أكمل الناشط السياسي أحمد دومة 7 سنوات ونصف في محبسه، وهي نصف مدة العقوبة المقررة ضده بحبسه 15 عاما في قضية “أحداث مجلس الوزراء” التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر 2011. ومع تلك المدة خرجت دعوات للمطالبة بالإفراج عنه بعد قضاء نصف المدة، ودون سياسيون وحقوقيون ونشطاء تحت هاشتاج “حرية دومة حقه”، عشرات من التدوينات، بداية من 6 مارس يطالبون بالإفراج عنه.

نص المدة

المحامي الحقوقي نبيه الجنادي كتب “النهارده دومة بيكمل نصف مدة عقوبته 7 سنين ونصف من أصل 15 سنة، دومة يستحق الإفراج عنه، يستحق يطلع يكمل حياته، دومة حرفيًا سجين كل الأنطمة آخر 10 سنين مكنش حر فيهم غير في كام شهر، قضية ورا قضية ورا قضية، دومة من حقه ياخد نفسه وينقذ حياته”.

منى سيف شقيقة الناشط السياسي المحبوس احتياطيا علاء عبد الفتاح، رفعت صورة تجمع دومة مع علاء، وكتبت عليها “علاء مرة قال عنه فخور بيه مع إني بتمنى دومة اللي يتنحى عن المعركة ويريح و يسيب غيره يشيل. خمس عمره قضاه في السجون، أكثر واحد فينا اتحاكم، وأكثر واحد فينا اتحكم عليه، وأكثر واحد فينا اتبهدل.. النهاردة أحمد دومة كمل ٧ سنين ونص في السجن، أغلبهم انفرادي. دومة كمل النهاردة نص الحكم الجنوني اللي عليه بالحبس ١٥ سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء.. دومة أكيد يستحق الحرية، لو اللي بيتخذوا القرار عندهم ربع قلب كانوا أفرجوا عنه”، وتبعته بالعديد من البوستات حول دومة. 

الصفحة المتحدثة باسم علاء عبد الفتاح، شاركت للمطالبة بالإفراج عن صديق علاء، والتي وصفته برفيق سجون طرة، وكتبت “٧ سنوات ونصف من حكم ١٥ سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء. أحمد يستحق الإفراج الشرطي لانقضاء نصف مدة العقوبة، لكن للأسف طوال سنوات يستنثى السجناء السياسيين من تطبيق الافراج الشرطي، أكثر من مرة طالبنا بتطبيق معايير الإفراج الشرطي على جميع المساجين دون تصنيفات ودون تمييز. ابدأوا بأحمد دومة”، وأيضا حركة الاشتراكيون الثوريون شاركت في الحملة، بعبارة مقتضبة “أفرجوا عن دومة”، مع صورة له.

رفقاء الزنزانة

رفقاء الحبس دونوا عن السجين وعن مواقف جمعتهم سويا، فكتب محمد الأنور يروى تفاصيل لقاءه الأول بدومة “أول معرفتي بأحمد كانت في ٢٠١٠ عرفته من قبل ما أشوفه من كلام أصحابه عنه، أول معرفتي بيه كانت مشاركتي في مظاهرات عند نقابة الصحافيين والنائب العام بتطالب بالإفراج عنه (أيوة دومة اتحبس في كل الأنظمة)، ولما خرج كان كتفي في كتفه في كل مظاهرة وكل اجتماع في حركة شباب من أجل العدالة والحرية (حركة شباب ليبرالية أسسها دومة وآخرون قبل الثورة وشرفت بكوني من المؤسسين لها).لما حصلت أزمة الدستور في ٢٠١٠ كنت لسة صحفي صغير في الجريدة وكان دومة أول الحاضرين والمتضامنين في الأزمة.. نزلنا اشترينا الأقلام واللافتات وكتبنا عليها مع بعض وطبعنا منشورات وبوسترات بتطالب باستقلال الصحافة ومنع الدولة من السيطرة على الإعلام المستقل.

تابع “في ٢٥ يناير ٢٠١١ شاركت دومة وشاركني تحول الحلم حقيقة واتحركنا من ناهية أقل من ٥٠ واحد فضل العدد يزيد مرورًا بكوبري ناهية وجامعة الدول العربية حتى وصلنا ميدان التحرير ملايين.دومة طول الوقت كانت مبتسم وسعيد وجاد ومهموم في نفس الوقت.. صاحب صاحبه.. وشجاع مجابتوش ولادة، تختلف أو تتفق معاه هتحبه وتحترمه وتدافع عنه.. لأنك هتحس من جواك إنه يستاهل الدفاع عنه.. ولأنه مسابش حد إلا ودافع عنه.. حتى وهو في سجنه، دلوقتي وصلتني أخبار كتير إنه أتأذى في أكتر من مرة لأنه كان بيدافع عن المستضعفين جوا السجن.. ووصلني كمان إنه سأل عني وحاول يطمن عليا.. زي ما بيعمل مع أغلب اللي عرفهم في حياته، هانت يا صاحبي.. هانت يا طير الحق.. وبكرة شايل نهار يستاهل المشوار”.

سجين كل الأنظمة

زوجته السابقة الصحفية نورهان حفظي كتبت في 5 مارس “بكرة أحمد هيكمل ٧ سنين ونص في السجن.. عمر.. ناس ماتت وناس اتولدت وناس حياتها اتبدلت مرات، رقم موجع لكل حد مهتم ومتابع، مش قادرة اتخيل العمق الحقيقي لأثره على أحمد.. ومش قادرة أخفف الماساة واختزل سنين الحبس فالـ٧ سنين ونص واتجاهل إنه قبل حبسه بشهور قليلة كان محبوس برضه بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي، وقبلهم كان محبوس على ذمة أحداث مجلس الوزراء، وقبلهم كان محبوس على ذمة قضية الطوارئ. مخدش نفسه، مخدش فرصة حقيقية يفكر ويقرر موقعه من المستقبل، قوة دفع الأحداث كانت أسرع من كل المحاولات، أحمد يستحق فرصة، يستحق حياة جديدة برا السجون، يتعافي ويرسم خطواته الجاية ويعيش”.

الإفراج الشرطي

وتنص المادة 52 من قانون السجون، على أنه “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام”.

ولد أحمد دومة في 11 سبتمبر عام 1985 في محافظة البحيرة، وكان والده عضوا سابقا بجماعة الإخوان المسلمين، وبرز اسمه كناشط ومدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك، وفي عام 2009 تم اعتقاله خلال محاولته العبور إلى غزة للتضامن مع القطاع.

دومة كان من الوجوه الشابة لثورة 25 يناير، وفي 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات، وفي مايو 2013 سجن دومة مجددا بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، وفي ديسمبر2013 اعتقل مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.