارات وتكاليف التشغيل من مياه وكهرباء والأجور.
ووفق وزارة التموين فإن الهدف من مد الأوكازيون تنشيط حركة التجارة الداخلية. كذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة في بعض السلع. لكن غالبية المحال التجارية قالت إنها كانت ستمد الأوكازيون حتى لو لم تصدر الوزارة قرارها.
لكن محمود الداعور عضو شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، قال إن الانخفاض الشديد في مبيعات الأوكازيون طبيعي. بسبب تغيير فيروس كورونا لطبيعة الاحتياجات الحياتية اليومية للإنسان في العالم كله. كذلك استحدث الفيروس أولويات للإنفاق أو رغبة الكثيرين في إدخار بعض الأموال تحسبًا للطوارئ.
الداعور يضرب مثاًلا بما تحتاجه أي أسرة حاليًا من الإنفاق على الكمامات الواقية والمطهرات الكحولية والأدوية والمكملات الغذائية. كذلك الفيتامينات التي يجب تناولها كفيتامين سي والمسكنات وكلها مستجدات على دخل الأسرة كان يتم توجيهها نحو الملابس مثلًا.
اقرأ أيضًا.. خطة تنتظر التفعيل.. هل ينجح توطين الصناعة في مصر؟
أمال معلقة
شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات تعوّل على إمكانية إنعاش المبيعات في الفترة من 21 مارس لتزامنها مع موسم عيد الأم. كذلك إقبال المستهلكين على شراء الهدايا قد يؤدي لتحسن حركة البيع والشراء. بينما لا يؤيد “الداعور” ذلك خاصة أن طبيعة الطقس في تلك الفترة لن تجعل المستهلكين يفكرون في شراء ملابس شتوية. بينما سيتجهون نحو الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة.
السوق تشهد معروضًا كبيرًا من الملابس التي كان يفترض تصديرها للخارج، لكنها لم تصدر. بسبب سياسات إغلاق الحدود وأزمة صناعة الشحن العالمية. كذلك توقف الكثير من الدول عن استيراد الملابس خوفًا من أن تكون ناقلة للوباء. بينما لجأت بعض المصانع لمحاولة تسويق فائض الإنتاج محليًا.
صادرات مصر من الملابس تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.01 مليار دولار. مقابل 1.261 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. بنسبة تراجع قدرها 19.9%. بينما كانت ذروة الهبوط في الربع الثاني الذي لم يحقق صادرات سوى بقيمة 239 مليون دولار.
ومع عجز تجار الملابس عن التصريف لجأت كثير من مصانع الملابس الجاهزة إلى التحول نحو خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات. ما ساهم في امتصاص قدر كبير من الصدمة التي تعرضت لها الصناعة محليًا وعالميا أثر انهيار مبيعات الملابس.
وزارة التموين حاولت طمأنة الزبائن بأن تخفيضات العام الحالي حقيقة ولا تتضمن أي تلاعب. من خلال فرض غرامات كبيرة على المحال التي تقدم تخفيضات وهمية. كذلك إجبار التجار على إعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات. حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.
