في حين تحتفل المرأة في مارس من كل عام بيوم المرأة، إلا أن الإثيوبيات مازلن يعانين من تهديدات مجتمعية وصلت لحد القتل والتشريد.
تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان؛ الذي صدر مؤخرًا أكد أن المرأة الإثيوبية مازالت في ذيل القائمة. كذلك حث التقرير على حماية النساء من العنف القائم على النوع عند مشاركتهن في الانتخابات المقبلة في مايو. سواء كم مرشحات للأحزاب أو ناخبات أو موظفات.
واقع الإثيوبيات.. تقرير صادم
كما يُظهر التقرير تقييم سريع للعنف ضد المرأة أثناء الانتخابات في إثيوبيا. أجرته اللجنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. أن النساء المشاركات في العمليات الانتخابية وخاصة المرشحات للأحزاب السياسية معرضات لمختلف أشكال العنف اللفظي والجسدي.
كذلك وجدت الدراسة، أن الإثيوبيات المشاركات في الانتخابات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف النفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي. كما أظهر التقييم، الذي تضمن شهادات من النساء الناشطات في السياسة والأنشطة الانتخابية. كذلك تجارب إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. أظهرت أن المرشحات للأحزاب السياسية معرضات بشكل خاص لمثل هذه الأشكال من العنف. كشف عنه انتشار خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي / الجنساني.
روايات الخسارة
كما تروي الإثيوبيات اللواتي تمت مقابلتهن من أجل الدراسة خسارة بيوتهن ومحلاتهن التجارية. كذلك تعرضهن للسجن والعنف الجسدي والجنساني. ومواجهة مشكلات أخرى بما في ذلك منعهن من أماكن العبادة وعزلهن من قبل أسرهن.
وبالمثل فإن النساء اللواتي يعبرن عن آرائهن السياسية عبر الإنترنت واللاتي يشاركن بشكل مباشر في العمليات الانتخابية. يتعرضن لخطاب الكراهية مثل التعليقات على مظهرهن الجسدي أو ملابسهن أو حياتهن. أو الهجمات اللفظية الموجهة للأسر والأشكال الأخرى لخطاب الكراهية الذي يسبب ضررًا نفسيًا جسيمًا.
كما أكدت العينة التي قابلتها الدراسة أنه خلال الانتخابات السابقة، لم تتخذ السلطات تدابير لمساعدة النساء اللاتي واجهن العنف. بينما في بعض الحالات كانت السلطات نفسها جزء من المشكلة. ونتيجة لذلك، لم يكن لعضوات ومرشحات الأحزاب السياسية سوى الأسرة أو الحزب السياسي الذي يمثلنه. كذلك أظهرت الدراسة أيضًا أن الأحزاب السياسية التي تمثلها النساء في كثير من الأحيان، لا تدرك طبيعة المشكلة المقلقة.
تشجيع النساء على عدم التراجع
ومع ذلك، فإن جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن من أجل الدراسة وكن أو مازلن ناشطات في السياسة. ما زلن يشجعن جميع النساء على عدم التراجع عن التعبير عن آرائهن السياسية أو المشاركة كمرشحات.
كذلك تشير الدراسات إلى أن العنف ضد المرأة في الانتخابات يشكل تهديدًا لنزاهة العملية الانتخابية. لأنه يستبعد النساء قسرًا من أن يكون لهن صوت في الحياة السياسية والحكم في بلدهن. والتعامل معهن ليس مواطنات شريكات في الوطن.
هذا هو السبب في أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أرسلت دعوة إلى جميع الأحزاب للتعهد بتصميم استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة. وإلى جميع أصحاب المصلحة من المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع. لبذل جهد خاص لضمان أن الانتخابات تستجيب للنوع الاجتماعي طوال الوقت. بالإضافة إلى ذلك تطالب الأجندة الأحزاب السياسية والمؤثرين في المجتمع بالامتناع التام عن الخطاب التحريضي والكراهية.
