واصل عمال غزل إسكندرية إضرابهم عن العمل، عقب فصل 4 عمال. وكذلك تعرضهم للتهديد بالفصل التعسفي عند مطالبتهم بزيادة رواتبهم. وحرمانهم من صرف الزيادات والعلاوات.
محمد سعيد أحد العاملين بفرع النزهة بالإسكندرية، قال إن هناك ما لا يقل عن 230 عاملًا دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل. بدأ بالتواجد داخل الشركة والتوقف عن الإنتاج. كما أصبح انقطاعهم عن العمل تعبيرًا على احتجاجهم.
سعيد أضاف أن شرارة الاحتجاج بدأت بفصل 4 عمال تعسفيًا. “الإدارة بتقول إن عقودهم انتهت. إحنا شغالين في الشركة من أكتر من 5 سنين. والسبب الحقيقي وار فصلهم هو مطالبتهم بزيادة الرواتب”.
العمال دخلوا في اعتصام تضامنًا مع زملائهم خوفًا من مواجهة نفس المصير. “قرار الدخول في اعتصام كان بسبب خوفنا من إن المصير ده زي مطال زمايلنا هيطولنا كلنا. إحنا مش بنطالب بأكتر من حقوقنا، العلاوات والزيادات في الشركة واقفة من 2014. ده مش عدل”.
اقرأ أيضًا.. “غزل المحلة” محاولات التحديث في مواجهة التصفية
بداية التصفية
أشرف عبدالمنعم رئيس اللجنة النقابية، يرى أن ما يحدث هو بداية لتصفية المصنع ليلحق بغيره من المنشآت التي شهدت نفس المصير. كذلك أشار إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر مطلع فبراير الماضي، فصل 230 عاملًا من إجمالي 530 من الوحدة الرئيسية للشركة. بالتزامن مع قرار آخر بوقف نشاطها الإنتاجي. كما أن الشركة هددت العمال بالفصل التعسفي عند مطالبتهم بزيادة الرواتب.
الشركة مقامة على مساحة تقدر بـ38 فدانً، وهو ما يراه عبدالمنعم سببًا لمحاولات تصفيتها وبيع الأرض. كذلك أوضح أن اللجنة النقابية في الشركة أرسلت العديد من الخطابات والاستغاثات للمسؤولين. فسياسية تخفيض العاملين سياسية تتبعها الشركة من وقت بعيد، وفقًا لما أكده عضو اللجنة النقابية.
القابضة للغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، كانت باعت حصتها في الإسكندرية للغزل والنسيج عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة. كما توزع هيكل ملكيتها بين ست شركات ومستثمرين، بأغلبية 35% لشركة النصر للغزل والنسيج (خاصة)، و25% لأحد المستثمرين.
هجمة على صناعة الغزل والنسيج
محمد سيد، عامل آخر في الشركة، قال إن صناعة الغزل والنسيح في مصر تتعرض لهجمة شرسة، وإغلاق مصانع وشركات. في مقابل أن تلك الصناعة يجب الاهتمام بها، ودعهما بدلًا من الاستفادة من الأراضي المقامة عليها شركات ومصانع.
ويقدر عدد العمال في الاعتصام بـ300 عامل، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، لم يكن الأول، أو الاحتجاج الأول بالشركة. فقبل أكثر من 5 أعوام شهدت الشركة اعتصامًا واحتجاجًا مماثلًا. ففي عام 2015 سادت حالة من الغضب بين عمال الشركة، لعدم صرف علاوة الـ10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وسط تهديد العمال بتصعيد احتجاجاتهم ضد الإدارة لصرف العلاوة المتأخرة. كذلك وسط خوف العاملين من الدخول في إضراب جزئي عن العمل، تجنبًا للفصل.
وفي عام 2013، دخل العمال في اعتصام آخر، ليؤكد رئيس اللجنة النقابية بالشركة إن هذا يدل على أن التصفية أمر تتبعه الشركة منذ سنوات.
اقرأ أيضًا.. عام عمالي ثقيل.. إضرابات واعتصامات في مواجهة سياسات التشريد والتصفية
مطالب خاصة
أشرف عبدالمنعم رئيس اللجنة النقابية للشركة، أوضح أن اعتصام عمال الشركة في 2013، كان أيضًا للمطالبة بحقوقهم. ومنها احتساب الإضافي على الراتب الشامل، واحتساب الساعة الثامنة من ساعات العمل إضافية ومدفوعة الأجر. كذلك تعديل لائحة الجزاءات التي تخصم أكثر من نصف راتب العامل، بسبب بنودها التعسفية. وزيادة الأجر الأساسي الذي يتراوح ما بين 176 و220 جنيهًا كحد أقصى. ليكون كباقي شركات الغزل والنسيج المجاورة، التي يتراوح رواتب العاملين فيها بين 400 و550 جنيه كراتب أساسي. وحينها خرجت وسائل الإعلام ببيانات أصدرتها الشركة وصفت مطالب العمال بالمطالب الخاصة.
دار الخدمات العمالية، قالت في بيان لها: “دخل عمال الإسكندرية للغزل والنسيج بمدينة السادات الصناعية وعددهم 230. إضرابًا عن العمل الاثنين 1 مارس تضامنٍا مع 4 من زملائهم أصدرت إدارة الشركة قرارًا بإنهاء عقودهم”.
كذلك تابع البيان: “ما أثار غضب عمال الوردية الأولى. وانضم إليهم عمال الثانية والثالثة مع إصرار الإدارة على موقفها من فصل العمال الأربعة. كذلك بررت القرار بأنه حق أصيل للإدارة طالما العمال يعملون بعقود سنوية. وهو ما رفضه العمال لأن الأربعة المفصولين يعملون بالشركة منذ خمس سنوات وهو ما يعني أن قرار إنهاء عقودهم غير قانوني. وتحايل على القانون ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب”.
