أصدر حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن خمس سنوات على جمال عبد الحكيم، ووصفته بأحد أهم كوادر الحركة الطلابية اليسارية والديمقراطية، وهو المتهم الوحيد الباقي على خلفية قضية تيران وصنافير.
ورفضت محكمة النقض، أمس الأول، الطعن المقدم ضد الحكم بالسجن المشدد خمسة أعوام على جمال عبد الحكيم، إذ قررت قبول النقض شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن خمس سنوات بدلا من خمس سنوات مشددة.
وتنص اللوائح على أن الحكم المشدد يخضع لقوانين العفو من مصلحة السجون، وهو ما عدّه الحزب عام ونصف إضافيين على حكم جمال.
قضية تيران وصنافير
وألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017، وأندرو ناصف في 17 مايو من منزلهما، إبان الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها. وتمت إحالتهما للمحاكمة وتم الحكم عليهما بالسجن المشدد خمس سنوات، في قضيتين منفصلتين، الأولى الخاصة بجمال عبدالحكيم رقم 1693 والثانية الخاصة بأندرو رقم 1692، وفقا لقانون الإرهاب، بتهم تتعلق بالترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم، وتأليب المؤسسات لارتكاب جرائم إرهابية عن طريق الفيس بوك، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية بحيازة محررات تحوي أفكار عنف.
وهما المتهمان الوحيدان اللذان تم محاكمتهما، حيث تم إخلاء سبيل أغلب المتهمين على ذمة أحداث تيران وصنافير، دون محاكمة، أو دفع غرامات خلال المحكمة، كما أن سبق وأن تم الإفراج عن زميله أندرو من خلال عفو رئاسي عام 2018.
ووفقا لبيان الحزب لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.
واعتبر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه، كما أكد أنه بصدد دراسة أساليب قانونية لمتابعة الطرق غير العادية للطعن في هذا الحكم الذي يعد سابقة قضائية تقرع ناقوس خطر جديد، على حد وصف البيان .
ولعب عبد الحكيم دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبيل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية “لائحة جامعتنا” التي قُدمت في النهاية إلى مكتب وزير التعليم العالي، وساهم في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق وفقا لبيان الحزب.
وقال البيان: “إن جهود “مكافحة الإرهاب” لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاءه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.
