تأتي أهمية التعليم بوصفه حقًا مركزيًا، وباعتباره وسيلة لتمكين المرأة، وأداة لتجهيزهن لفهم فرص المشاركة الكاملة في عمليات التنمية، كما ينظر إلى التعليم باعتباره الوسيلة التي من خلالها يمكن تحويل محور القوى بين الجنسين لتحقيق نتائج أكثر إنصافًا للإناث إلى ما بعد المدرسة، ويفي تحسين وصول المرأة إلى التعليم كحق من حقوق الإنسان الأساسية، وأنتج فوائد متميزة في خفض معدلات الخصوبة، ووفيات الأمهات، والرضع، والأطفال، وزود النساء بمهارات أفضل لرعاية أطفالهن، رغم أنه لم ينجح كثيرًا في تحويل موقعهن في كل من القطاعين الخاص والعام إلى الأفضل، بحسب كثير من التقارير التي أشارت إلى أن التعليم بدلًا من أن يتحدى الهياكل والنظم الأبوية يقوم بصفة عامة بتعزيز النظام الاجتماعي والمحافظة على التمييز القائم على أساس الجنس وهياكل السلطة المجتمعية من خلال استنساخ الهيمنة الذكورية /النسائية والتبعية الهرمية. 

الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد ويعني:

  • ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي.
  • ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة.
  • الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة.
  • القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.
  • ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وإتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.
في يناير 1873 افتتحت أول مدرسة بنات حكومية لتعليم الصفوف الابتدائية في مصر، وبعد مرور 6 أشهر كانت المدرسة على موعد لاستقبال 286 تلميذة، وفي سنة 1874، وضعت خطط الدراسة ومناهجها ولوائح تنظيم مدرسة السيوفية، وهي نفسها مدرسة السنية، أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في مصر، وتقع مدرسة السنية في 1 شارع الكومي السيدة زينب القاهرة، وما زالت تحتفظ بطارزها المعماري المميز ورممت وجددت عدة مرات على مدار السنوات الماضية

وفى عام 1860 أسست الجمعية القبطية فى مصر مدرسة للبنات، قبل أن يصدر رفاعه الطهطاوي كتابه “المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين” بـ12 عامًا (1872)، ذلك الكتاب الذى دعا فيه إلى ضرورة تعليم البنات. لكن في الواقع قبل إصدار كتاب رفاعة، سالف الذكر، فقد أُلفت لجنة من المصريين فى 21 مارس سنة 1867، برئاسة ميرشير، ناظر المدارس الحربية، من أجل مناقشة مشروع تعليم البنات وإنشاء مدرسة خاصة بهن.

وقد حافظ الخديو إسماعيل على اهتمامه بإنشاء مدرسة للبنات في القاهرة، فأصدر أمرًا إلى مدير ديوان المدارس باختيار قطعة أرض من أملاك الحكومة، التي تكلفت هي الأخرى بشق طريق يصل بين شارع عبدالعزيز وباب اللوق، وإنشاء مدرسة للبنات في تلك المنطقة، وسمح الخديو- آنذاك- بأن تكون نفقات الإنشاء  من حسابه الخاص، وأن تحرر حجة الأرض باسم المدرسة.

فى أوائل 1873، أي بعد خمس سنوات من وضع حجر الأساس للمشروع، أخذت سمو الأميرة جشم آفت هانم أفندي، الزوجة الثالثة للخديو إسماعيل، الأمر على عاتقها، وبفضلها أنشئت أول مدرسة حكومية لتعليم البنات فى مصر. وفى نفس العام أسست الجمعية الخيرية فى مصر أول مدرسة للبنات اسمها اليقظة النسائية. قدمت الأميرة المال لشراء قصر قديم في أحد أحياء القاهرة المزدحمة بالسكان (كانت هي مدرسة السيوفية)، وأعيد بناء أكثره، ليتسع لمائتى تلميذة داخلية و100 خارجية.

الحساسية للنوع الاجتماعي في التعليم

إن العدالة الاجتماعية، وتحسين التنمية والمساهمة في النمو الاقتصادي تمثل جميعها أسبابا قوية لوضع تعليم الفتيات على رأس سلم أولويات المجتمع، غير أن المبرر الأقوى لمنح الأولوية لتعليم الفتيات هو إعلاء كرامة الإنسان، وحقهم الإنساني الذي تؤكده القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، التي تعلي من شأن تكافؤ الفرص، وتؤكد تعليم جيد ومنصف، بوصفه -التعليم- أحد الحقوق الأساسية، التي من شأنها المساهمة في تعظيم، وإتاحة كثير من الحقوق الأخرى، وخاصة عند الحديث عن حقوق الإنسان، وعلاقتها بالنوع الاجتماعي. فتعليم المرأة يزيد من الإنصاف في توزيع الثروة في المجتمع، وزيادة تعليم النساء مهم لتحقيق ذلك لأنه يستهدف الفقيرات وخاصة الأكثر هشاشة منهن، وهو ما يدل على أن انخفاض التفاوت بين الجنسين في التحصيل العلمي للدولة النامية يرتبط مع انخفاض التفاوت في الدخل العام للمجتمع.

وتلعب أنظمة التعليم والمدارس دوراً كبيراً في تحديد مصلحة الفتيات في مواضيع مختلفة بما في ذلك مواضيع العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والذي يمكن أن يساهم في تمكين المرأة من خلال توفير فرص متكافئة في الحصول على تعليم جيد في هذه المجالات والاستفادة منه.

ويؤدي تعليم النساء إلى تنمية اجتماعية كبيرة، ومن أبرز الفوائد الاجتماعية انخفاض معدلات الإنجاب وتدني معدل وفيات الرضع، وانخفاض معدلات وفيات الأمهات، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، ويزيد أيضا من المساواة بين الجنسين، والذي يعتبر مهم كونه يضمن تساوي حقوق الأشخاص وفرصهم بغض النظر عن جنسهم، وتعليم النساء أيضا له فوائد إدراكية لهن، والقدرات الادراكية المحسنة تزيد من نوعية الحياة بالنسبة للمرأة، ويؤدي أيضا إلى فوائد أخرى، وأحد الأمثلة على ذلك هو حقيقة أن النساء المتعلمات هن أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن وبصحة أطفالهن. 

ووفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتبعا لتوصيات اليونسكو، تتحدد معايير استيفاء الحق في التعليم باستخدام “المؤشرات الأربع” كـإطار للعمل، وهو ما يؤكد على أن التعليم حتى يكون حقا فعليا يجب أن يكون: متاحا، سهل الوصول إليه، مقبولا، ومتكيف، بما يعني: 

الإتاحة: وتتوفر من قبل الحكومات، وتعني أن يكون التعليم  مجانيا، وإلزاميا. ويجب أن تتوفر بنية تحتية، ومرافق مناسبة، مع الكتب والمواد اللازمة للطلاب. كما يجب أن تكون المباني مستوفاة لمعايير الأمن والصحة العامة، مثل: ـتوفير مياه نظيفة للشرب. التوظيف والتدريب المناسب، إذ ينبغي أن تتكفل الدولة بتوفير العدد الكافي من الموظفين المؤهلين في كل مدرسه.

إمكانية الوصول: يجب أن يحصل جميع الأطفال على فرص متساوية لدخول المدرسة، بغض النظر عن الجنس، الأصل، الدين، العرق، أو الوضع الإجتماعي، أو الإقتصادي. كما يجب أن تتضمن الجهود ضم الجماعات المهمشة بمن فيهم من الأطفال اللاجئين، المشردين، أو ممن لديهم إعاقة، وباختصار يجب أن يكون الحصول على التعليم للجميع، ويجب أن لا يكون هنالك أي نوع من التمييز أو الحرمان للوصول للتعليم لأي طفل. بما في ذلك ضمان توافر القوانين المناسبة ضد استغلال عمالة الأطفال لمنع الأطفال من الحصول على التعليم. وتعني إمكانية الوصول أيضا أن تكون المدارس على مسافة معقولة للأطفال داخل المجتمع، وإلا يجب توفير وسائل النقل المناسبة للطلاب، خاصة لمن هم يعيشون في مناطق ريفية، لضمان أن الطرق للمدارس أمنة، ومناسبة. 

القبول: ينبغي أن يكون التعليم المتوفر خاليا التمييز، ذا صلة وملاءمة ثقافيا لجميع الطلاب. ويجب أن لا يكون من المتوقع أن تتفق وجهات النظر الدينية، أو الأيدولوجية بطريقة معينة لجميع الطلاب، ومن ثم يجب أن تكون طرق التدريس موضوعية، وغير منحازه لطرف معين، وينبغي أن تكون المواد المتاحة تعكس مجموعة واسعة من الأفكار والمعتقدات. وينبغي التأكيد على وجود الصحة والسلامة داخل المدارس بمافي ذلك القضاء على أي شكل من أشكال العقاب البدني. وبنبغي الحفاظ على الكفاءة المهنية للموظفين والمعلمين.

التكيف: يجب أن تكون البرامج التعليمية مرنة، وقادرة على التكيف، وفقا للتغيرات الاجتماعية، واحتياجات المجتمع. وينبغي احترام، ومراعاة العطل الدينية، أو الثقافية من قبل المدارس، من أجل استيعاب الطلاب ,جنبا إلى جنب، مع توفير الرعاية الكافية للطلاب ذوي الإعاقة.

ويمثل النوع الاجتماعي مؤشرا مهما في تأسيس الحوكمة، ومعيارا رئيسا عند وضع الموازنة العامة لتقديم تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع. ولا تمثل ميزانية التعليم هذه التكلفة المباشرة فحسب، بل وكذلك هناك التكاليف غير المباشرة التي ينبغي مراعاتها عند وضع الموازنة العامة وهو الأمر الذي من شأنه دعم قرارات الأسرة في تعليم الفتيات، وتخفيف حدة الأعباء، وإزالة مزيد من الحواجز التي تمنع تعليم الفتيات.

وتوافر هذه المؤشرات من شأنه إتاحة بيئة داعمة، يستطيع فيها الجميع أن يحصل على التعليم بصورة فعالة،  بصرف النظر عن الموقع، أو الوضع الاقتصادي، والاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بضمان وجود الموارد التي تدعم إتاحة التعليم الجيد والمنصف للجميع دون تمييز، وتجاوز المعوقات الاقتصادية من أجل تقديم التعليم المجاني الإلزامي للجميع، بوصفه الطريق الأمثل لمناهضة التمييز، وخاصة التعليم القائم على النوع الاجتماعي.

أفاد تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2016 أن عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر تحت خط الفقر القومي بلغ 9.2 مليون طفلا. غير أن هذا الرقم لا يعكس نسبة الفقر بين الأطفال في مصر، حيث يشير نفس التقرير إلى أن هناك 7.5 مليون طفل معرضين للوقوع تحت خط الفقر القومي مستقبلا، وهذا العدد من اطفالنا يقع اليوم بين خطي الفقر الأعلى والأدنى. والتقرير الذي تصدر موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان إحصاءات مهمة، يحدد مفهوم خط الفقر الأدنى بأنه الحد الذي يبلغ فيه نصيب الفرد من الدخل السنوي 3920 جنيها (أي يبلغ إنفاق الفرد يوميا 10.7 جنيه)، بينما خط الفقر الأعلى يبلغ فيه إجمالي إنفاق الفرد سنويا 5066 جنيها (أي 13.9 جنيها يوميا). وبهذا فإن مفهوم الحد القومي للفقر في مصر يعني أن يكون نصيب الفرد في الإنفاق اليومي أقل من 10 جنيهات.
هذه الأرقام عاليه لا تعكس حقيقة الإنفاق اليومي، حيث إن هناك اعتبارات للإنفاق تحتاج ادخارا سنويا مثل التعليم والكساء، مما يعني أن متوسط الإنفاق اليومي يقل كثيرا عن 10 جنيهات.
ولا يزال هاجس النمو السكاني الحاكم في تصور سبب الأزمة، وليس نوعية السياسات المتبعة التي تهدف لتقديم معدل نمو اقتصادي نوعي يؤدي لارتفاع نصيب هؤلاء الأطفال من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف التقرير أن هناك تفاقم في نسبة الفقر فى مصر، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو معدل النمو السكاني، وارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات، مع ثبات الناتج القومي للبلاد. وذكر التقرير أن نسبة الفقر تزايدت في مصر بشكل مستمر منذ عام 1999 وحتى 2010، إلا أن معدل الزيادة ارتفع بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى انتماء ما يزيد عن 22 مليون مصرى لأسر يقل إنفاقها الاستهلاكي عن قيمة “خط الفقر القومي” خلال عامي 2012 – 2013.
ويبلغ عدد الأطفال المنتمين لهذه الأسر حوالى 9.2 مليون طفل – بحسب التقرير – من بينهم حوالي 53% يعيشون في المناطق الريفية، مما يعنى أن هناك 2 من كل 5 فقراء من الاطفال.
ولفت التقرير لاختلاف نسب الفقر فى مصر تبعا لاختلاف الأقاليم، فنجد أنه خلال عامي 2012 – 2013 كانت توجد أعلى نسبة للفقر في المناطق الريفية للوجه القبلي. فنصف عدد الأطفال فى هذه المناطق يعيش تحت خط الفقر القومي (أي في فقر مادي). ويعيش فى المناطق الريفية على وجه العموم حوالى ثلاثة أرباع عدد الأطفال الفقراء فقرا ماديا، إلا أن نسبة الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية تزايدت أيضا بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للركود الاقتصادي. وقد أفاد آخر تقرير صادر عن مركز المعلومات في مجلس الوزارء بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 40% في بداية 2015، في حين أكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسبة الفقر تجاوزت في الفترة الأخيرة الـ50%، وهو ما يعد كارثة حقيقية.

المساواة وتكافوء الفرص:

تعتبر اليونسكو المساواة بين الجنسين في التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان وشرطا مسبقا لتحقيق جميع حقوق الإنسان الأخرى، فالتعليم يمكّن الفتيات والنساء. والحق في التعليم يؤدي إلى نتائج مضاعفة. فضمانه وتنفيذه يسهل الحصول على الحقوق الأخرى. أما إنكاره فيؤدي إلى الحرمان من حقوق الإنسان الأخرى وإلى إدامة الفقر ومن هنا فإن تعزيز حق الفتيات والنساء في التعليم نحو السعي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بالمساواة بين الجنسين هو شرط أساسي نحو تعليم جيد ومنصف من خلال استراتيجية واضحة ومحددة الأبعاد من أجل تعزيز حق الفتيات والنساء في التعليم من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان.

السياسة التعليمية في مصر 

يشير وضع التعليم في مصر إلى أن هناك غيابًا للاستقرار، وتضاربًا في القرارات، وعشوائية في المشروعات الإصلاحية والتجديدية، حيث يبدو التعليم كحقل تجارب يغيب عنه الوضوح فهناك ملامح للسياسات تتغير وأمور تتعدل باستمرار، ولكن تظل النظرة الجزئية للسياسات التعليمية هي المسيطرة على عقول القائمين على هذا الأمر، بالإضافة إلى التسرع في صنع السياسات التعليمية من الطبيعي أن السياسات التي تشكل ملامح التعليم وتقود مسيرته وتتحكم فيه وفي آلياته، تتطلب فترة زمنية كافية لصنعها، ولكن الملاحظ أن هناك قرارات تعليمية قد يفاجئ بها العاملون بأجهزة التخطيط وذلك قبل توافر المعلومات المتعلقة بالبدائل، وما يتصل بذلك من معرفة بالتكلفة والجداول الزمنية، والسلبيات كما أن مشروعات السياسة تحتاج إلى أن تطبق على نطاق ضيق، قبل أن يتم تعميمها، ولأن الاستجابة للضغوط تؤدي إلى التسرع في عملية صنع القرار، وما يرتبط بها ومنثم التسرع في اتخاذ القرارات، فإن التخطيط لها جاء متسرعًا كذلك كما أن المعلومات تأتي غير دقيقة، وفي أحيان كثيرة غير حقيقية. فغياب البعد الاستراتيجي عند التعامل مع قضايا التعليم واهتمام السياسة التعليمية بقضايا جزئية، حيث تسود النظرة الضيقة، وتهتم الإدارة باليومي على حساب الرؤية الواضحة والبناء للمستقبل، وربما نعزو هذا إلى وجود فجوة بين السياسة التعليمية والبحث العلمي التربوي فلا تعتمد السياسة التعليمية على نتائج البحوث العلمية. وبما يصبح من المهم عند محاولة التصدي لوضع سياسات تعليمية قادرة على التعامل مع وضع التعليم في مصر التأكيد على مجموع من المعايير ذات الدلالة من بينها:

  • أن تستند إلى معلومات حقيقية وواقعية وصادقة ودقيقة.
  • أن تضع أهدافًا واقعية وقابلة للتحقق.
  • أن تراعي كل المستويات الإدارية وأن يكون ذلك مراعيًا للتنسيق والتناغم بين هذه المستويات.
  • أن تكون ناتجة من مشاركة حقيقية.
  • أن تبني على نتائج البحوث العلمية.
  • أن تراعي البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع على المستوى الفردي والجمعي.
  • أن تستند على مرجعية واضحة ومحددة، وأن تكون مستقلة.
  • أن تحدد مسئوليات وأن تكون هناك محاسبية في حالة الإخفاقات
  • أن تبين كيفية تقويمها لتصحيح مساراتها.


مؤشرات حول الحساسية للنوع الاجتماعي في التعليم 

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عددا من المؤشرات والبيانات حول وضع المرأة المصرية فى التعليم، وذلك ضمن دراسة حديثة أعدها الجهاز عن تمكين المرأة بمجالى التعليم والعمل فى ظل أهداف التنمية المستدامة. وبحسب الدراسة الإحصائية، خلال الفترة من 2006- 2017

  • انخفضت نسبة الإناث الأميات من 37.2% خلال عام 2006 إلى 30.7% عام 2017.
  • ما زال حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث فى التعليم مرتفع، إلا أن مؤشر التكافؤ انخفض من 66.1% خلال 2006 إلى 45.1% فى 2017، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً فى نسبة الأمية للإناث مقارنة بالذكور.
  • ارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث فى الفئة العمرية (١٥سنة فأكثر)، حيث زادت من 57.8% خلال عام 2006 إلى 65.4% فى 2017، كما ارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين من 8% عام 2006 إلى 9% عام 2017 لصالح الإناث.
  • ارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل متوسط خلال الفترة “2006- 2017″، حيث ارتفعت من 23.3% خلال عام 2006 إلى 26.7% خلال 2017.
  • ارتفع مؤشر التكافؤ من 83% خلال 2006 إلى 85% فى 2017، مما يعكس التحسن النسبى فى الوضع التعليمى للإناث فى مرحلة التعليم المتوسط.
  • انخفض معدل القيد الصافى للتعليم الثانوى الفنى بين الإناث، من 31.4% عام 2006 إلى 28.3% عام 2017.
  • بالنسبة للتعليم الجامعى، أظهرت بيانات الدراسة أن هناك ارتفاع فى نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى، حيث بلغت 7.9% خلال 2006 وارتفعت إلى 10.8% خلال عام 2017.
  • انخفض حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث فى مرحلة التعليم الجامعى، حيث تراجع من 2.9% خلال 2006 إلى 2% فى 2017.
  • ارتفع مؤشر التكافؤ بشكل محلوظ خلال الفترة من 2006 – 2017 من 73% إلى 84%، مما يعكس التحسن النسبى فى الوضع التعليمى للإناث فى مرحلة التعليم الجامعى.
  • انخفضت نسبة التسرب من التعليم للإناث فى المرحلة الابتدائية من 0.9% خلال عام 2006 إلى 0.4% فى 2017.
  • أما فى المرحلة الإعدادية فقـد زادت نسـبة التسرب من 2% خلال عام 2006/ 2007، إلى 4.1% خلال العام الدراسى2016/ 2017.ارتفعت نسبة الخريجات من الجامعات الحكومية من 53.1% خلال عام 2005، إلى 56.8% فى عام 2016.
  • وعلى مستوى الدرجات العلمية العليا، انخفضت نسبة الإناث الحاصلات على دبلوم عالى أو ماجيستير أو دكتوراه من 47.2% “نسبتهن خلال 2005″، إلى 37.6% فى 2016.
  • ارتفعت نسبة الإناث الدارسات بالمؤسسات التدريبية بالتعليم المنهجى، حيث بلغت 36.7% خلال عام 2005، وارتفعت إلى 59.4% فى عام 2016، عكس الدارسين الذكور، حيث انخفضت نسبتهم من 63.3% خلال 2005 لتصل إلى 40.6% عام 2016، مما أدى لارتفاع مؤشر التكافؤ بين الجنسين لصالح الإناث.
  • ارتفعت نسبة الخريجات من المؤسسات التدريبية من 37.4% عام 2005 إلى 62.1% عام 2016، بينما انخفضت نسبة الخريجين الذكور من 62.6% لتصل إلى 37.9%.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف